متن کامل – بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- قسمت ۳

تعلیق به معنای این نیست که نهاد تعلیق مراقبتی را نتوان کیفر به حساب آورد هرچند که در شکل اولیه و اصلی آن در ماساچوست در ۱۸۷۸ از تعلیق مراقبتی «اصلاح بدون کیفر» اداره شده بود اما این عقیده که هر کیفری که در تعلیق مراقبتی مستتر باشد باید حداقل به عنوان هدف نهایی به بازپروری توجه داشته باشد به نحو گسترده‌ای پذیرفته شده است و در بسیاری از کشورها تعلیق مراقبتی به عنوان وسیله‌ای برای دست‌یابی به یک سر انجام سازنده مورد توجه قرار دارد، هرچند که گاهی چگونگی رسیدن به چنین پایانی مبهم است.
تعلیق مراقبتی را اعم از اینکه کیفر تلقی کنیم و یا آن را مطلقاً یک روش درمانی بدانیم یک راهبرد نظارتی است که هم‌زمان واجد اوصاف سازنده و تعلیقی است. ویژگی‌های نظارتی این نهاد در خواص دوگانه ریشه‌های مستحکمی دارد. تعلیق مراقبتی یک اقدام رأفت آمیز است که به عنوان یک فرصت برای اصلاح به مجرم ارائه می‌شود، ولی در عین حال در صورت نقض قانون امکان اعمال مجازات در ساختار آن آشکارا مشهود است. بنابراین پس از اعطای حمایت و ترغیب مشتاقان به استفاده از فرصت چنانچه عوامل نظارت با نقض قانون یا قصور مواجه شوند با توجه به اختیارات فوق‌العاده خود تصمیم مقتضی را در اعلام غیرقابل قبول بودن رفتار نا مطلوب اتخاذ می‌کنند. در این صورت بر حسب وظیفه به جبر متوسل می‌شوند؛ بنابراین رشته‌های آزادی و محدودیت ذر تعلیق مراقبتی به نحو غیرقابل تفکیکی در هم آمیخته‌اند تعلیق مراقبتی اعطای فرصت به مجرمین است ولی فرصتی که محدودیت‌های شدید بر آن حاکم است. ممکن است در بعضی حوزه‌های قضایی موارد تعلیق مراقبتی کاهش یابد ولی باید دانشت که چنین کاستی‌ای احتمالاً نتایج منفی در پی خواهد داشت. برای بسیاری از مجرمین تعلیق مراقبتی موهبتی است که رد آن بسیار مشکل خواهد بود. با این حال صرف ارائه خدمات اجتماعی دلخواه به مجرمین در صورت نقض مقررات بدون ضمانت اجرا نباید تعلیق مراقبتی به حساب آورد. واژه Probation از نظر لغوی مشتق واژه Probatio است که اسم و به معنای اثبات خویشتن است و در مقابل واژه Probator به معنای تأیید یا تصویب کننده قرار دارد؛ از این رو حمایت بدون قید و شرط مأمورین تعلیق مراقبتی در موارد خاص و به طور دلخواه از زندانیان سابق، مجرمین گرفتاری که حکم محکومیت آن‌ها صادر گردیده یا مردمی که از ناهنجاری‌های زناشویی رنج می‌برند از ارکان تعلیق مراقبتی نیست و اگر عملکرد همه مأمورین چنین باشد آنان مطابق تعریف مذکور از مأمورین تعلیق مراقبتی نخواهند بود.
Probation از دیدگاه دکترین حقوقی زمانی قابل اطلاق خواهد بود که ویژگی‌های ذیل را داشته باشد:
«داشتن سازمان مستقل در چارچوب یک نظام کیفری، قضایی بودن ماهیت وظایف آن، اقتدار قانونی، اعمال سرپرستی و نظارت بر مجرم و بالأخره آماده سازی مجرم به منظور بازگشت به جامعه و تطبیق با آن»[۷]
تعلیق مراقبتی، «یک روش مجازات با مبانی جامعه شناختی-تربیتی است که با ترکیبی از سرپرستی و مساعدت مشخص می‌گردد و شخص تحت تعلیق مراقبتی ملزم به تبعیت از همه شرایط مقرر به وسیله دادگاه است.» [۸]
دکتر محمد صالح ولیدی تعلیق مراقبتی را این‌طور تعریف نموده‌اند: «این تأسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر زندان در مدت معینی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی» [۹]
تعلیق مراقبتی را این‌طور نیز تعریف نموده‌اند: تعلیق مراقبتی یک روش مجازات با مبانی جامعه‌شناختی تربیتی است که با ترکیبی از سرپرستی و مساعدت مشخص می‌گردد این روش در نظام آزاد در مورد مجرمینی اعمال می‌گردد که انتخاب آن‌ها بر حسب شخصیت جرم شناختی و جرم پذیری آن‌ها بوده است این افراد در ارتباط با نظامی قرار می‌گیرند که هدفش فراهم آوردن اصلاح برای مجرم و رهیافتی برای زندگی او در جامعه و یافتن جایگاهش در محیط اجتماعی است بدون اینکه خطر تجاوز مجدد به هنجارهای جزائی وجود داشته باشد.
سازمان ملل متحد نیز تعریف زیر را ارائه داده است: «تعلیق مراقبتی، روش برخورد با مجرمانی است که به نحو خاصی انتخاب می‌شوند: معلق کردن مشروط مجازات مجرم، در طول مدت زمانی که تحت نظارت یک شخص قرار می‌گیرد و به صورت فردی، ارشاد یا درمان می‌شود.[۱۰]
در واقع تعلیق مراقبتی را نگارنده این‌طور تعریف نمود که: «اعطای فرصت اصلاح و بازگشت به جامعه به مجرمین غیر خطرناک به عنوان یک فرد پاک و سالم از طریق انجام یک سری امور تربیتی خارج از محیط حبس که دادگاه برای شخص تعیین می‌کند.»
پس از جنگ جهانی دوم تعلیق مراقبتی ساده در آن مجازات زندان تعلیق شده و مجرم در اختیار مددکار اجتماعی قرار می‌گیرد و در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ اهمیت و جایگاه خود را در میان جایگزین‌های سنتی حفظ کرده بود برای مجرمان کافی به نظر نمی‌رسید و انتقادهایی را سبب شده بود.
تعلیق مراقبتی فشرده یکی دیگر از ضمانت اجراهای نوین مورد توجه مسؤولان عدالت کیفری قرار گرفت تا بدین وسیله از گسیل شدن برخی از محکومان به زندان پرهیز کرده و از سوی دیگر نظارت و کنترل بیشتری بر این گونه افراد اعمال گردد.
۲-۱-۵- تعلیق مراقبتی فشرده
نظارت ممکن است به شکل ساده و بدون تحمیل شرایط فوق العاده باشد مانند آنکه مجرم موظف باشد هر ماه خود را به پلیس یا سایر مسؤولین معرفی کرده و گزارشی از حضور خود در حوزه قضائی، محل کار و غیره ارائه کند و ممکن است مشدد یا فشرده باشد که مستلزم سطح بالایی از تماس مجرم با مأموران اصلاحی و مراقبتی است. هدف این نهاد تحمیل مجازاتی سبک تر از زندان و شدیدتر از تعلیق مراقبتی ساده است. در تعلیق مراقبتی فشرده تعداد کمتری از مجرمان به مأموران مراقبتی سپرده می‌شوند و نظارت از نزدیک بر مجرمان بیشتر و بر اجرای مطلق برنامه‌ها تأکید می‌شود. به طور کلی مؤلفه‌های اصلی نظارت فشرده عبارت‌اند از:
۱-تماس‌های پیاپی ماهانه مأموران اصلاح و مراقبت با مجرمان
۲-توسل به یکسری الزامات از جمله آموزش‌های شغلی یا حرفه‌ای، خدمات عمومی، آزمایش مواد مخدر یا درمان و معتادان و محدودیت یا ممنوعیت در رفت‌وآمد.
تعلیق مراقبتی فشرده برای مجرمینی طرح‌ریزی می‌شود که زندان برای آن‌ها خطرناک و نامناسب به نظر می‌آید این برنامه‌ها برای بالاترین حد نظارت و جهت کمک به مجرم برای اصلاح رفتارش در نظر گرفته می‌شود معمولاً گروه‌های زیر ۴۰ نفری مجرمان تحت نظارت دو مأمور که یکی متخصص برنامه‌های بازپروری و رابط دادگاه و مأمور دوم در امر نظارت تخصص دارد قرار می‌گیرند.
۲-۱-۶- مفاهیم مشابه
در این قسمت به بررسی مفاهیم مشابه با تعلیق اجرای مجازات پرداخته می‌شود.
۲-۱-۶-۱- تعلیق تعقیب
تعلیق تعقیب در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶:
برابر ماده ۲۲ قانون یادشده که در سال ۱۳۵۶ به تصویب رسیده است، «در تمامی اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید، دادستان رأساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های یک و ۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:
۱- اقرار متهم حسب محتویات اوراق پرونده مقرون به واقع باشد.
۲- متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثری نداشته باشد.
۳- شاکی یا مدعی خصوصی در میان نبوده یا شکایت خود را مسترد کرده باشد.
با مطالعه تطبیقی ۲ ماده مذکور به نظر می‌رسد ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، قسمت صدر ماده ۴۰ مکرر را نسخ نموده و جایگزین آن شده و تبصره‌های یک و ۲ مکرر در جهت اعمال ماده ۲۲ لازم الرعایه خواهد بود.
در تعلیق تعقیب حکم جزایی صادر نمی‌شود ولی در تعلیق اجرای مجازات حکم جزایی صادر می‌شود اما مجازات نمی‌شود.
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعلیق تعقیب چنین آمده:
ماده ۸۱: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و‌یا با موافقت بزهدیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضایی متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر میکند:
الف) ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده،
ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و‌یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه،
پ) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال،
ت) خودداری از رفت‌ و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال،
ث) معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال،
ج) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال،
چ) شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال،
ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال،
خ) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال،
د) عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزهدیده به تعیین دادستان، برای مدت معین،
ذ) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه.

مطلب دیگر :
تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونیدر برنامه های راهنمایی و رانندگی۹۳- قسمت ۶

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.