تبصره ۱: در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و‌یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقا میکند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.
تبصره ۲: قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.
تبصره ۳: هر‌گاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابق محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته میشود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
تبصره ۴: بازپرس میتواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
تبصره ۵: در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند.
تبصره ۶: قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو میگردد.»
۲-۱-۶-۲- آزادی مشروط
آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکوم در بند داده می‌شود تا در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند چنانچه از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارد از آزادی مطلق برخوردار شود. ^[۱۱] آزادی مشروط در ماده ۵۸ ق.م.ا جدید مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی‌شده است صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری است.
نوع محکومیت حبس تعزیری باشد.
تحمل کردن نصف مجازات در مورد حبس‌های بیش از ده سال و یک سوم مدت مجازات در سایر موارد
و وجود شرایط پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۸ ق.م.ا^[۱۲] از شرایط آزادی مشروط می‌باشد.
۲-۱-۶-۳- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات
تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم
۱- تعویق صدور حکم، محکومیت را به تأخیر می‌اندازد ولی تعلیق، اجرای حکم را معلق می‌نماید.
۲- پس از گذشت مدت تعویق دادگاه اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از آن اقدام می‌نماید ولی پس از مدت تعلیق یا مجازات بلااثر می‌شود یا به اجرا در خواهد آمد.(مواد ۴۰ و ۴۶ و ۴۵و۵۴)
۳- تعویق در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل‌اعمال است درحالی‌که تعلیق در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل صدور رأی است.
۴- مدت تعویق صدور حکم ۶ماه تا ۲سال است درحالی‌که مدت تعلیق اجرای مجازات ۱سال تا ۵ سال است.
۵- شرایطی که به دادگاه اختیار می‌دهد که صدور حکم را معوق نماید یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ذیل ماده ۴۰ است.(ماده۴۶)
۶- تعویق و تعلیق هر دو می‌تواند به شکل ساده یا به شکل مراقبتی اعمال شوند. تعویق یا تعلیق مراقبتی مستلزم اجرای تدابیر و دستورات دادگاه هستند.
۷- دستورات دادگاه در تعویق یا تعلیق مراقبتی وقتی باید صادر شوند که دستورات در زندگی مرتکب یا خانواده وی اختلال اساسی ایجاد ننمایند.
۸- جرائم ماده ۴۷ مشترکاً قابل تعلیق و تعویق نیستند.
۹- تعویق قبل از صدور حکم است و تعلیق همراه با صدور حکم یا پس از آن است. قاضی اجرای احکام یا دادستان یا متهم می‌تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه تقاضای تعلیق مابقی اجرای مجازات را بنمایند.
۱۰- در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، توسط فردی که صدور حکمش معوق شده است دادگاه اختیار می‌یابد که تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه نماید یا اقدام به صدور حکم نماید. و در تعلیق اگر دستورات دادگاه اجرا نشوند برای بار اول دادگاه می‌تواند یک تا دو سال به مدت تعویق اضافه نماید یا قرار تعلیق را لغو نماید و برای بار دوم فقط می‌تواند قرار تعلیق را لغو نماید.
در ماده ۴۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ آمده: «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر»
همچنین ماده ۴۵ این قانون در مورد اثر قرار تعویق صدور حکم این طور آورده: «پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.»
۲-۲) مبانی تعلیق مراقبتی
در این قسمت به مبانی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات پرداخته خواهد شد.
۲-۲-۱- اهداف مجازات‌ها
دانشمندان حقوق جزا برای مجازات‌ها اهداف و کارکردهای مختلفی را مطرح کرده‌اند که انتقام‌جویی و تشفی خاطر بزه دیده از قدیمی‌ترین آ ن هاست؛ آن چنان که در خطابه ارسطو آمده است: کیفر نخست باید مجنی علیه را ارضا کند و بزه‌کار باید بداند که به خاطر بزه دیده آزار می‌بیند. ^[۱۳] شاید بتوان قصاص را بهترین مجازاتی دانست که می‌تواند این هدف را تأمین کند.
سزا دهی از دیگر اهداف مجازات‌ها به شمار می‌رود که گاه از آن به مکافات نیز یاد می‌شود. آن گاه که گفته می‌شود پاداش بدی، بدی است و عدالت اقتضا می‌کند که کار زشت، بی کیفر باقی نماند. از سزا دهی صحبت کرده‌ایم ؛ شاید بتوان این هدف را در آیه‌ای که مربوط به مجازات سارق است پیدا کرد:
«و السارِقُ و السارقه فاقطعوا ایدیهما جراء بما کسبا . . . »^[۱۴] دستان مرد دزد و زن دزد را به سزای آنچه کرده‌اند و به واسطه و مجازاتی از ناحیه خدا، قطع کنید.
اما مهم‌ترین هدف مجازات‌ها، اصلاح و درمان و بازسازگاری کردن مجرمین است؛ یعنی با اجرای مجازت و تحمیل درد و مشقت بر مجرم، انتظار می‌رود او متنبه و اصلاح شده و دیگر به فکر ارتکاب جرم نیفتد. باید دانست که این هدف(اصلاح و درمان) با هدف دیگر مجازات‌ها که ترساندن و ارعاب باشد متفاوت است. زیرا، گرچه در تبیین هدف ارعابی مجازات‌ها چنین گفته می‌شود که با اجرای مجازات عموم مردم از اندیشه ارتکاب جرم و نیز مجرم از تکرار جرم دست کشیده و بدین وسیله ارعاب عام (پیش‌گیری عمومی) و ارعاب خاص (پیش‌گیری اختصاصی) فراهم می‌شود؛ اما این وضعیت الزاماً اصلاح و درمان مجرم را به دنبال ندارد؛ به تعبیر دیگر ترساندن مجرم به معنای اصلاح او نیست زیرا اصلاح وقتی حاصل می‌شود که او بازسازگاری و باز اجتماعی شده، اندیشه ارتکاب جرم در او از بین رفته و ارزش‌های مورد نظر قانون را پذیرفته باشد. ولی هدف ارعابی، لزوماً اصلاح مجرم را به دنبال ندارد و اگر روزگاری نوع و میزان مجازات تغییر یابد و با کاهش میزان و یا تغییر نوع آن، از شدت مجازات کاسته شود. شاید او مرتکب جرم شود. به تعبیر دیگر هدف ارعابی مانند پیش‌گیری وضعی است و هدف اصلاحی مانند پیش‌گیری اجتماعی. ^[۱۵]ولی تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است. جامعه ما هیچ‌گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و کارهای عام‌المنفعه (نظیر کار در بیمارستان‌ها و مراکز خیریه ) را به عنوان مجازات بپذیرد. از دیدگاه یک فرد عادی تعلیق مجازات رها کردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضایی است. از نظر او آزادی مشروط یعنی عدم اعمال کیفر و کسی که با آزادی مشروط از زندان آزاد می‌شود، به سزای خود نرسیده است.
در چنین شرایطی که تفکر حاکم بر عامه مردم از مجازات سزا دهی به مجرم است و نه اصلاح او، اعمال سیاست‌های اصلاحی در مجازات‌ها که نتیجه آن کاهش مجازات زندان است نمی‌تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زمانی می‌تواند موثر باشد که مردم آن را به عنوان مجازات بپذیرند. جنبه بازدارندگی مجازات تا حدود زیادی بستگی به طرز تلقی مردم از آن مجازات دارد. مجازاتی که از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگی ندارد و فقط موجب بدبینی به سیاست‌های قضایی می‌شود.
قوه قضاییه در چنین شرایطی بایستی پیش از هر چیز تفکر مردم نسبت به مجازات را تغییر دهد. در ابتدا این اندیشه را در ذهن مردم نهادینه سازد که هدف از مجازات صرفاً سزا دادن مجرم نیست بلکه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. با پذیرش این نظر می‌توان گفت از آنجا که تحقیقات گسترده در جهان و ایران ثابت کرده که مجازات حبس و اعمال مجازات‌های جایگزین را در کشور اعمال نمود.
۲-۲-۲-حبس