با آنکه در جرمشناسی دارای گرایش های گوناگون و مقابل و متضاد با یکدیگر است، هم آوایی همه گرایش ها در تأیید هدف اقدامات متخذه در ۱۹۷۵ یعنی تحدید کیفرهای کوتاه مدت زندان قابل توجه است. گرایش حاکم در جرمشناسی علمی درباره اثرات جرم زای زندان به طور کلی و خصوصاً اثرات جرم زای مجازات های زندان کوتاه مدت، سخت پای می فشارد و بدین ترتیب در خط فکری فری قرار می‌گیرد. در برخورد نظریه تعاملی هم با کیفرهای کوتاه مدت مخالف آمیز است. این نظریه به خوبی نتایج «جریحه دار ساختن و لکه دار نمودن» را روشن ساخته است و شدیداً مایل است که متخلفان و مجرمان از رسوایی و سرشکستگی اجتماعی مربوط به مجازات کوتاه مدت در امان بمانند. در جرمشناسی بنیادگرا یا جرمشناسی انتقادی نیز موضع مشابهی را می یابیم. این جرمشناسی که اصولاً عدم دخالت دولت را توصیه می کند نمی‌تواند طرفدار محدود ساختن کیفرهای ک.تاه مدت نباشد. زیرا این محدودیت باب حداقل دخالت را باز می‌نماید. همچنین دیگر مکاتب؛ البته در آن خلال نیز این پرسش نیز مطرح شد که آیا نمی‌توان در استفاده از مجازات کوتاه مدت طریقه ای مطلوب را جستجو کرد؛ اما علی رغم پیشنهادات اصلاح گرانه نتایج حاصل از مراکز بازداشت انگلیس نا امید کننده بود. چون زندان‌ها همچنان به صورت مکان هایی باقی مانده بودند که روحیه را فرسوده می ساختند و موجب آلودگی اخلاقی و بیگاری می شدند. این نتایج سبب شد که کارشناسان از خیال پردازی در مورد کیفر دست بردارند و به اصل تحدید مجازات های زندان خصوصاً کوتاه مدت بپیوندند. که علاوه بر مشکلات و معایب دیگر خود عاملی برای کاهش تراکم جمعیت در زندان‌ها می‌باشد.[۲۴]
ایجاد اصلاحات در نظام تعیین مجازات ها به معنای ایجاد طیف وسیعی از گزینه های مجازات است که با اجتناب از سلب آزادی، مجرمان را تحت کنترل قرار می دهد. اقدامات اصلاحی-تربیتی مجازات هایی هستند که به مجرمان اجازه می دهند در حالی که در جامعه حضور دارند در برنامه هایی که با هدف کنترل رفتار مجرمانه و جذب دوباره آنها در جامعه طراحی شده اند شرکت نمایند. معروف‌ترین و قدیمی‌ترین آنها تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط می باشند. دو هدف عمده این برنامه ها عبارت اند از حمابت از جامعه و آشتی دوباره مجرم با آن.[۲۵]
جایگزین‌های مجازات زندان به دو دسته تقسیم شده‌اند: ۱٫ جایگزین‌های سنتی که شامل مواردی مثل تعلیق مراقبتی آزادی مشروط و جزای نقدی می‌باشد ۲٫ جایگزین‌های نوین مانند حبس در منزل جزای نقدی روزانه خدمات عام‌المنفعه و . . . می‌باشد.
یکی از نهادهایی که در میان نهادهای مختلف حقوق کیفری جایگاه ممتازی بر خوردار است تعلیق مراقبتی است که نه تنها در اکثر نظام‌های کیفری مورد قبول قرار گرفته بلکه موضوع بسیاری از پژوهش‌های جرمشناسی نیز واقع شده است.
۲-۲-۸- فلسفه تعلیق مراقبتی[۲۶]
در حال حاضر با افزایش جمعیت زندان‌ها تلاش برای آزاد ساختن مجرمین از طریق استفاده از نهاد تعلیق مراقبتی در اکثر کشورها افزایش یافته است، این امر تنها یکی از دلایل استفاده از این نهاد است. دلیل دیگر، پیشگیری از وقوع پدیده «پذیرش فرهنگ از زندان» و پذیرش فرهنگ از زندان خود از علل تکرار جرم محسوب می‌شود بنابراین برای جلوگیری از این پدیده پیشگیری از زندانی شدن و زندان زدگی بزهکاران با تعلیق مراقبتی راه حل مناسبی است که در اکثر نظام های حقوق پذیرفته شده است.
در بیان از فلسفه تعلیق مراقبتی و به طور کلی و عام آن جایگزین‌های حبس باید گفت که با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف مجازات‌ها تربیت مجرم و ورود مجدد او به جامعه است معلق شدن اجرای مجازات همراه با قیودی خاص است در برخی موارد و نسبت به بعضی از بزهکاران مد نظر قرار گرفت و برای ایجاد نهاد حقوقی دلایلی را به شرح زیر ارائه نموده‌اند:
۱- تعلیق کیفر به نفع مجرم است زیرا هرچند با حکم محکومیت وی را متوجه خطری که در جامعه ایجاد کرده می‌کنند و او را به مجازات محکوم می‌نمایند ولی به بزه کار فرصت داده می‌شود تا در ترمیم و جبران عمل خود بکوشد و در عین حال بداند که جامعه در صدد انتقام او نیست و پیش از آنکه با اجرای مجازات وی را تنبیه کنند اصلاح او مورد نظر است با این فرض مرتکب جرم به واسطه انجام بزه دچار از هم پاشیدگی شغلی و اغتشاش زندگی که منشا بسیاری از دیگر جرائم است نخواهند شد و به دستگاه قضایی به عنوان قوه‌ای حاکم که مصلحت او را مورد توجه قرار نمی‌دهد نخواهند نگریست.
همچنین نسبت به قانون و مجریان آن احساس همبستگی عاطفی بیشتری نموده و در اصلاح خود بازگشت به جامعه خواهد کوشید.
۲- تعلیق کیفر به نفع جامعه نیز می‌باشد زیرا غالباً از این تأسیس حقوقی وقتی استفاده می‌شود که جرائم شدید نیستند و عناوین مجرم حرفه‌ای و یا مجرم به عادت و خطرناک نیز شامل شخص بزه کار نمی‌شود و در نتیجه جامعه که از مجازات این‌گونه بزهکاران بهره‌ای نخواهند برد بیهوده متحمل مخارج نگهداری آنها نخواهند بود.
علاوه بر آن از نیروی فراوان این گروه از بزهکاران به عنوان نیروی کار بی نصیب نخواهند شد.[۲۷]
با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت که تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی تحت تأثیر جرمشناسی معاصر و توجه به تربیت افراد بشر که به سوی خیر و نیکویی گرایش دارند در قانون‌گذاری های مختلف مورد عنایت قرار گرفته است.
۳- ارتقاء و توسعه مهارت‌های فردی (اعمال جایگزین‌های حبس با معرفی مؤسسات حرفه ای و آموزشی بالاخص در گروه نوجوانان و جوانان بزه‌کار موجبات ارتقاء و توانمند سازی مهارت‌های زندگی را فراهم می‌نماید)
۴- فردی کردن (این مکانیسم بیشتری سازگاری و هماهنگ سازی را با شخصیت مجرم دارد و تبعات مجازات کمتر متوجه سایر افراد بالاخص اعضاء خانواده می‌شود)
۵- پایین آوردن میزان تکرار جرم و جلوگیری از حرفه ای شدن بزهکاران اتفاقی (با توجه به عدم اعمال حبس که منتج به عدم معاشرت و مراوده بزه‌کار اتفاقی در زندان با سایر زندانیان به ویژه مجرمین حرفه ای و متجری می‌گردد امکان تکرار جرم و جرایم حاد کاهش می‌یابد)
۶- کاهش هزینه‌های تحمیلی به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین و تربیتی و صرف اعتبارات تخصیصی در جهت امور پیشگیرانه از آسیب‌های اجتماعی
۷- کاهش جمعیت کیفری زندانیان که موجبات برنامه ریزی‌های دقیق و منسجم را در خصوص اصلاح بزهکاران حرفه ای زندان را برای مسئولین فراهم می‌نماید .
۸- کاهش هزینه‌های درمانی با فراهم شدن امکان درمان بزهکاران در حین فرایند جایگزین حبس به طور مثال اقدام دولت در بحث متادون تراپی.
۹- ارتقاء و توسعه مهارت‌های فردی (اعمال جایگزین‌های حبس با معرفی مؤسسات حرفه ای و آموزشی بالاخص در گروه نوجوانان و جوانان بزه‌کار موجبات ارتقاء و توانمند سازی مهارت‌های زندگی را فراهم می‌نماید)
۲-۳- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها
در این بخش ابتدا به پیشینه تاریخی تعلیق مجازات در اسلام سپس در ایران و سپس در سایر کشورها به طور کلی پرداخته می‌شود.
۲-۳-۱- سابقه تعلیق مجازات در اسلام
تعلیق مجازات در قرآن کریم و روایات معصومین یافت نشده است و نمی‌شود از آیات قرآن کریم و روایات این مفهوم را استنباط کرد. آن چه در قانون مجازات اسلامی در خوص تعلیق در جرائم تعزیری ذکر شده، مربوط به تعزیرات در مسایل جدیدی است که مبتلا به جوامع است.
نظام قضایی اسلام بر اساس آن چه از نصوص استفاده می‌شود و سیره معصومان هم بر آن استوار است، تأخیر اجرای مجازات بر شخصی است که زخمی شده یا مریضی است، تا زمانی که سلامت خود را باز یابد. بعد مجازات نسبت به او به مرحله اجرا در می‌آید و یا این که مجازات نسبت به او با مدارا اعمال می‌شود.
اگر کسی که بر او حد شلاق باید جاری شود، مریض باشد، حد بر او جاری نمی‌شود تا این که سلامت خود را بیابد و بعد بر او اقامه حد می‌شود.[۲۸]
در یکی از این احادیث مذکور، حضرت امیر(ع) می فرماید: «شخصی را که واجب الحد است، را حد نزنید تا زخم های بدنش خوب شود.[۲۹]
نتیجه بحث این که تعلیق در اجرای مجازات از مستندات شرعیه قابل فهم نمی‌باشد، ولی تأخیر در اجرای مجازات را می‌توان به روشنی از روایات فهمید.
۲-۳-۲- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران
قانون تعلیق اجرای مجازات ایران متأثر از مقررات قانون تعلیق مراقبتی فرانسه است که در ضمن قانون آئین دادرسی کیفری از ماده ۷۳۸ تا ۷۴۷ به سال ۱۹۵۸ میلادی به تصویب رسیده است. قانون‌گذار فرانسه نیز به نوبه خود تحت تأثیر سیستم جزائی کشورهای انگلوساکسون مقررات قانون تعلیق اجرای مجازات را با تغییراتی که متناسب با سیستم جزائی فرانسه است تدوین و تصویب نموده است. [۳۰]
در کشور ما قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی۱۳۰۴ ضمن مواد (۴۷ تا ۵۰) در خصوص مجرمین به جرائم جنحه ای پذیرفته شد.
متعاقب آن در سال (۱۳۰۷) مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون موارد مشمول تعلیق، به مراتب محدودتر شد سرانجام در سال (۱۳۴۶) مقرره خاصی تحت عنوان (قانون تعلیق اجرای مجازات ) مشتمل بر (۱۸) ماده به تصویب رسید به موجب ماده (۱) این قانون برای محکومیت‌های حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد)؛ دادگاه می‌تواند با احراز شرایط عینی اجرای مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت، معلق کند. در ماده۱۷ این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور، تصویب آیین نامه خاصی پیش‌بینی‌شده بود. اما تصویب این آیین نامه سال‌ها به تعویق افتاد تا این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه امور زندان‌ها در جلسه ۲۷۳ (مورخ ۷/۲/۱۳۶۱) شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید.
در جریان تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال(۱۳۶۱) توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، تعلیق اجرای مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی سال (۱۳۶۱)، پیش‌بینی‌شده بود که به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مقررات ماده (۴۰) سابق فسخ گردید و مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن مواد ۲۵ تا ۳۷ این قانون با رعایت شرایط خاصی پیش‌بینی شد؛ ناگفته نماند که در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (مصوب ۵/۳/۱۳۶۵)در ماده ۲۲ این قانون تعلیق تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا بدین شرح مورد توجه و تاکید قانون‌گذار قرار گرفته بود:
(در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط معین در قانون تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های ۱ و۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی، و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، معلق نماید).
در نهایت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تصویب گردید که فصل ششم خود را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داد و در ماده ۴۶ خود این‌چنین آورد که: «در جرائم تعزیری درجه[۳۱] سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»
همچنین در ماده ۴۸ به تقسیم تعلیق اجرای مجازات به تعلیق ساده و مراقبتی پرداخت اما متأسفانه به نهاد مجری این قرار و نه تنها این قرار بلکه به موارد مورد اشاره در تعویق مراقبتی و نظام نیمه مشروط نپرداخت آن چنان که در کشورهای دیگر مأمورین و نهادهای مخصوص این گونه امور سال‌ها است که ایجاد گردیده است؛ که در فصول آتی به بررسی مفصل شرایط و آثار آن پرداخته خواهد شد.
به طور کلی می‌توان تفاوت‌های تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات ۱۳۷۰ را با قانون جدید مجازات اسلامی به موارد ذیل تقسیم کرد:
- در قانون مجازات ۱۳۷۰ تعلیق درجرائم تعزیری و بازدارنده قابل‌اعمال بود اما در قانون جدید مجازات اسلامی درجرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل‌اعمال است.
- مدت تعلیق در قانون سابق دو تا پنج سال است ولی در قانون جدید یک تا پنج سال مدنظر قرار گرفته است.
| برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید. |