مفهوم کيفيت گزارشگري مالي.پایان نامه در مورد اجتناب مالیاتی

دانلود پایان نامه

مفهوم کيفيت گزارشگري مالي

هدف صورتهاي مالي، ارائه اطلاعاتي تلخيص شده و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحدتجاري است که براي طيفي گسترده از استفاده کنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع شود. صورتهاي مالي همچنين نتايج ايفاي وظيفه مباشرت مديريت يا پاسخگويي آنها را در قبال منابعي که در اختيارشان قرار گرفته است، نشانمي دهد. به منظور دستيابي به اين هدف، در صورتهاي مالي يک واحد تجاري اطلاعاتي درباره موارد زير ارائه مي شود:

الف. داراييها،

ب. بدهيها،

ج. حقوق صاحبان سرمايه،

د. درآمدها،

ه. هزينه ها، و

و. جريانهاي نقدي.

اين اطلاعات، همراه با ساير اطلاعات مندرج در يادداشتهاي توضيحي، استفاده کنندگان صورتهاي مالي را در پيشبيني جريانهاينقدي آتي واحد تجاري و خصوصاً در زمانبندي و اطمينان از توانايي آن در ايجاد وجه نقد کمک مي کند. (استاندارد شماره 1 حسابداري ايران)

صورتهاي مالي بايد وضعيت مالي، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري را به نحو مطلوب ارائه کند. تقريباً در تمام شرايط، اعمال مناسب الزامات استانداردهاي حسابداري همراه با افشاي اطلاعات اضافي در صورت لزوم، منجر به ارائه صورتهاي مالي به نحو مطلوب مي شود. (استاندارد شماره 1 حسابداري ايران)

بر طبق APB شماره 4 تاكيد حسابداري مالي بر اطلاعات با اهداف عمومي، مبتني بر اين فرض است كه تعداد قابل توجهي از استفاده كنندگان، نياز به اطلاعات مشابه دارند. در اطلاعات با اهداف عمومي، برآورده ساختن نيازهاي استفاده كنندگان خاص مدنظر نيست. به بيان ديگر، سعي برآن است تا نيازهاي اطلاعاتي بيشترين تعداد ممكن از استفاده كنندگان برآورده گردد. (تاري وردي، 1386؛ 52)

مفيد بودن صورت هاي مالي يا ديگر گزارش ها تحت تاثير كيفيت گزارشگري مي باشد؛ كه در آن ثبات رويه و صحت اطلاعات جنبه هاي كليدي كيفيت مي باشند. (گزارش حسابرسي کيفيت گزارشگري مالي دولت محلي، 2007)

کيفيت گزارشگري مالي ضوابطي است که اطلاعات مفيد و سودمند را از يکديگر تفکيک مي کند و سودمندي اطلاعات مالي را ارتقا مي دهد (نوروش، 1377).

واضح است كه قانونگذاران و سرمايه گذاران براي داشتن گزارشگري مالي با كيفيت بالا هم رأي هستند زيرا اعتقاد غالب اينست كه كيفيت گزارشگري مالي مستقيماً روي بازار هاي سرمايه تاثير مي گذارد. آرتور ليوايت رئيس SEC (1998، صفحه 80) بيان مي كند كه: “من بطور راسخ ايمان دارم كه موفقيت بازار سرمايه مستقيماً به كيفيت سيستم هاي حسابداري و افشاء اطلاعات مالي وابسته است. سيستم هاي افشاء اطلاعات مالي مطلوب آنهايي هستند كه طبق استانداردهاي با كيفيت بالا ايجاد شده اند و به سرمايه گذاران در قابليت اتكا گزارشگري مالي اطمينان مي دهند – و بدون اعتماد سرمايه گذاران بازارها نمي توانند رشد كنند. “(ليوايت، 1998)[1]

افشا عبارتست از انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادي اعم از مالي و غيرمالي، کمي يا ساير اشکال اطلاعات مرتبط با وضعيت و عملکرد مالي شرکت. افشا در صورتي که به واسطه يک منبع مقرراتي و وضع‌کننده قوانين الزامي شده باشد، افشا اجباري گفته مي شود و در صورتي که افشا اطلاعات تحت تأثير قوانين خاص نباشد، افشا اختياري تلقي مي شود. (اسو و انساه، 1998)[2]

ماداميكه “كيفيت” اطلاعات حسابداري و “شفافيت” يك سيستم افشا يا استانداردهاي حسابداري مشتركاً و به صورت جايگزين استفاده مي شوند، يك تعريف دقيق از كيفيت يا شفافيت كه همگان روي آن توافق داشته باشند امكان پذير نمي باشد. پاونل و چيپر (1999، صفحه 262) شفافيت را اينطور تعريف مي كنند: “استانداردهايي كه رويدادها، معاملات، قضاوت ها و تخمين ها را با استفاده از صورت هاي مالي و كاربردهاي صورت هاي مالي آشكار مي سازند. ”

آرتور ليوايت رئيس SEC (1998، صفحه 80) استانداردهاي خوب حسابداري را اينطور تعريف مي كند: “استانداردهاي خوب صورت هاي مالي­اي را توليد مي کنند كه رويداد هاي مالي را در دوره اي كه آنها واقع شده اند گزارش نمايد، نه قبل و نه بعد آن. “(ليوايت، 1998)

تاکنون پژوهش‌هاي فراواني در زمينه بررسي ارتباط ميان ويژگي‌هاي شرکت‌ها و سطوح افشا در گزارش‌هاي سالانه يا کيفيت گزارشگري مالي صورت گرفته است. برخي از اين ويژگي ها در ادامه بحث شده است.

2–7–1– ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد

ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد، از جمله ويژگي‌هايي محسوب مي‌شوند که مختص به دوره مالي و بيانگر آن دسته از اطلاعاتي هستند که مديريت شرکت‌ها نسبت به آن تقدم دسترسي دارند و همچنين اين ويژگي‌ها مي‌توانند موضوع افشا در طول دوره مالي باشند. «اين ويژگي‌ها از يک دوره مالي به دوره مالي ديگر متفاوت بوده و شامل اطلاعاتي است که مي‌تواند براياستفاده کنندگانِ اطلاعات، مفيد باشد. » (والاس و همکاران، 1994)[3].

«نسبت نقدينگي» و «حاشيه سود» شرکت‌ها را مي‌توان به عنوان ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد قابل در نظر گرفت که در پژوهش‌هاي بسياري به کاربرده شده اند.

2–7–2– ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار

ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار، آن دسته از ويژگي‌هاي شرکت است که به طور نسبي در طول زمان ثابت مي‌ماند و معمولاً يک واحد تجاري را بر اساس ساختار آن توضيح مي‌دهد. «اندازه شرکت و نسبت آني از جمله ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار شرکت‌ها هستند» (والاس و همکاران، 1994). «نسبت بدهي‌ها به حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت و ميزان تملک سهام يا ساختار مالکيت به طور نسبي در طول زمان ثابت هستند و از جمله ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار تلقي مي‌شوند» (والاس و ناصر، 1995)[4]. البته «اندازه شرکت» و «نوسانات بازده» در پژوهش لانگ و لوندهولم (1993)[5] به عنوان ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار تلقي شده‌اند.

 

2 – 7 – 3 –ويژگي‌هاي مبتني بر بازار

گاهي ويژگي‌هاي مبتني بر بازار، در طول زمان ثابت هستند و گاهي منحصراً ويژه يک دوره مالي محسوب مي‌شوند. بنابراين مي‌توان اظهار نمود که از خواص ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد و ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار برخوردار نيستند. معمولاً ويژگي‌هاي مبتني بر بازار تحت کنترل‌هاي درون سازماني و کنترل‌هاي برون سازماني موسسه قرار مي‌گيرند. به عنوان نمونه، «ارزش سهام شرکت‌ها» تابعي از واکنش بازار به عملکرد شرکت‌ و ساير مولفه‌هاي کلان اقتصادي است. همچنين «نوع موسسه حسابرسي» متغيري محسوب مي‌شود که با توجه به توافق بين شرکت (صاحبکار) و موسسه حسابرسي مشخص مي‌شود. البته در برخي تحقيقات ويژگي‌هايي از شرکت‌ها مانند «نوع صنعت» و «وضعيت شرکت در بورس» به عنوان ويژگي‌هاي مبتني بر بازار معرفي شده است.

کيفيت گزارشگري مالي يا به عبارت ديگر سطوح افشا در گزارش‌هاي سالانه شرکت‌ها به علت اينکه يک صفت کيفي است و نه کمي، غيرقابل اندازه‌گيري است. يعني نمي‌توان مقياس‌هاي نسبي يا فاصله اي را در مورد کيفيت گزارشگري مالي بکار برد. «افشا اطلاعات مالي، مفهومي انتزاعي است که به طور مستقيم قابل اندازه‌گيري نيست و از ويژگي‌هاي خاصي نيز برخوردار نمي‌باشد به نحوي که بتوان شدت يا کيفيت آن را به راحتي اندازه‌گيري نمود. » (والاس و ناصر، 1995).

تعريف ديگري از افشا که قابل بيان است عبارت است از «افشا به طور ضمني بيانگر ارائه حداقلي از اطلاعات در گزارش‌هاي شرکت است به نحوي که بتوان به وسيله آن ارزيابي قابل قبولي از ريسک‌ها ارزش نسبي شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در اين زمينه ياري نمايد. » (بلکويي، 2000، اسو و انساه، 1998)[6].

کيفيت گزارشگري مالي يا کيفيت افشا چه از لحاظ تئوري و چه از بعد عملي از اهميت زيادي برخوردار است. مفهوم افشا آنقدر وسيع است که معمولاً کليه مسايل مربوط به گزارشگري مالي را پوشش مي‌دهد. «افشا يا کيفيت افشا در حوزه تئوري و عملي نقش بسيار مهم و تعيين‌کننده‌اي دارد. اين مفهوم به حدي وسيع و گسترده است که کليه مسايل و موضوعات حوزه گزارشگري را دربرمي‌گيرد. فهم مشخص و دقيقي از کيفيت افشا مستلزم ارزيابي حدود و محدوديت‌هاي حاکم بر آن است و دستيابي به چنين فهمي بدون شک به يک حسابدار در ترسيم چارچوبي براي بهبود مسايل افشا حسابداري در آينده کمک خواهد کرد.» (بازبي، 1974)[7].

در اينجا لازم است تا بحث نظري کيفيت گزارشگري مالي (کيفيت افشا) از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و مسايل و موضوعات پيرامون آن به بحث و بررسي گذاشته شود. بدين منظور بهتر است از اهداف حسابداري مالي شروع نموده و سپس تعاريف مختلف مانند افشا و… را مطرح نموده و در نهايت چارچوب تعيين کننده کفايت افشا مطرح گردد.

با توجه به تعاريف فوق، ماهيت افشا کافي در 5 سوال اساسي به شرح زير قابل بررسي است:

  • اطلاعات براي چه کسي افشا مي‌شود؟
  • هدف از ارائه اطلاعات چيست؟
  • چه مقداري از اطلاعات بايد (بهتر است) افشا شود؟
  • چگونه بايد اطلاعات افشا شود؟
  • چه موقع اطلاعات بايد افشا شود؟

«يکي از مسايل مهم در بحث کفايت يا عدم کفايت افشا وجود دو سطح در افشا است. يک سطح، بيانگر سطح ايده‌آل يا نظري افشا است. اجزاء و مفاهيمي که در تعريف سطح ايده‌آل افشا تا کنون مطرح گرديد، بيانگر سطحي است که در حال حاضر قابل دستيابي نيست. عدم توانايي در دستيابي به چنين سطحي به دليل فهم ناکافي عوامل مختلف دربرگيرنده مدل افشا ايده‌آل است. به عنوان مثال، ماهيت مدل‌هاي تصميم، کاربران مختلف براي آن اطلاعات حسابداري که به عنوان داده ها استفاده مي‌شوند، به طور کامل درک نگرديده است. سطح ديگر، بيانگر بهترين استاندارد افشايي است که تحت شرايط واقعي قابل دستيابي است. اين سطح، اگرچه قابل دستيابي است، عواملي وجود دارد که از رسيدن به اين سطح جلوگيري مي‌کنند. شکست يا ناتواني در دستيابي به چنين سطحي به دليل اثرات متقابل و پيچيده قانون، سنت، عرف، عدم تحقيقات کاربردي و ناتواني سيستم آموزش حسابداري است. » (بازبي، 1974)

در اين تحقيق سودهاي گزارش شده با كيفيت بالا آنهايي تعريف مي شود كه با جريانات نقدي عملياتي آتي رابطه نزديکي دارند. اين تعريف مطابق با تعريف كيفيت سود در مقاله ميخائيل و ديگران (2003) مي‎باشد كه كيفيت سود را اينطور تعريف مي نمايند: “ميزان ارتباط سودهاي گذشته يك شركت با جريانات نقدي عملياتي آتي. ” اين تعريف از اهداف هيئت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) استنتاج شده است كه در بيانيه مفهومي حسابداري مالي شماره 1 “اهداف گزارشگري مالي براي واحد هاي تجاري (1978)” پاراگراف 37 تا 39 و 44 ذكر شده است. پارگراف 37 بيان مي كند: “گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم كند كه به سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان فعلي و بالقوه و ديگر استفاده كنندگان در ارزيابي مقدار، زمان بندي و عدم اطمينان دريافت هاي نقدي آتي كمك نمايد. بنابراين گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم كند كه به سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و ديگران در ارزيابي مقدار، زمان بندي و عدم اطمينان دريافت هاي خالص نقدي آتي مربوط به بنگاه كمك نمايد. ” پاراگراف 44 بيان مي كند: “اطلاعات درباره سودهاي بنگاه و عناصرش با حسابداري تعهدي سنجيده مي شود كه عموماً شاخص بهتري از عملكرد بنگاه را نسبت به اطلاعات درباره دريافت و پرداخت هاي نقدي فعلي فراهم مي كند.”

تا امروز شواهد فزاينده اي موجود است كه نشان مي دهد كيفيت اطلاعات و سياست افشا، هزينه سرمايه سهام عادي را كاهش مي دهد. براي مثال مي توان به تحقيقات بوتوسان (1997) و ايزلي و اوهارا (2004) اشاره نمود.

بوتوسان (1997) ارتباط بين سطح افشاء اطلاعات مالي و هزينه سرمايه را با استفاده از رگرسيون برآورد شركت از هزينه سرمايه با بتاي بازار، اندازه شركت و يك معيار سنجش سطح افشاء اطلاعات مالي آزمون نمود. معيار سنجش وي جهت تعيين سطح افشاء اطلاعات مالي براساس تعداد افشاءهاي اختياري فراهم شده در گزارش هاي سالانه سال 1990 مي باشد. براي شركت هايي كه تحليل گرانِمالي كمتر به بررسي وضعيت مالي شان مي پردازند، نتايج نشان مي دهد كه افشاي بيشتر سبب هزينه سرمايه كمتر مي شود. ميزان اثر چنين است كه تغيير يك واحد در معيار سنجش افشاء اطلاعات مالي پس از كنترل بتاي بازار و اندازه شركت سبب تغيير تقريباً 0. 28 درصد در هزينه سرمايه سهام عادي مي شود. در تحقيق بوتوسان (1997) براي شركت هايي كه تحليل گرانِمالي بيشتر به بررسي وضعيت مالي شان مي پردازند، هيچ ارتباطي بين سطح افشاء اطلاعات مالي و هزينه سرمايه سهام عادي وجود نداشت. اين عدم ارتباط شايد به دليل اينكه معيار سنجش افشاء اطلاعات مالي محدود به گزارش سالانه مي باشد و بنابراين ممكن است وقتي كه تحليل گران نقش مهمي در فرآيند ارتباط بين سرمايه گذار و شركت بازي مي كنند، شاخص خوبي را براي سطح افشاء اطلاعات مالي فراهم ننمايد.

به هرحال اين يافته ها از دو نكته رنج مي برند. اول اينكه تئوري قيمت گذاري كلاسيك دارايي[8] نشان مي‎دهد كه ريسك هاي متنوع[9] ارزش گذاري نمي شوند و كمبودي از استدلال هاي مجاب كننده براي اينكه چرا ريسكِ اطلاعات متفاوت مي باشد، وجود دارد. (براي مثال هوز، ليو و ليو (2005)) ثانياً بيشتر مطالعات تجربي موجود سياست افشاء اطلاعات مالي و كيفيت گزارشگري مالي را برون زا و مستقل تلقي كرده اند، اگرچه عموماً پذيرفته اند كه شركت ها به دنبال بهينه سازي سياست افشاء اطلاعات مالي خود هستند. بعلاوه مشخصه هاي ويژه شركت ها كه يك كيفيت مشخصي از اطلاعات مالي را فراهم مي كنند ممكن است اثرات گزارشگري مالي را تحت تاثير قرار دهد.

هوز، ليو و ليو (2005) اثرات اطلاعات و متنوع کردن اوراق بهادار روي هزينه سرمايه را با استفاده از يك مدلِ پيش بيني هاي منطقي بررسي مي كند. نتايج در تحقيق ايشان نشان مي دهند كه اطلاعات روي هزينه سرمايه درون اقتصادهاي بزرگ هيچ اثر فراگيري[10] ندارد.

تئوري اقتصادي پيشنهاد مي كند كه با ثابت بودن ساير شرايط، افزايش كيفيت گزارشگري مالي، عدم تقارن اطلاعاتي را كاهش مي دهد و از اينرو هزينه سرمايه پائين تري را به دنبال خواهد داشت. (براي مثال آميهود و مندلسون (1986)، دياموند و ورچيا (1991)، ايزلي و اوهارا (2003) و گلستن و ميلگروم (1985)) يك شركت مي تواند عدم تقارن اطلاعاتي بين خودش و اجزا بازار و بين سرمايه گذاران مطلع و ناآگاه را با فراهم كردن اطلاعاتي كه به سرمايه گذاران در فرآيند تصميم گيري شان كمك نمايد، كاهش دهد. مطابق با اين مدل هاي تئوريك، مطالعات تجربي با استفاده از معيارهاي سنجش غيرمستقيم افشاء اطلاعات مالي مستند كردند كه كيفيت/سطح افشاء اطلاعات مالي يك شركت به صورت مثبت با منافع ارزيابي هاي بازار سرمايه مرتبط است (ولكر (1995)، هيلي و ديگران (1999)) و به خصوص به صورت معكوس با هزينه سرمايه در ارتباط مي باشد. (براي مثال بوتوسان (1997)، بوتوسان و پلاملي (2002)) با استفاده از معيارهاي سنجش مستقيم بيشترِ كيفيت اطلاعات حسابداري، مطالعات و كارهاي تجربي اخير روي رابطه بين كيفيت سودها و هزينه سرمايه تمركز دارند. (براي مثال بارونه (2002)، بارث و لندزمن (2003)، بهاتاچاريا، دوك و ولكر (2003) و فرانسيز و ديگران (2004 و 2005))

به هرحال علي رغم ارزش منافع فراهم كردن اطلاعات مالي با كيفيت بالا، بسياري شركت ها برخلاف حداكثر سازي كيفيت گزارشگري تصميم مي گيرند. اين تصميم محتملاً به دليل هزينه هاي بالقوه ايجاد شده با انتشار اطلاعات با كيفيت بالا مي باشد. (فيلدز و ديگران (2001)) مثلاً، اطلاعات مالي با كيفيت بالا، اگر اطلاعات محرمانه باشند، مي تواند سبب مضرات و معايب رقابتي در بازار محصول يك شركت شود. بنابراين ممکن است وقتي که شركت ها يك سطح بهينه كيفيت فراهم كردن اطلاعات[11] در صورت هاي مالي‎شان را انتخاب مي كنند مضرات بالقوه فراهم كردن گزارش هاي مالي با كيفيت بالا را بپذيرند. چنين ملاحظات و رسيدگي هايي تفسير ارتباط گزارشگري مالي با كيفيت بالا با منافع ارزيابي بازار مستند شده در تحقيقات قبلي را مشكل مي سازد.

نقايص مهم تعداد زيادي از مطالعات تجربي مرتبط باافشاء اطلاعات مالي كوتاهي و قصور براي بيان ماهيت دروني تصميم درباره سطح كيفيت افشاء اطلاعات مالي مي باشد. اگر محققان عوامل تعيين كننده سياست افشاء اطلاعات مالي را كنترل ننمايند، ممكن است استنتاجشان درباره اثرات اقتصادي كيفيت افشاء اطلاعات مالي گمراه كننده و اشتباه باشد. (فيلدز و ديگران (2001)، كور (2001)) براي مثال تحقيق انجام شده توسط هو و رابينسون (2005) پيشنهاد مي كند كه شركت ها در صنايع رقابتي[12]، هزينه سرمايه سهام عادي كمتري دارند. تحقيقات تئوري (براي مثال ورچيا (2001)) و تحقيقات تجربي (براي مثال بامبر و چئون (1998)، هريس (1998)) پيشنهاد مي كنند كه سطح رقابت بازار محصول، سياست هاي افشاء اطلاعات مالي را تحت تاثير قرار مي دهد. علاوه براين هو و رابينسون (2005)، پيشنهاد مي كنند كه سطح رقابت صنعت يك متغير مربوط ناديده گرفته شده[13]در تحقيقاتي مي باشد كه ارتباط بين كيفيت افشاء/اطلاعات و هزينه سرمايه را بررسي کرده اند. اين قبيل مشکلات، بين ديگر مشخصه هاي خاص شركت كه كيفيت اطلاعات مالي را تحت تاثير قرار مي دهند، براي مثال تقاضا براي سرمايه، هزينه هاي دعاوي قضايي و هزينه هاي پاداش، تفسير ارتباط بين ريسك اطلاعات و ارزش منافع بازار سرمايه مستند شده در تحقيقات قبلي را مشكل مي‎سازد.

 

[1] Livayt 1998

[2] Eso & Ensah 1998

[3] Valas &Associates 1994

[4] Valas & Naser 1995

[5] Lang & Londholm 1993

[6] Bolkooei 2000 & Eso & Ensah 1998

[7] Bazbi 1974

[8]classical asset pricing theory

[9]diversifiable

[10]cross-sectional effects

[11]informativeness

[12]more concentrated

[13]correlated omitted variable

دانلود پایان نامه