۳. در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم از مجازات می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند که این امر نوآوری قانون جدید بوده و در قانون مجازات ۱۳۷۰ سابقه ندارد.
۴. در قانون مجازات اسلامی آمده است که محکوم علیه پس از اجرای یک سوم از مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق اجرای مجازات را داشته باشد که این امر در قانون سابق وجود نداشت.

5. محکومیت‌های قابل تعلیق در قانون مجازات ۱۳۷۰ سه مورد است اما در قانون مجازات اسلامی جدید محکومیت‌های قابل تعلیق بیشتر شده است.

۶. در قانون مجازات ۱۳۷۰ تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر می‌شد، ولی در قانون جدید تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت و یا پس از آن نیز حکم تعلیق می‌تواند صادر ‌شود.
۲-۳-۳- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها^[۳۲]
سرگذشت تعلیق مجازات و نهادینه شدن این ارفاق قانونی را در نظام‌های کیفریی که تحت تأثیر انتشار عقاید و نظریات دانشمندان طرفدار مکاتب کیفری و تحول اندیشه کیفری صاحب‌نظران در خصوص مفهوم نوین تعلیق مجازات صورت گرفته است می‌توان در مقاطع زمانی زیر تقسیم بندی نموده مورد بحث و بررسی قرار داد:
تعلیق ساده اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ بین‌الملل اول.
مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می‌دهد که تأسیس حقوقی تعلیق مجازات در حقوق کامن لو بعد از جنگ بین‌الملل اول از سال (۱۸۷۰م ) انگلستان و اتازونی و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است که مطابق آن قاضی انگلیسی در برخورد با جرائم کم اهمیت در صورتی که متهم را مستحق ارفاق می‌دانست از صدور حکم به محکومیت جزائی او خودداری می‌کرد و تعیین مجازات را برای مدتی به تأخیر می‌انداخت و در این مدت، رفتار متهم به وسیله مأموری که از طرف دادگاه تعیین می‌شد مورد کنترل قرار می‌گرفت و چنانچه در مدت مقرر، گزارشی از سوی مأمور به دادگاه مبنی بر حسن رفتار متهم تسلیم می‌شد. قاضی از تعیین مجازات خودداری می‌کرد ولی هرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار می‌کرد، دادگاه او را محکوم به مجازات می‌نمود.
اما از نظر تاریخی پیدایش تعلیق در حقوق سایر کشورهای اروپایی برای نخستین بار در فرانسه به سال (۱۸۸۴) از طرف سناتور (برانثره) مطرح شد و این موضوع در سال (۱۸۸۵) در انجمن بین‌المللی حقوق جزای تشکیل شده در رم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام به سال (۱۸۹۱) تعلیق مجازات به شیوه خاصی در قانون جزای فرانسه پذیرفته شد و متعاقب آن به تدریج در قوانین جزایی کشورهای سوئیس پرتغال، فنلاند، برزیل، آرژانتین، اتحاد جماهیر شوروی، چین، یوگسلاوی، لهستان و مصر مورد قبول قرار گرفته است.
تعلیق نوین اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ جهانی دوم.
در اواخر قرن نوزدهم به علت روند روبه رشد جرائم و افزایش آمار تکرار جرم و ازدحام مجرمان در زندان به تدریج اعتماد به توانایی جنبه‌های اصلاحی مجازات حبس درباره مجرمین بر اثر نفوذ نظریات جرم‌شناسی به شدت متزلزل شد به نحوی که مفهوم عدالت کیفری مورد نظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در اعمال مجازات‌های سالب آزادی به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین به ویژه مجرمین جوان در مورد انتقاد و شک و تردید قرار گرفت در این اوان، تلاش‌های ملاطف آمیزی تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسان برای برداشت نوینی از مجازات به شکل تازه قوت گرفت چنانکه اعمال مجازات به نحوی به مرحله اجرا گذارده شود که ابراز موثری برای تعالی و اصلاح مجرم بدل گردد.
در این راستا مسأله پیش‌بینی مجازات‌های جانشین، تحت تأثیر دیدگاه جرم‌شناسی که بر طبق آن جرم یک بیماری قابل علاج می‌باشد، قوت گرفت و تلاش‌هایی نیز در این راه به عمل آمد که یکی از آن‌ها استفاده از تعلیق مجازات به روش نوین برای درمان و اصلاح مجرمین به ویژه مجرمین جوان، مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری و قانون‌گذاران قرار گرفت و استفاده از مددکاران اجتماعی برای نظارت و سرپرستی مجرمینی که مجازات‌های آن‌ها توسط دادگاه معلق شده است به صورت آزاد و در خارج از زندان برای مدتی به منظور تربیت و آماده شدن برای ادامه زندگی در جامعه تحت ارشاد و راهنمایی مددکاران اجتماعی از طریق ارشاد و راهنمایی مجرم و نظارت مستمر بر اعمال و رفتار این قبیل مجرمین مورد توجه قرار گرفت به تدریج نیز گرایش‌هایی در بعضی از کشور به منظور خاطرهای ناشی از رفتار مجرمین با استفاده از تعلیق توأم با مراقبت شروع گردید اما به طوری که در نظام‌های کیفری کامن لو و همین طور در نظام‌های مبتنی بر حقوق موضوعه، استفاده از تعلیق مجازات به صورت اعطای آزادی یا مراقبت به شکل خاصی به موقع اجرا درآمد و در این راستا با این که تعلیق مجازات در نظام کامن لو و حقوق موضوعه عناصر و ارکان مخصوص به خود را دارند، لیکن بعد از جنگ جهانی دوم, زمینه همگرایی بین این دو نظام در مسأله تعلیق مجازات بیشتر شد که در نتیجه اعمال تعلیق مجازات به صورت آزاد در خارج از زندان در اکثر قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی با روش نوین پذیرفته شده است.
در همین مقطع زمانی (بعد از جنگ جهانی دوم) سازمان ملل متحد در انجام بعضی امور پیش قدم شد کمسیون اجتماعی شورای اجتماعی و اقتصادی تعلیق مراقبتی را به عنوان یک اولیت در زمینه جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، در برنامه کار خود قرار داد و حاصل آن انتشار یک اثر تحقیقی فراملی تحت عنوان تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط مشتمل بر ۴۰۰ صفحه و ۲۸۴ مأخذ بود در سال ۱۹۵۰ بر مبنای توصیه کارشناسان گروه بین‌المللی فعال در امور جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به دبیر کل شورای سازمان ملل متحد از برنامه مطالعه و تحقیق تکمیلی تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوطه حمایت کرد. چنین حمایتی از تعلیق مراقبتی اولاً منجر به تشکیل یک سمینار مهم در اروپا در شهر لندن به میزبانی دولت HM در سال ۱۹۵۲ گردید و خلاصه مذاکرات آن، دو سال بعد منتشر گردید و ثانیاً به مطالعات و بررسی‌های بیشتری منتهی شد که به وسیله ماکس گرونهات از دانشگاه آکسفورد جمع آوری شد.
امروز در بیشتر نقاط دنیا، کار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یکی از راه‌حل‌های برخورد کارساز با مجرمین (به منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم ) است در این معنا تعلیق اجرای مجازات بهترین وسیله کنترل اجتماعی اعمال مجرمانه تلقی می‌گردد و در اغلب کشورهای جهان، تعلیق اجرای مجازات با مفهوم نوین آن در متون جزائی پیش‌بینی‌شده و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
۲-۳-۴- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات^[۳۳]
مجارستان
طول مدت زمانی که احکام تعلیق مراقبتی بای اعمال شود، در کشورها متفاوت است. ولی در مشخص بودن مدت آن و داشتن حداقل و حداکثر مشابه اند. به عبارت دیگر حداقل و حداکثر مدت تعلیق مراقبتی همانند تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط باید به طور دقیق مشخص شود. با وجود این در همه کشور ها وضع چنین نیست. در برخی کشورها مانند مجارستان وقتی تعلیق مراقبتی به خودی خود مجازات به حساب می آید، حداقل آن یک سال و حداکثر سه سال است. هرگاه محکومیت به زندان معلق شود و دستور تعلیق مراقبتی جایگزین شود این دستور باید برابر همان مدت محکومیتی باشد که جایگزین آن است و حداکثر ۵ سال خواهد بود. از نظر زمان تعلیق مراقبتی را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:
تعیین حداقل و حداکثر بودن توجه به نوع جرم و میزان مجازات
برابری مدت زمان تعلیق با مدت محکومیت به زندان
در مجارستان دادگاه های استان مأموران تعلیق مراقبتی استخدام می کنند و در صورت صدور حکم تعلیق مراقبتی قاضی هنگام صدور حکم دستور های خود را به مأمور ابلاغ می کند. آموزش مأموران تعلیق مراقبتنی پس از پذیرش یکی از ارکان هر نظام تعلیق مراقبتی است چرا که به مدرک تحصیلی نه سن و نه تجربه های سنتی هیچ یک به خودی خود نمی تواند مأموری را برای انجام وظیفه سرپرستی و به دنبال آن مدیریت های سازمانی ساخته نماید.
اسکاتلند
سن در ارائه خومات تعلیق مراقبتی در کشور های مختاف تاثر متفاوتی دارد. در برخی کشور ها مانند اسکاتلند به اطفال بزه‌کار اینگونه خدمات داده نمی شود بلکه اطفال بزه‌کار بر حسب مورد به اولیا قیم یا اداره خدمات اجتماعی سپرده می شوند تا نسبت به اصلاح و تربیت آنان همت گماردند و خدمات تعلیق مراقبتی منحصر به مجرمان بالغ است. در اسکاتلند صدور دستور مراقبتی از سوی دادگاه نسبت به شخصی که به سن مسؤولیت کیفری رسیده باشد، مجاز است. در این کشور استفاده داوطلب یک خط مشی است ولی مصوب قانون نیست. داوطلبان به انجام وظایف بسیار متنوعی متعهدند که با بازپروری مجرمان مرتبط است. این وظایف شامل همراهی و مساعدت با مجرمان به طور انفرادی و خانواده آن ها تدارک کمک به مجرمان در زمینه سوادآموزی یا سایر نیاز های آموزشی تدارم نقل و انتقال خانواده ها برای ملاقات زندانیان اقدام به میانجی گری و طرح های اصلاحی به عنوان میانجی مشاوره در مورد الکل و مواد مخدر. در اسکاتلند خدمات به عنوان داوطلب گامی است به سوی استخدام به عنوان مأمور تعلیق مراقبتی؛‌زیرا برخی از داوطلبان برای کار در این زمینه علاقه نشان می دهند و مصمم به احراز شرایط لازم می باشند.
فیلیپین
در فیلیپین در جرائم کوچک و متوسط مانند ورود غیر قانونی به منزل و سرقت اتومبیل تعلیق مراقبتی می تواند جایگزین حبس شود. مشروط بر اینکه مدت آن محکومیت بیش از شش سال نباشد. اینگونه جرائم شامل صدمات بدنی ساده و شدید، جرائم جنسی سرقت های کوچک و تدلیس است. مجرمانی که بیش از شش سال محکوم شوند، برای استفاده از تعلیق مراقبتی واجد شرایط نخواهند بود. در فیلیپین مدیریت خدمات مشاغل اجرایی به تنظیم یک برنامه آموزش گسترده دولتی مبادرت نموده که شرکت در آن برای مقام های دولتی و از جمله سازمان تعلیق مراقبتی فیلیپین الزامی است. این شرط لازم برای انتخاب در سازمان خدمات مشاغل اجرایی به عنوان بالاتر سطح خدمات کشوری است.
فرانسه
تعلیق مجازات حبس در فرانسه به دو شکل تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی امکان پذیر است. دادگاه ها می توانند در خصوص کیفر های حبس ۵ سال یا کمتر مبادرت به تعلیق ساده یا مراقبتی کیفر مزبور نمایند. حضور مرتکب جرم در جلسات رسیدگی نیز الزامی است. تعلیق مراقبتی شکل بهبود یافته تعلیق ساده است که در سال ۱۹۵۸ وارد حقوق کیفری فرانسه شده و بر اساس آن دادگاه از مرتکب جرم می خواهد در یک دوره مراقبتی بین ۱۸ ماه تا ۳ سال تمهیداتی را که توسط دادگاه و بر اساس فهرست های مشخص تعیین می شود بر عهده گیرد. با این حال قاضی اجرای مجازات ها می تواند در محدوده فهرست های مزبور نسبت به اصلاح افزودن یا حذف تعهدات مبادرت کند. در صورت عدم رعایت تعهدات و یا ارتکاب یک جرم جدید فسخ تعلیق مراقبتی از سوی دادگاه اختیاری است. تعلیق همراه با انجام کار عام المنفعه را می توان گونه خاصی از تعلیق مراقبتی محسوب نمود که در سال ۱۹۸۳ وارد نظام کیفری فرانسه شده است و به عنون مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی می تواند مورد حکم قرار گیرد.
آمریکا
در ایالات متحده آمریکا تعلیق مراقبتی به دو شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک شکل آن دستور مستقیم دادگاه مبنی بر تعلیق مراقبتی برای مدت زمان معین و با رعایت شرایطی است که قاضی مناسب تشخیص می‌دهد و شکل دیگر آن دستور ناظر به طفل برای تسلیم کردن خود به مؤسسه یا بخش خدمات جوانان و سپس تعلیق دستور مزبور و قرار دادن وی تحت تعلیق مراقبتی می‌باشد. تعلیق مراقبتی در مورد مرتکبان جرائم مواد مخدر نیز شکل خاصی دارد. این نوع تعلیق شکل فشرده‌ای از نظارت می‌باشد که بر درمان مجرمان مواد مخدر مطابق طرحهای درمان مجاز تأکید دارد. این برنامه شامل نظارت و آزمایش اتفاقی مواد مخدر است.
مراکز تعلیق مراقبتی در آمریکا شبکه وسیعی از گروه های تخصصی را دارند که بر جنبه های مختلف رفتار مجرمانه تمرکز می‌کنند. مأموریت سنتی بخش های تعلیق مراقبتی آن است که به عنوان بازوی دادگاه ها عمل کنند و خدمات تحقیقی و نظارتی مربوط به مجرمان و اشخاص تحت تعلیق مراقبتی را انجام دهند. ادارات تعلیق مراقبتی شبکه وسیعی از برنامه های گسترده ای را برای تقویت خانواده ها و جلوگیری از سوء مصوف مواد مخدر و ایجاد برنامه های مهارت سازی برای قادر ساختن مجرمان به درست فکر کردن ایجاد کرده اند. این برنامه با هماهنگی های مدارس، مراکز بهداشتی دادگاه ها ، مأمورین اجرای قانون، نمایندگی های خدمات و دیگر سازمان های اجتماعی ایجاد می شوند. در خصوص افراد مشمول این قرار باید گفت که جز در مواردی که قانون ایالتی توسل به نظارت اجتماعی را ممنوع می کند تقریباً همه مجرمان می توانند از تعلیق مراقبتی برخوردار شوند. فقط قوانینی که الزاماً تعیین مجازات خاص را اجباری می کنند و لازم می دانند که شخص محکوم علیه به خاطر جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر و استفاده از اسلحه محکوم و به زندان فرستاده شود، استفاده از تعلیق مراقبتی را ممنوع می کنند.^[۳۴]
فصل سوم
شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات
در قانون مجازات اسلامی
در این فصل به تشریح شرایط و سپس موانع تعلیق مراقبتی مجازات پرداخته خواهد شد.^[۳۵]
۳-۱-شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات
در این قسمت شرایط تعلیق مراقبتی مجازات به شرایط ماهوی و شرایط شکلی تقسیم شد.
احراز جهات مندرج در تعویق صدور حکم) نکته‌ای که مربوط به ماده اول مربوط به بخش تعلیق اجرای مجازات است این عبارت از ماده است که آورده: «در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم» این شرایط کدام است؟ برای پرداختن به آن باید به ماده ۴۰ ق.م.ا جدید مراجعه نمود که این موضوع در قوانین گذشته به این صورت نبوده است و احکام آن به احکام یا ماده دیگری ارجاع داده نشده بود (البته درست است که نهاد تعویق صدور حکم از نوآوری‌های قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد) که این خود به نظر نگارنده از معایب این نوع از قانون‌گذاری در تطبیق با قوانین گذشته می‌باشد. هرچند احکام تعویق و تعلیق اجرای مجازات برای قانون‌گذار یکی باشد ارجاع احکام تعلیق به احکام تعویق صدور حکم منطقی نمی‌نماید. در هر حال برای شناخت شرایط مذکور در ماده ۴۶ ق.م.ا جدید ناگزیر به رجوع ماده ۴۰ ق.م.ا جدید می‌باشیم.