جايگاه کيفيت سود/پایان نامه تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي بر پيش بيني سود در شركت ها

دانلود پایان نامه

جايگاه کيفيت سود

هدف اوليه از گزارش سود، تامين و ارائه اطلاعات مفيد براي کساني که بيش ترين علاقه را به گزارش‌هاي مالي دارند. تحليل گران مالي در ارزيابي خود نه تنها به کميت سود بلکه بايد به کيفيت و صحت آن نيز توجه کند. منظور از کيفيت و صحت سود زمينه بالقوه رشد سود و ميزان احتمال تحقق سود‌هاي آتي است. به  عبارت ديگر ارزش يک سهم تنها به سود هر سهم سال جاري شرکت بستگي ندارد بلکه به انتظارات ما از آينده شرکت و قدرت سود آوري سال‌هاي  آتي و ضريب اطمينان نسبت به سود‌هاي آتي بستگي دارد. طبق نظريه هاکينز يکي از عواملي که کيفيت و صحت سود شرکت ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد، اثرات محيط اقتصادي مانند نرخ ارز و نرخ تورم است.

تورم به عنوان يکي از متغيرهاي اقتصادي آثار مخربي در ساختار اقتصاد و سياست کشور دارد و تاثير زيادي بر رشد اقتصادي، توزيع درآمد ثروت، شرايط اجتماعي و سياسي يک کشور مي‌گذارد. در تمامي تعاريف تورم نکته حائز اهميت، عنصر زمان و تداوم افزايش سطح عمومي قيمت ها است. به عبارت ديگر تنها زماني مي‌توان گفت تورم رخ داده که سطح عمومي قيمت ها به صورت مداوم طي زمان افزايش داشته باشد، بنابراين اگر سطح عمومي قيمت ها تنها در يک دوره خاص و يک بار افزايش يابد، سپس اين روند صعودي قطع شود، به اين فرايند تورم گفته نمي‌شود زيرا افزايش قيمت ها بايد تداوم داشته باشد. تورم تاثير بسزايي بر شرايط اقتصادي جامعه و نحوه سرمايه گذاري افراد دارد .افزايش تورم باعث افزايش نرخ بازده مورد توقع و در نتيجه کاهش قيمت سهام مي‌شود، از طرفي تورم باعث افزايش درآمد ها و هزينه ها و در نتيجه تغيير سود سهام مي‌شود که عاملي براي تغيير قيمت سهام است.

تغيير نهايي قيمت سهام (با فرض ثبات ساير عوامل) به ميزان افزايش در نرخ بازده مورد انتظار مورد توقع و ميزان تغيير در سود سهام بستگي دارد. چنانچه تاثير افزايش در نرخ بازده مورد توقع بيش تر از تاثير افزايش در سود سهام باشد قيمت سهام کاهش مي‌يابد  و بالعکس.

2- 32- افزايش تورم و کاهش کيفيت سود شرکت ها

در شرايط تورمي به طور متوسط سود اسمي شرکت ها پس از مدت زماني بدون اينکه افزايش واقعي سودآوري را به همراه داشته باشد، افزايش مي‌يابد وقتي سود اسمي افزايش مي‌يابد قيمت اسمي سهام نيز افزون خواهد شد که موجب کاهش ارزش ذاتي سهام مي‌شود.

بنابراين افزايش نرخ تورم، کيفيت واقعي سود شرکتها را پايين مي‌آورد از سوي ديگر با افزايش نرخ تورم، نرخ بهره مورد انتظار سرمايه گذار افزايش مي‌يابد. تورم رشد اقتصادي را کند مي‌کند و باعث کاهش سودآوري بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود. بر اين اساس مي‌توان گفت نرخ تورم به عنوان يکي از متغيير‌هاي مهم اقتصاد هر کشوري، مي‌تواند بر کيفيت سود شرکت‌هاي بورسي تاثير گذار باشد.

دانلود پایان نامه