بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- قسمت ۱۱

در پاسخ باید گفت که اگر مطابق قانون سابق و در واقع ماده ۲۷ ق.م.ا ۱۳۷۰ بود بطور قطع این‌طور گفته می شد که دادگاهی صلاحیت دارد که به جرم رسیدگی و حکم محکومیت صادر می کند؛ زیرا نمی‌توان صدور حکم محکومیت را از تصمیم تعلیق مجازات تفکیک کرد زیرا طبق ماده ۲۷ ق.م.ا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در ضمن حکم محکومیت باید صورت پذیرد («قرار تعلیق مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که . . .») بنابراین دادگاه صالح همان دادگاه رسیدگی‌کننده است که حکم محکومیت صادر می کند. فرضاً در صورتی که شخص به موجب حکم دادگاهی به حبس محکوم می‌شود نمی‌تواند از دادگاه دیگری تقاضای تعلیق آن را بنماید و دادگاه دیگر صلاحیت مجازات او را ندارد. اما اگر دادگاهی که به جرمی رسیدگی می کند در ضمن رسیدگی منحل شود و دادگاه دیگر جانشین آن شود دادگاه جانشین حق تعلیق را دارد.
یعنی ضرورتی ندارد که دادگاهی که مجازات را معلق می کند صرفاً به موضوع رسیدگی کند بلکه در هر صورت دادگاهی که صلاحیت صدور حکم محکومیت را دارد صلاحیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را نیز دارد.
اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تغییری که ایجاد شده به این صورت آمده که: «قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که . . .»؛ لذا با آوردن قید «یا پس از صدور آن صادر می‌گردد» آن قطعیت را در پاسخگویی از ما گرفته است اما با توجه به اصول حقوقی فرق چندانی با پاسخ فوق الذکر (دادگاه صادر کننده حکم) به نظر نباید داشته باشد.
البته شایان ذکر است که در نظریه مشورتی ای که در خصوص قانون مجازات قبل از مصوب ۱۳۹۲ آمده بود این‌طور آمده: «نظریه ۷/۵۲۵۸-۲/۸/۱۳۶۷ ا.ح.ق.ق: تعلیق اجرای حکم به موجب رأی یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است» که این مورد از تفاوت های قانون مصوب ۱۳۹۲ با قانون ماقبل خود دارد که صدور قرار تعلیق را پس از صدور حکم محکومیت نیز پیش‌بینی کرده است.
نوع و نحوه تصمیم گیری دادگاه
موضوع دیگری که در زمینه امور شکلی تعلیق اجرای مجازات مطرح است این خواهد بود که دادگاه قصد خود را در تعلیق مجازات با چه نوع از تصمیمات قضایی ای مطرح می کند. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ (مواد ۴۷ تا ۵۰) هیچگونه بحثی درباره نوع تصمیم دادگاه ندشت و مشخص نشده بود که آیا تعلیق در ضمن حکم محکومیت به صورت قرار است یا به صورت یک دستور قضایی و یا تصمیم اداری. در قانون تعلیق اجرای مجازات سال ۴۶ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ دقیقاً قانون‌گذار تصریح نمود که این تصمیم دادگاه در قالب قرار می‌باشد که به قرار تعلیق اجرای مجازات معروف است.
که همین رویه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز رعایت گردید و لفظ قرار صراحتاً در ماده های این قانون گنجانده شد. در ماده ۴۹ آن این‌طور آمد که: «قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که . . .» که همان طور که قبلاً نیز آمد نحوه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات طبق ماده ۲۷ ق.م.ا سال ۷۰ این بود که این قرار می باید در ضمن حکم محکومیت صادر می شد و نمی‌توانست مقدم با مؤخر بر حکم محکومیت باشد در واقع دادگاه نمی‌توانست حکم به محکومیت متهم صادر کند و بعد از اینکه از رسیدگی و صدور حکم فارغ شد قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند. اما مطابق ماده ۴۶ و ۴۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ دادگاه پس از صدور حکم محکومیت نیز می‌تواند قرار تعلیق را صادر نماید.
ذکر مدت، جهات و دستورات در ضمن حکم تعلیق
دادگاه می باید در ضمن حکم خود اگر تشخیص به تعلیق مراقبتی داد. ابتدائاً مدت تعلیق را در حکم خود ذکر کند مطابق ماده ۴۶ ق.م.ا دادگاه می‌تواند از یک تا پنج سال اجرای مجازات را معلیق نماید.
تعیین مدت یکی از شرایط اساسی تعلیق اجرای مجازات بوده، چراکه مراقبت و تمهیدات دادگاه نسبت به محکوم علیه در این مدت صورت می‌گیرد. بدیهی است که این مدت باید به نحوی تعیین شود که مناسب با مراقبت های مورد نیاز محکوم و تمهیدات دادگاه مؤثر واقع شود.
همچنین در صورتی که انجام دستورات مذکور در ماده ۴۲ و ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ را لازم بداند می باید در حکم خود ذکر کند.
همچنین در خصوص دستورات مراقبتی ماده ۲۹ قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ درباره دستورات دادگاه که ضمن حکم صادر می گردید و مجرم ملزم به رعایت آن‌ها بود این‌طور آورده بود: «دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق‌ از محکوم‌ علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد:
۱ ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
۲ ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین‌.
۳ ـ اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی‌.
۴ ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم‌علیه مضرتشخیص می‌دهد.
۵ ـ خودداری از رفت و آمد به محلهای معین‌.
۶ ـ معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.
تبصره ـ اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق‌، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دوسال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»
اما مطابق ماده ۴۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. همان طور که آمده در این ماده و ماده ۴۶ آن راجع به احکام حاکم بر تعلیق به احکام تعویق صدور حکم ارجاع داده شده است.
ماده ۴۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ تعویق ساده و مراقبتی را چنین تعریف کرده است: «تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.
ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد . . . » و در ماده ۴۲ تدابیری که در تعویق مراقبتی و با توجه به ماده ۴۸ در تعلیق مراقبتی توسط قانون‌گذار اندیشیده شده و به همراه تعویق و تعلیق مراقبتی می‌آید مطابق ماده ۴۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ این‌طور است:
«الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور»
همچنین دادگاه با توجه به ماده ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در تعویق مراقبتی، «دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دورهه ای خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دورهه ای تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی» حال به تشریح این موارد پرداخته می‌شود
درمان بیماری یا ترک اعتیاد (مصوب ۱۳۹۲) مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه جهت درمان بیماری و اعتیاد خود (مصوب ۱۳۷۱)
یکی از مواردی که می‌تواند علت و عامل ارتکاب جرم محسوب گردد وجود مرض و بیماری خاصی در شخص مجرم است موارد بسیاری نیز اتفاق افتاده که اعتیاد به مواد افیونی سبب وقوع جرم گردیده است.
به دلیل اینکه غالباً معتادین به مواد مخدر به لحاظ اینکه شغل ثابت و درآمد مکفی ندارند به منظور تهیه این مواد مخرب ناچار هستند به ارتکاب جرائمی همچون سرقت و . . . به همین دلیل دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به پرونده موظف است این قبیل موارد را مدنظر قرار داده و در صورت تعلیق اجرای حکم کیفری دستور مراجعه محکوم علیه مریض یا معتاد را به بیمارستان یا درمانگاه جهت درمان بیماری یا اعتیاد صادر نماید.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.