نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه-پایان نامه در مورد انعطاف پذیری هزینه ها

دانلود پایان نامه

 

نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه

روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ

ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﮐﻪﻣﺎﻫﯿﺖ روﯾﮑﺮد ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺗﻼش ﻣﺎﻟـﯽ اﺛﺒﺎﺗـﯽﮔـﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑـﺮای ﺷـﺮح ﭘﺪﯾـﺪهﻫـﺎ، ﺑـﻪﻫﻤـﺎنﮔـﻮﻧﻪای ﮐﻪ وﺟﻮددارﻧـﺪ. ﺑـﻪﻋـﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، در روﯾﮑﺮد اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﺠﻤــﻮﻋﮥ ﻗــﻮاﻋﺪ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده درﻓــﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح دﻻﯾـﻞ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺬﮐﻮر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ازآن ﭘــﺮداﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﻫــﺪف روﯾﮑــﺮد ﺳــﻨﺘﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻃﯽ زﻣﺎن و ﻣﺸـﺨﺺﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪاﻗﺪام ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ. زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﺗﺼـﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪاﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪﻗﻮاﻋﺪی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻟُﻮﻧﮑﺎرﺳﮑﯽ 47 اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ (ﻣﺮوﻣﺎر، 2002).

درزﻣﯿـﻨﮥ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎورراﯾﺞ درروﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻮدهﮐﻪﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪوﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﺶ، از ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ «ﻋﺎدی» ﺑﺮای ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﺳـﺖ. ﻣـﻨﻈﻮر از ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐـﻮر ﺳـﻄﺤﯽ از ﺑﺪﻫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪﻣـﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد. در آن زﻣﺎن، ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫـﺰﯾﻨﮥ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮرﺑﺴﯿﺎر ﮐـﻢ اﺳـﺖ. ﭼـﻮن ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮد، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﺗﺠﺮﺑﻪ و «ﺣﺲ دروﻧﯽ» ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ. ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮی ﺣﺲ دروﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از «ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﻼﯾﯽ» ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿــﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ (ﺑـﺮای ﻣـﺜﺎل، ﺗﻄﺎﺑـﻖ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و ﻋﻤﺮ ﻣﻔـﯿﺪ داراﯾـﯿﻬﺎ) و ﻋﻮاﻣﻠـﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزش داراﯾﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ (ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت)، ﺗﻮاﻧﺎﯾـﯽ ﺑﺎزﭘـﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ درآﯾﻨﺪه، روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ درﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻏﯿـﺮه ازآﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷﺪ.

2-3-1-1- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ

ﻧﻈـﺮﯾﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ از اواﺧﺮ دﻫﮥ 1950 و ﺑـﻪﻋـﺒﺎرت دﻗـﯿﻖﺗـﺮ اززﻣـﺎن اﻧﺘﺸـﺎرﻣﻘﺎﻟـﮥ ﻣﻌﺮوف ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧــﯽ و ﻣﯿﻠــﺮ در ﺳــﺎل 1958 و اراﺋــﮥﻧﻈــﺮﯾﮥ ﻣﻄﺮح 52 اﺳﺘﻘﻼل ارزش ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥآن آﻧﺎن درﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮضﮐﺮداﻧﺪ ﮐﻪ 53 ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ دارای مجموعه ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﻣـﻮرداﻧﺘﻈﺎراﺳـﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ داراﯾﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، در واﻗﻊ،درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ درﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻓـﺮض ﻣﯽﺷﻮد از آﻧﺠﺎ ﮐﻪﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ بـﻪﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳـﺖ، ﺑـﻪﮔـﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻠّﯿﮥ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ (ﻓـﺎرغ ازﻣﯿﺰان آن) و ﺗﺴﻮﯾﮥﺗﻤـﺎم ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪای را،ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﺎﻻ،ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ (1958) ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮی درارزش ﺑﺎزار آن ﻧﺪارد.

اﻧﺘﺸﺎرﻣﻘﺎﻟﮥآﻧﻬﺎﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣـﻮزۀ ﻣﺮﺑﻮط را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣــﺒﺎﺣﺚ و اﺑﻬﺎﻣــﺎت ﺟﺪﯾــﺪی درآن ﺷــﺪ. ازدﯾــﺪﮔﺎه ﻧﻈـﺮی، اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ از ارزش آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪاﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ. دراﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ، ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪدو ﻧﻈﺮﯾﮥاﺳﺎﺳﯽ و ﻣـﺘﻔﺎوت اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻓﺮﺿﯿﮥاول، ﮐﻪﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ (1958) آن را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻫﯿﺮﺷﻠًﯿﻔِﺮ (1969) ﺗﮑﻤــﯿﻞ ﮐــﺮدﻧﺪ، ( 1966) و اﺷــﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ آرﺑﯿﺘـﺮاژﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈـﺮﯾﻪ، آرﺑﯿﺘـﺮاژ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران ﺑـﻪ اﺳﺘﻘﻼل ارزش ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ آن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻧـﻮع دوم ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﻘﻼل ارزش ﺷـﺮﮐﺖ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥآن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ. دراﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻓﺮضﻣﯽﺷﻮد 57 ﺗﻌـﺎدل ﭼـﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮐـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﻌـﺎدل ﺑـﻪ وﺟﻮدآﻣﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺠﻤـﻮع ﻣـﺒﺎﻟﻎ ﺑﺪﻫـﯽ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎمدرﺑﺎزار ﻣـﯽﺷـﻮد. ﺑﺮاﺳـﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮرﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﻬﻢ ﻫــﺮ ﺷﺮﮐـــﺖ را ازﻣﺠﻤــﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮرداﺷﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦﮐـﺮد. ﻣﯿﻠـﺮ (1977) درﻣﻘﺎﻟـﮥﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻓﺮضوﺟـﻮد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ؛ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪاذﻋﺎن ﻣﯽداردﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮرﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل درﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮدﻧﻘﺎط ﺗﻌﺎدل ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ازﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎرﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠـﺮ (1958) ﺑـﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷـﺪن ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﺑــﺮای ردّ ادﻋﺎﻫــﺎی ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪهدرآن ﺑــﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪﻧﻈﺮﯾﮥدو ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﻣﺰﺑﻮر درﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﺗﻌﺪادی ازﻣﻮاردﻣﺬﮐﻮرﻋﺒﺎرتاﻧﺪ ازدر ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻠـﯽ ﻣﺎﻧـﻨﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﯿﺎت،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗــﯽ، ﻫــﺰﯾﻨﻪﻫــﺎی ورﺷﮑﺴــﺘﮕﯽ، ﺗﻀــﺎدﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔـﯽ، ﻣﺨﺎﻟـﻒﮔﺰﯾﻨـﯽ،ﻋـﺪمﺗﻔﮑـﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗـﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮددرﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﻃﯽ زﻣﺎن و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 62 آﺛـﺎر ﻣﺸـﺘﺮیﮔﻮﻧﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران. ﺑـﻪﮐﺜـﺮت اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪاﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﮥﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ.

 

2-3-1-3- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن

اﺻـﻄﻼح «ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺗـﻮازن» ﻋﻨﻮاﻧـﯽ ﻋﻤﻮﻣـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈـﺮان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﻈـﺮﯾﻪﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎﻫـﻢ ازآن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺮﯾﻪﻫـﺎی ﻣـﺰﺑﻮر، ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪراﻫﺒـﺮی ﺷﺮﮐــﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪهدارﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮدﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺴـﺨﮥ اوﻟـﯿﮥ ﻧﻈـﺮﯾﮥﺗﻮازن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاز ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪﭘـﺲ از ﺗـﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ (1958) درﻣـﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪن ﺑﺤـﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪاﻟﮕﻮی اوﻟﯿﮥ آﻧﻬــﺎ (ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧــﯽ و ﻣﯿﻠــﺮ، 1963)، ﻣﻮﺿــﻮع ﻣــﺰاﯾﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗـﯽ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻓﺮض ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ و ﻧـﺒﻮدﻫـﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﮐﻪ 100% ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ.

ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟﻪداﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭼﻨﯿﻦ پیش­بینی­های اﻓـﺮاطﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای ﻣﺴﺘﻠﺰم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮض ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤــﻮﻧﮥآن ﻫــﺰﯾﻨﮥ ورﺷﮑﺴــﺘﮕﯽ اﺳــﺖ. ﮐــﺮاوس (1973)، ﺑﺎ دادن ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن، ﻟﯿﺘﺰِنﺑِﺮﮔِﺮ اﻇﻬـﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد ﻧﻮﻋـﯽ ﺗـﻮازن ﻣـﯿﺎن ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ و ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ اﺳـﺖ. ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎﯾــﺮز(1984)، در ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐــﻪازاﻟﮕــﻮی ﻧﻈــﺮﯾﮥ ﺗـﻮازن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨـﻨﺪ، ﻧﺴـﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺪف ﺗﻌﯿـﯿﻦ و ﺟﻬـﺖ ﺣـﺮﮐﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوراﺳﺖ ﮐﻪاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠـﺎدﻧﻮﻋـﯽ ﺗﻌـﺎدل درﻣـﯿﺎن ﻣـﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗـﯽ ﺑﺪﻫـﯽﻫـﺎ و ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ازﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﯾﺮز (1984) ﺟـﺎی ﺑﺤﺚ دارد. ﻧﮑﺘﮥاول اﯾﻨﮑﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫـﺪف ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴـﺖ و ﺗﻨﻬﺎ از روی ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮد و درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺨﺺﺑﺮای آنﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪاﺳﺖ. ﻧﮑﺘﮥدوم آﻧﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ درﻋﻤﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ازآن اﺳـﺖ ﮐـﻪ درﻣﻔﺮوﺿـﺎت ﻧﻈـﺮی ﺗﺼـﻮرﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺪّ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ نتیجه گیری های ﻣﺘﻔﺎوﺗـﯽ درﺑـﺎرۀ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ (ﮔﺮاﻫﺎم، 2003) ﺳـﻮم اﯾـﻨﮑﻪﺑﺎﯾـﺪ، ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﻧـﺘﻘﺎل ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ دﯾﮕﺮ، آﻧﻬﺎرا ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ازﯾﮏ ﻣﺪﻋﯽ زﯾﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر آورد ﮐـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫـﯿﺖ ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﻧﯿـﺰ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺖ. آﯾـﺎ ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺰء ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد؟ آﯾـﺎ ﻣـﺒﻠﻎ آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﮔﺴـﺘﺮش داﻣـﻨﮥ ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ، اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽﯾﺎﺑﺪ؟ آﯾﺎ ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ازﻧـﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﻓﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﮥ وﮐﯿﻞ) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ آن (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎی ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ازﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺣُﺴـﻦ ﺷـﻬﺮت ﺷـﺮﮐﺖ) ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻫـﺎﮔِﻦ و ﺳِـﻦﺑِـﺖ (1978) در اﯾـﻦ زﻣﯿـﻨﻪﺑﺤﺚ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﭼﻬـﺎرم اﯾـﻨﮑﻪ، ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، ﺑﺎﯾـﺪ آﻧﻬـﺎرادرﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻣﺸﺨﺼـﯽ ﻧﺸﺎن داد. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﭘﺮﻫﯿﺰ ازﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﺑﺪﻫـﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه، ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازۀ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ، ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻗﺪری دورازاﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﮕﺎن اﻧﺘﻈﺎردارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻼن و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺘﯽ روﺑﻪرو ﻣﻔﺮوﺿـﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔـﻮن ﻣـﺮﺑﻮط ﺑـﻪﻫـﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞﺑﺤﺚ و درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪدﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪازﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺖ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻌـﺮﯾﻒ ﻣﺎﯾـﺮز(1984) دردو ﺑﺨــﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺷــﻮد:

ﺑﺨـﺶ اول، ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺗـﻮازن اﯾﺴﺘﺎ و، ﺑﺨﺶ دوم، رﻓﺘﺎر (ﻓﺮاﻧﮏ و ﮔﻮﯾﺎل، 2005) ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ اول: ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮازﻧﮥ ﺗﮑﺪورهای ﻣـﺰاﯾﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪﻫﯽ و ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﯽﺷﻮد، ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

ﺗﻌـﺮﯾﻒ دوم: ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥﻫـﺪف ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥﻓﻌﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥﻫﺪف ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ و در ﻃـﯽ زﻣـﺎن ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد،ﮔﻮﯾـﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ رﻓﺘﺎرﺗﻌﺪﯾﻞ اﻫﺪاف را درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

2-3-1-4- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ

ﻧﺴـﺨﮥاوﻟﯿﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ را ﺑﺮًدﻟﯽ(1984) ﻋﺮﺿـﻪﮐـﺮده اﻧـﺪ. اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻔﺮوض در اﻟﮕـﻮی ﻣﺬﮐـﻮر اﻧﻄﺒﺎق دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧـﺪارد. ﺑـﺮای ﻣـﺜﺎل، ﻗﺎﻧـﻮن ﻣﺎﻟـﯿﺎﺗﻬﺎ ﺷـﺎﻣﻞ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭘﻮﯾﺎﯾـﯽ اﺳﺖ ﮐﻪﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎرا ﺑﻪروش ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﻟﮕﻮﯾـﯽ ﺗـﮏدورهای و اﯾﺴـﺘﺎ (ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد. ﺑﺮاﺳــﺎس اﻟﮕــﻮی ﺑﺮدﻟــﯽ و ﻫﻤﮑــﺎران (1984)، ﻓﺮضﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران ﺧﻄﺮﺧﻨﺜﯽ اوراق ﻗﺮﺿﻪای ﮐﻪدر ﭘﺎﯾﺎن دوره در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻮد ﺳﻬﺎم درﯾﺎﻓﺘـﯽ و ﻋـﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻـﻞ ازداد و ﺳـﺘﺪ ﺳـﻬﺎمﻧﯿــﺰ ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗـﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. ﺧﻄﺮﺧﻨﺜﯽ ﺑﻮدنﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﺎﮐﯽ ازآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﻧﺎن دراوراق ﺑﻬﺎداری ﺻـﻮرت ﮔـﺮﻓﺘﻪﮐـﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻋـﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ازآن (ﭘﺲ ازﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت) ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع اوراق ﺑﻬﺎداراﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، در اﻟﮕﻮی ﻣـﺰﺑﻮر ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ، اوﻻً، ﻧـﺮخ ﻧﻬﺎﯾـﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و، ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ وﺑﻬﺮۀ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را ﮐﺴﺮ ﮐﻨﺪ. درﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺮض ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ، ﭘﺲ ازدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪآن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪداﺷﺖ ﮐﻪدر ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿـﺰ ﺳـﭙﺮﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﺑﺪﻫﯽ وﺟﻮددارد، وﻟـﯽ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان آﻧﻬﺎرادرﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد آرﺑﯿﺘﺮاژ ﮐﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮدرا ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪزﯾﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

 

2-3-1-5- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ

اراﺋﮥاﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﻧﻘﺶ زﻣﺎن در آﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻮظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰمدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦوﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺪورهای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد. در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ درﺑﺎرۀ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دورۀ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ، ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ. دراﯾﻨﺠﺎ، ﺑﺮایروﺷﻦﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع و ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮ، دو ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﮥ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮۀ ﻧﻘﺶ زﻣﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽآورﯾﻢ.

ﻣﺜﺎل اول: ﺷﺮﮐﺘﯽ رادرﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدآوراﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد، ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، وﺟﻮه ﻣﻮﺟﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ. ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎریﻣﺒﺎدرت ورزد ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دورۀ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد؟ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزدۀ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮدآوری ﺧﻮﺑﯽ دارد، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آن ﺑﺴﯿﺎرﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ سهامداران آن، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮه ﻣﻮﺟﻮدرادرﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎرا ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﮑﻨﺪ. ازﻣﺜﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻮدآورﺗﺮﺣﺘﻤﺎً ﺑﯿﺶاز ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖﮐﻪاز ﺳﻮدآوری ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از اﻗﻼم ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻮدآورﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ و ﺣﻀﻮر ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺣﻮزۀ ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداده، ﺗﻼﺷﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اراﺋﮥ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه، ﺗﻼش ﻣﻄﺮحﮐﻨﻨﺪﮔﺎن الگوهای ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ وﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ، اﺷﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ (1973) اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟﯿﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽﮐﺮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، ازآﻧﺠﺎﮐﻪﺑﺤﺚ ﻋﺪمﻗﻄﻌﯿﺖ در اﻟﮕﻮیویﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد؛ زﯾﺮا ﻧﮑﺘﮥ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎدهﺳﺎزی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺷﻮد. اﺷﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ (1973) در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد، ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﻪ ﺗﻘﺎرن ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ: در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﺪ، وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ آن از اﯾﻦ ﺷﻤﻮل ﺧﺎرج اﻧﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اوﻟﯿﮥاﺷﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ (1973) ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎیﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ازﻣﺤﻞ ﺳﻮداﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﻣﺎزادآن از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮاض ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد. وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ «ﻧﺴﺒﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺳﻮدآوری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد» (اﺷﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ، 32 :1973). ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درراه ﺣﻞ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺿﺮورﺗﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺎﻣﯿﺪهﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﺮض ﻣﻮازﻧﮥ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯿﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻄﺮح و ﻫﻤﮑﺎران (1984)، ﺑﺮِﻧﺎن 91 ﺷﺪه، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐِﯿﻦ و(1984) اﺳﺖ. آﻧﺎن ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﻮاردی ﺷﻮارﺗﺰ ﭼﻮن ﻋﺪمﻗﻄﻌﯿﺖ،ﻣﺎﻟﯿﺎتو ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎیورﺷﮑﺴﺘﮕﯽرادر ﺧﻮدﻟﺤﺎظو ازواردﮐﺮدن 94 ﻓﺮض اﻟﮕﻮﻫﺎیزﻣﺎﻧﯽﭘﯿﻮﺳﺘﮥ وﺟﻮدﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ درآﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﺎوراﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺬﮐﻮر، ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد و ﺑﺪون ﺻﺮف ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎی و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزار واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ، ﺑﺮایﺑﺮﺧﻮرداریازﺻﺮﻓﻪﺟﻮیی های ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪداﺷﺖﮐﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﻨﯿﻦاﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽدر واﻗﻊ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻣﯿﻠﺮ(1977) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن، ﻣﻌﻤﻮﻻً، ﺑﯿﺶازآن ﭼﯿﺰیاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮایﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺑﺮوز ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﻤﮑــﺎران (97 (1989 ﻣﻮازﻧــﮥ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺘﻬــﺎ، ﻓﯿﺸِـﺮ ﮐُﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮازﻧﮥﻣﺠﺪد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽآﻧﻬﺎ ازﻧﺴﺒﺖ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺤﺮاف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑﻪآن دو ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽو ﭘﺎﯾﯿﻨﯽﺻﻮرتﻣﯽﮔﯿﺮدﮐﻪﺑﺮایﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوریﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻄﺢآﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪۀ ﺧﻮدرﺳﯿﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮرﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶﺳﻮدآوریﺷﺮﮐﺖو زﯾﺎنده ﺷﺪن آن، ﺳﻄﺢﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و، در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻیﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪاﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم اﻗﺪامﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪﻣﺮورزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮدآوری و ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﮥ ﻣﻌﮑﻮس دارﻧﺪ.

ﻓﯿﺸﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (1989)، ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪدی اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدیﺧﻮد، ادﻋﺎﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ درﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای درﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد و ﻧﻮﺳﺎنﭘﺬﯾﺮی ﻣﺬﮐﻮرﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ دارد. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰ ازﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺬﮐﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮﮐﺖ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ رﺳﯿﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺠﺎز و درﻧﺘﯿﺠﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﯿﺮی و راﺑﺮﺗﺰ (2005) ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻓﯿﺸﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (1989)، ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻤﺎری از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﭘﻮﯾﺎﯾﯽﺑﺪﻫﯽﻫﺎیﺷﺮﮐﺖدر ﻃﯽزﻣﺎن را ﺗﺒﯿﯿﻦﮐﺮد.

 

2-3-1-6- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ

رﯾﺸﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎﯾﺪ در اﻓﮑﺎر ﻣﺎﯾﺮز (4) ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد. وی ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪﺳﻮن (1961) در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺎﯾﺮز (1984) اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﮥﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از روش اﺳﺘﻘﺮاض و روش اﺳﺘﻘﺮاض، ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم اﺳﺖ. ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﺮز و ﻣًﺠﻠﻮف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﯾﺸﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌـﺮﯾﻒ ﺳﻮم: ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎﯾﺮز (1984)، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاض را ﺑﻪ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳﻬﺎم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣـﯽﮔﻮﯾـﯿﻢ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد. ﻣﻨﻈﻮر از “ﺗﺮﺟﯿﺢ” ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ، ﻗﺒﻞ ازاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮاض ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠّﯿﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدﮐـﻪ، «ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ»، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ ازروی آوردن ﺑـﻪﻣـﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎدهرا ازﻣـﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ ﺧﻮدﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در واﻗـﻊ، اﮔـﺮ واژۀ «ﺗـﺮﺟﯿﺢ» در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺧـﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد، ﻧﻈﺮﯾﻪآزﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ واژۀ «ﺗﺮﺟﯿﺢ» ﺑﺎ ﻓﺮض«ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ» اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد، آزﻣـﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪﺗﻌﺮﯾﻒ داده ﺷﺪه ﺑﺮای «ﺷﺮاﯾﻂ» اﺧﯿﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری وﺟﻪ (درﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﯾـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬارﯾﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت) ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

دانلود پایان نامه