تعریف نظریه نمایندگی-پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه

 

نظریه نمایندگی

با جدایی مالکیت از مدیریت شرکت‌ها،این امکان به وجود می آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود ومغایر با منافع سهام داران باشد.(جنسن ومک لینگ1976)تضاد منافع که از آن به عنوان”مساله نمایندگی” تعبیر می‌شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت‌های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارندودیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی در مورد، اقدام ها،دانش و ترجیحات دیگری ندارند.(برل ومینز،1932)

تئوري نمايندگي به اين موضوع اشاره دارد كه بخشي از عمليات شركت ها به روابط نمايندگي بين سهامداران و مديران مربوط مي شود . در واقع جدايي مالكيت سهام و كنترل مديريت بر عمليات شركت مي تواند به تضاد منافع منجر شود و هزينه هاي نمايندگي ناشي از اين تضاد منافع بين مديران و سهامداران بوجود آيد بدون اين مسئله نمايندگي ، كيفيت گزارشگري هيچ مسئله خاصي نخوا هد داشت چون مديران هيچگونه انگيزه اي براي تحريف گزارشات مالي يا مخفي نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاكميت شركتي يكي از ساز و كارهاي كاهش مسئله نمايندگي است . مكانيزم هاي حاكميت شركتي مي تواند فرصتهاي مديريت سود را كاهش و در نتيجه كيفيت سود را افزايش دهد.

رابطه نمايندگي عبارت است از نوعي قرار داد كه طبق آن يك يا چند نفر (مالك يا مالكين) شخص ديگري )نماينده يا مدير) را مامور به اجراي عملياتي ميكنند و در اين راستا اختيار اتخاذ برخي تصميمات را نيز به وي تفويض مينمايد (1986،Jensen) . با برقراري رابطه نمايندگي هر يك از طرفين رابطه به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويش مي‌باشند. از آنجا كه تابع مطلوبيت مديران با مالكان يكسان نيست، بين آنها تضاد منافع وجود دارد. به دليل وجود تضاد منافع، مديران لزوماً در پي كسب حداكثر منافع براي مالك (مالكان) خواهند بود. مشكل نمايندگي عبارت است، از ترغيب نماينده به اتخاذ تصميماتي كه موجب حداكثر شدن رفاه مالك (مالكان) گردد (نوروش و همكاران، 1388).

با شكل گيري رابطه نمايندگي، به واسطه تضاد منافع بين طرفين، هزينه هاي نمايندگي ايجاد ميگردد. هزينه هاي نمايندگي اثر معكوسي بر ارزش شركت دارد، يعني اگر بازار انتظار وقوع چنين هزينه هايي را داشته باشد، ارزش شركت كاهش خواهد يافت.

جنسن و مك لينگ (1976) ، اين هزينه ها را به صورت مجموع موارد زير برشمرده اند:

 

1- هزينه هاي نظارت (كنترل) مدير توسط مالك

اين هزينه‌ها شامل تلاش‌هايي است، كه از سوي مالكان در راستاي كنترل رفتار نماينده و از طريق محدوديت در بودجه، طرح هاي پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل، برنامه هاي اختيار خريد سهام، هزينه اخراج مديران و … انجام مي گيرد.

2- هزينه‌هاي التزام

هزينه هاي مربوط به ساختار سازماني به گونه اي كه بتوان رفتار نامطلوب مديريت را محدود كرد.

 

3- زيان باقيمانده

زيان باقيمانده تفاوت بين عمليات واقعي مدير و عمليات مورد انتظار وي مي باشد، كه مربوط به دنبال كردن منافع شخصي است.

 

2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی

از مهم ترین مباحث مربوط به مبانی تئوریک در ارتباط با نظام راهبری شرکتی نظریه نمایندگی است، گستردگی این نظریه منحصر به علم حقوق نمی گردد بلکه، در علوم اقتصادی، مدیریت، حسابداری و بازاریابی مورد توجه واستفاده پژوهشگران قرار گرفته است. قبل از توسعه بازارهای سرمایه،شرکت‌های تجاری به صورت سنتی اداره می‌شدند،این شرکت‌ها از طریق ثروت افراد و خویشاوندان کارآفرین ، وجوه موردنیاز خود را تامین می کردند و دیدگاه موسسین مبتنی بر مشارکت بود نه سرمایه گذاری . در قرون وسطی اغلب شرکت‌ها به صورت نسبی وتضامنی تشکیل می‌شدند،عامل نا محدود بودن مسئولیت مانعی در مشارکت اشخاص در سرمایه گذاری ها بود.از طرفی دولت ها نیز جهت تشویق مردم به سرمایه گذاری در توسعه زیر ساختارها و به منظور رشد اقتصادی ، زمینه های ایجاد شرکت‌های سهامی‌بزرگ را فراهم کردند.در انگلستان به منظور تشویق مردم به سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت وتأمین منابع مالی شرکت‌ها از طریق پذیره نویسی،با توجه به اصل محدود بودن مسئولیت سهامداران، از سال 1855شرکت‌های سهامی‌بوجود آمدند.تشکیل این گونه شرکت‌ها زمینه اصلی کسب وکار را در بریتانیا ایجاد کرد و بتدریج بر تعداد شرکت‌های سهامی عام وتعداد سهامداران افزوده شد.(Gowers,1997,p.11 ) بنحوی که کنترل شرکت‌های سهامی از دست سهامداران خارج وبه جدایی مالکیت از مدیریت منجر گردید.

برل ومنیز نشان دادند که چگونه تفکیک مالکیت از کنترل منجر به واگرایی منافع می‌شود.( Eilis, Ferran,1999,p.117) بطوری که سهامداران سعی در تعقیب منافع خود کرده ومدیران نیز ضمن تلاش در جهت ابقاء خود در سمت مدیریت بدنبال منافع شخصی خودشان هستند. این تضادمنافع بین مدیر وسهامدار موجب گردیده است که هدف اولیه شرکت‌ها که افزایش ثروت سهامداران می‌باشد مورد سئوال قرار گیرد.مدیران در شرکت‌هایی  که دارای تعداد بی شماری سهامدار می‌باشد. در جهت کسب منافع خود عمل می نمایند چرا که مدیران آورده و سرمایه ای در شرکت نداشته بلکه سرمایه اصلی متعلق به صاحبان سهام است(Fama,1983, p.64-75). به عبارتی، دارائی شرکت از مجموع آورده ها و سرمایه های نقدی و غیر نقدی تشکیل شده است که مدیران اداره کننده این مجموعه سرمایه می‌باشند.بنابراین، چون سرمایه متعلق به آنان نیست لذا در سرمایه گذاری های بعمل آمده دلسوزی لازم را نداشته و به راحتی در اداره شرکت دچار  زیاده خواهی و فرصت طلبی می‌شوند.این تضاد منافع باعث می گردد که مدیریت شرکت بجای سرمایه گذاری در طرح های بلند مدت،سرمایه گذاری روی طرح های زود بازده را تعقیب نمایند به خصوص در مواردی که مدیران در پایان سال مالی،با ارائه ترازنامه و دستکاری در سود شرکت، درصدد اخذ حقوق ، مزایا و پاداش سالیانه می‌باشند.مدیران، موقعیت، شهرت و اعتبار وآسایش خود را به هزینه شرکت بالا می‌برند آنان به جای حداکثر کردن سرمایه شرکت بدنبال کسب قدرت واعمال کنترل بیشتر بر شرکت هستند وسعی می کنند از مزایای جنبی و از موقعیت شغلی خود در شرکت حداکثر استفاده را ببرند.

فرآیند جدائی مالکیت از کنترل ، چنین توصیف می‌شود که با بزرگ تر شدن شرکت، پراکندگی مالکیت سهم بوجود می آید که نتیجه آن به کاهش قدرت سهامدارن وافزایش تدریجی اختیارات مدیران می انجامد.جدائی مالکیت از کنترل مشکل پاسخگو بودن مدیر به عنوان نماینده مالکین را پدید آورد و باعث گردید که سهامدار بر رکن مدیریتی شرکت تسلط و نفوذی نداشته باشند.همین عامل زیمنه ایجاد تئوری نمایندگی را ایجاد کرد.در دهه 1960 و اوائل دهه 1970 اقتصاددانانی همچون (Wilsen,1986) و (Arrow,1971) به خطرات ناشی از سرمایه گذاری در شرکت‌های سهامی پی بردند (Kathleen,1989, p.80). آدام اسمیت نیز بحران نمایندگی در شرکت‌های سهامی را به دست اندرکاران حوزه های حقوق واقتصاد گوشزد و بیان کرد جدائی مالکیت از مدیریت باعث می‌شود که در مدیران در امور شرکت دچار افراط و تفریط شوند و مشکلاتی را به عنوان برای سهامداران ایجاد نمایند (Alan Dignam,2006, p.352). تفکیک مالکیت از مدیریت باعث می‌شود که مدیران انگیزه ای در جهت بهره وری شرکت نداشته باشند چرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارآیی سهیم نیستند و همین عامل دست مدیران را در راستای دستیابی به هدف های مغایر با منافع سهامداران باز می گذارد.رشد ابعاد سازمانی و پیچیدگی این گونه شرکت‌ها به همراه افزایش سهامدارن، مالکین شرکت را با این چالش روبرو ساخته است که چگونه می توانند ساختار درونی یک شرکت سهامی را بازسازی کنند، آیا سهامداران در مقابل اعمال و رفتار مدیران احساس امنیت می نمایند؟ تضاد منافع بین مدیران و سهامداران باعث گردیده است که یکی از اهداف اولیه شرکت که افزایش ثروت سهامداران می‌باشدمورد سوال قرار گیرد. برل ومینز ادعا کردند که در شرکت‌های سهامی عام مدیران با تکیه بر منافع شخصی خود به دلیل عدم مشارکت در مالکیت شرکت، انگیزه ای در جهت بهره وری نخواهند داشت چرا که بدون مشارکت در مالکیت ، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارآیی سهیم نیستند و تفکیک مالکیت از کنترل دست مدیران در راستای دستیابی به هدف های مغایر با منافع سهامداران باز می گذارد (Berle&Means,p.119). برای مقابله با مشکلات حاصل از این جدایی به این دلیل که هیچ یک ازسهامدارن در موقعیتی نیستند که از طریق تنوع بخشیدن به مجموعه سهام خود،خویش را در برابر ریسک های خاص حمایت نمایند و اگر سهامداران از عملکرد مدیریت ناراضی باشند بازارهای بور س زمینه خروج سهامدار از شرکت رافراهم می نمایند زیرا سهامدار براحتی می تواند سهام خود را فروخته و در جای دیگرسرمایه گذاری نماید (Eilis, Ferran, 2006, pp.116-117).

 

 

دانلود پایان نامه