پژوهش – بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

از عوامل تعدیل‌کننده محکومیت‌های کیفری، از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تأسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل ‌گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است پیدایش این نهاد در بدو امر، مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحققی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم‌شناسان در پایان قرن نوزدهم است. بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می‌توان یکی از جلوه‌ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحققی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه‌های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب آورد.
مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفری نشان می‌دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از نهادینه شدن در قوانین مجازات، در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن، تعلیق توأم با مراقبت مورد توجه صاحب‌نظران و قانون‌گذاران قرار گرفته است. بنابراین بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۹۲) که موضوع پایان‌نامه حاضر است تأسیس جدیدی است که قانون‌گذار به وضع آن پرداخته است این نوع تعلیق به عنوان آمیزه‌ای از عکس‌العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی می‌شود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توأم با مراقبت و شناخت ویژگی‌های خاص این نهاد به عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مطرح خواهد شد.
۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه با مشخص شدن معایب مجازات زندان و عدم موفقیت رژیم زندانبانی در اصلاح و بازپروری بزه‌کاران و افزایش تعداد جرائم و ازدحام زندانیان، نظام‌های کیفری تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسی و قطعنامه‌های بین‌المللی که سیاست کیفری خاصی را در جهت جرم زدایی و محدود کردن مجازات سالب آزادی با استفاده از تدابیر خاصی چون تعلیق توأم با مراقبت به جای مجازات زندان به عنوان یک راهکار مشخص برای کاهش جمعیت زندان‌ها و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین و تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات‌های سالب آزادی زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در پیش گرفته‌اند، نتایج خوبی را به دست آورده‌اند؛ لذا ضرورت این امر نه تنها در سطح ملی بلکه اقدامات جهانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز موجب شده است. بنابراین تعلیق مراقبتی یک تأسیس حقوقی جدید است که قانون‌گذار در ماده ۴۸ به ذکرتاسیس این قراردر قانون مجازات اسلامی و شرایط صدور آن را نیز همان شرایط قرار تعلیق مراقبتی ساده در مواد ۴۶، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی کرده است و از آنجایی که نهاد تعلیق مراقبتی در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی نشده بود و با توجه به وضع موجود ضرورت توجه به شخصیت و اوضاع و احوالی که مرتکب دست به ارتکاب جرم میزند ضرورت می‌یابد. به همین سبب قانون‌گذار در قانون مذکور طی چند ماده قانونی به بیان آن پرداخته است که این نهاد در سیستم قضایی ما می‌تواند از حبس‌های کوتاه مدت که باعث تورم جمعیت کیفری می‌شوند و در بعضی موارد در جرائم خرد و کم اهمیت که افراد فاقد سابقه روانه زندان می‌شوند و در نتیجه باعث متزلزل شدن کیان خانواده آنان می‌شود بکاهد؛ بنابراین تعلیق مراقبتی که یک تأسیس حقوقی جدید در قوانین و مقررات کشور می‌باشد نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری در این زمینه احساس می‌شود تا بتوانیم طی این تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل آن بپردازیم و نقایص و معایب آن را بیان کرده تا در وضع قوانین و مقررات بعدی راه گشای قانون‌گذار شود؛ بنابراین تحلیل و بررسی و پردازش دقیق این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا نگارنده ضرورت می‌داند به بررسی تکمیلی آن بپردازد.
۱-۳-مرور ادبیات و سوابق مربوطه
پایان‌نامه تأخیر و تعلیق اجرای احکام کیفری در حقوق موضوعه ایران:
سال انتشار:۱۳۷۵ دانشکده: دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی استاد راهنما: دکتر محمود آخوندی
استاد مشاور: دکتر محمدجعفر حبیب زاده دانشجو: محمد نجاتی آجی پیشه
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه به شکل مجازات و اقدامات تأمینی ظهور می‌کند و این واکنش ، تحقق اهداف مجازات‌ها را به دنبال دارد. تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شده و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشد. هر چه اجرای کیفر سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفیدتر خواهد بود. مع‌الوصف در برخی موارد بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با دیگر اصول حاکم بر مجازات‌ها، اجرای حکم با تأخیر روبرو بوده و یا به لحاظ توجه به شخصیت مجرم و تحقق اهداف مجازات‌ها با روش‌های غیر کیفری اجرای حکم با تعلیق همراه است.
پایان‌نامه تعلیق اجرای مجازات:
سال انتشار: ۱۳۸۷ دانشکده: دانشگاه قم دانشکده علوم انسانی استاد راهنما: دکتر محمود آخوندی اصل استاد مشاور: دکتر عادل ساریخا دانشجو: علی اصغر میر عرب رضی
مهم‌ترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش‌بینی شده است از جمله آن‌ها، نهاد تعلیق اجرای حکم این نهاد حقوقی از تأسیسات حقوق عرفی است که از مکتب تحققی حقوق کیفری آغاز شده و در مکتب دفاع اجتماعی به تکامل نسبی رسیده است تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع ساده و مراقبتی است
کتاب تعلیق مراقبتی در دنیا:
سال انتشار: ۱۳۷۷ تألیف: کواشی هامایی، رنوویه، روبرت هاریس، مایک های، اوگلیاسازوکیک
ترجمه: حسین آقایی نیا
این کتاب یک پژوهش تطبیقی است حاصل همکاری‌های تحقیقی مؤسسه بین منطقه ای جرم و عدالت سازمان ملل متحد وزارت کشور بریتانیا دانشگاه‌های هال، کمبریج و بنک جنوبی، کارشناسان و اساتید ده کشور. در این کتاب به مطالعه تطبیقی تعلیق مراقبتی و کار های عملی صورت گرفته در چندین کشور دنیا پرداخته شده است.
۱-۴-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
با توجه به اینکه نهاد تعلیق مراقبتی در قوانین و مقررات قبلی وجود نداشته است و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی‌شده است و کار حقوقی درزمینه بررسی این قاعده انجام نشده و نیازمند تحقیقات بیشتری است که ضمن بررسی آن با ارائه فرضیات و پیشنهادها و راه‌حل‌های جدیدی که ارائه خواهیم کرد قانون‌گذار را در جهت اصلاح و تصویب قوانینی خالی از ابهام و اجمال راهنمایی کنیم. بنابراین می‌توان مؤید نو و متفاوت بودن این موضوع بود.
۱-۵-اهداف مشخص تحقیق
از اهداف مهم دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، حفظ نظم و برقراری امنیت و ضمانت اجرای کیفری و نیز اصلاح و درمان و بازپروری مجرمین می‌باشد و یکی از ضمانت اجراهای کیفری که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است مجازات حبس می‌باشد. به همین جهت برای جلوگیری از آثار سوء حبس جایگزین‌هایی در نظر گرفته شده است که یکی از جایگزین‌های حبس ،تعلیق مراقبتی می‌باشد و اهداف آرمانی برای تحقیق و پژوهش در این زمینه بررسی تأسیس حقوقی تعلیق مراقبتی و فوائد و آثار اجرای آن در سیستم قضایی کشور در راستای قضا زدایی و کاهش جمعیت کیفری می‌باشد.
۱-۵-۱- اهداف ویژه
۱-بررسی میزان تأثیرگذاری نهاد تعلیق مراقبتی در جهت پیشگیری از ارتکاب جرائم، اصلاح و بازپروری مرتکبین و کاهش جمعیت کیفری.
۲-بررسی عملکرد دستگاه قضایی در چگونگی استفاده از نهاد تعلیق مراقبتی و بیان فوائد و نقایص موجود در مواد قانونی آن‌ها.
۳-تشریح حدود و چهارچوب نظری نهاد تعلیق مراقبتی.
۴-ارائه پیشنهادات و راه‌حل‌های لازم جهت بهبود وضعیت موجود و ذکر معایب و نقایص مواد قانونی تعلیق مراقبتی
۱-۵-۲- اهداف کاربردی
قضات، وکلا، حقوق‌دانان، اساتید، دانشجویان، مفسرین قانون، قانون‌گذار، شهروندان و به طور کلی جامعه علمی کشور می‌توانند از نتایج این تحقیق برخوردار شوند.
۱-۶-سؤالات تحقیق
الف) سؤال اصلی:
۱-مبانی تعلیق مراقبتی چیست؟
ب) سؤال فرعی:
۱- آثار و فوائد تعلیق مراقبتی مجازات چیست؟
۲-آیا مقنن جمهوری اسلامی شرایط خاصی را در جهت استفاده قرار تعلیق مراقبتی الزامی دانسته است؟
۱-۷-فرضیه‏های تحقیق
۱-تعلیق مراقبتی، یک روش مجازات با مبانی جامعه‌شناختی تربیتی است که با ترکیبی از سرپرستی و مساعدت مشخص می‌گردد.
۲- تعلیق مراقبتی مجازات دارای آثار و فوائدی چون جلوگیری از آثار سوء معاشرت مجرم با زندانیان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک می‌باشد.
مقنن جمهوری اسلامی ایران همان شرایطی که برای استفاده از قرار تعلیق ساده بیان کرده برای تعلیق مراقبتی در نظر گرفته است.
۱-۸- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
تعلیق: تعلیق در لغت به معنای بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفیاً یا اثباتاً تصمیم راجع به آن گرفته نشده باشد. امر معلق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است و نه موجود کامل، بلکه وجودی است ناقص. چنانچه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند را دارد ولی یک کارمند کامل نیست.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.