بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- قسمت ۱۲

خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن. (مصوب ۱۳۹۲) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه‌ای خاص (مصوب ۱۳۷۰)
بعضاً اتفاق می افتد که انجام کاری معین سبب وقوع جرم می‌گردد یا انگیزه ارتکاب جرم را زیاد می کند و یا ممکن است نفس عمل خود جرم محسوب گردد مانند ساختن شراب یا تهیه وسایل عیش و عشرت دیگران و . . . البته به نظر نمی‌آید منظور این قبیل اعمال باشد چرا که عدم ارتکاب جرم نیاز به دستور دادگاه ندارد بلکه بیشتر اعمالی است که منجر به بازگشت مجرم به محیطی می‌گردد که وی را از اصلاح بازمی دارد بلکه شاید به ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه نیز سوق دهد دراین صورت دادگاه علی الاصول مرتکب را از اشتغال به آن کار یا حرفه باز می دارد.
گذارندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی. (مصوب ۱۳۹۲) اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی (مصوب ۱۳۷۰)
فقر فرهنگی و بی سوادی نیز می‌تواند از عوامل گرایش افراد به جرم باشد در چنین حالتی دادگاه صادرکننده رأی کیفری اشتغال به تحصیل محکوم علیه را که اجرای حکم کیفری وی معلق گردیده است موجب تغییر فکر و منش و ارتقای سطح فرهنگی وی و نتیجتاً اجتماعی شدن و اصلاح مجرم بداند، می‌تواند در ضمن صدور قرار تعلیق دستور دهد که فرد محکوم موظف است در مؤسسه فرهنگی ثبت نام و به تحصیل اشتغال داشته باشد.
خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه (مصوب ۱۳۹۲) خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه با آن‌ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد.(مصوب ۱۳۷۰)
دادگاه می‌تواند با توجه به خصوصیات و اوضاع و احوال خاص محکوم علیه خودداری از ارتکاب محرمات و ترک واجبات و تجاهر به این اعمال را تصریح نماید. همچنین بعضاً اتفاق می افتد که معاشرت شخص مجرم با افرادی خاص مانند دوستان و آشنایانی که قبلاً با آن‌ها مرتکب اعمال نامناسب می شده از اخلاقیات مناسبی برخوردار نیستند و مشهور به فساد اخلاقی می باشند و دوستان سابقه‌دار و . . . خود باعث گرایش فرد به بازگشت به اعمال تخلف آمیز و جرم می‌گردد.
به عنوان مثال معاشرت با فرد خاصی که مشهور به ارتکاب قاچاق مواد مخدر است ممکن است محکوم علیه را به این راه بکشاند و یا مراوده و رفت و آمد نزد کسانی که سابقه ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و . . . را دارند می‌تواند باعث تحریک محکوم علیه این قبیل جرائم گردد.
از این رو است که دادگاه با استناد به بند . . . می‌تواند در صورت تعلیق اجرای حکم دستور مقتضی در این خصوص صادر نماید.
در خصوص بندی که مربوط به قانون سابق می‌باشد خودداری از تجاهر قابل انتقاد می‌بود زیرا خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات یا ترک واجبات را چه دادگاه آن را برای محکوم علیه تکلیف کند و چه نکند به موجب قوانین خاصی در پاره ای موارد جرم است.
اقامت یا عدم اقامت در مکان معین (مصوب ۱۳۹۲) خودداری از رفت آمد به محل های معین (مصوب ۱۳۷۰)
مکان های خاصی ممکن است محل تجمع اشرار و فاسدین باشد برخی پانسیون ها و یا قهوه خانه ها و . . . محل اجتماع معتادین و سارقین می‌باشد. رفت آمد محکوم علیه ای که اجرای مجازاتش معلق گردیده است به این مکان ها باعث ایجاد انگیزه ارتکاب مجدد در وی می‌گردد به همین مناسبت محکمه در چنین مواردی دستور عدم مراجعه و رفت آمد محکوم علیه به این گونه مکان ها را خواهد داد.
پرداخت نفقه افراد واجب النفقه (مختص مصوب ۱۳۹۲)
نفقه در لغت به معنى هزینه، خرج، روزى و مایحتاج معاش آمده است[۴۳] و معنى اصطلاحى نفقه هم نزدیک به معنى لغوى آن است و عبارت از چیزى است که براى گذراندن زندگى لازم و مورد نیاز است.
نفقه عبارت از مسکن، لباس، غذا و لوازم منزل است که با توجه به عرف محل زندگى و وضعیت منفق علیه تعیین مى‌گردد. در کتب فقهى موارد متعددى براى نفقه واجب شمرده‌اند: غذا، لباس، مسکن، خادم، وسایل نظافت و آرایش. این‌ها باید به اندازه‌اى باشد که احتیاج رفع گردد. بدیهى است شمارش این موارد جنبه تمثیلى دارد نه حصرى زیرا لوازم و وسایل زندگى رایج میان مردم به گذر زمان تغییر مى نماید. بر این اساس عرف محل زندگى و نیاز زوجه ملاک اندازه نفقه تعین شده است. آنچه در روایات مطرح شده حداقل نیاز ضرورى زندگى است و گرنه اندازه و مقدار آن را عرف تعیین مى کند .[۴۴]
نفقه اولاد: نفقه اولاد به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق به عهده پدربزرگ پدرى است. و در صورت عدم ملائت یا عدم قدرت پدر و اجداد پدرى نفقه به عهده مادر است و هر گاه مادر زنده نباشد به عهده پدربزرگ مادرى و مادربزرگ مادرى و همچنین مادر بزرگ پدرى است که در فرض آخر اگر بیش از یک نفر باشند به طور مساوى نفقه بین آن‌ها تقسیم مى‌شود.[۴۵]
نفقه پدر و مادر و اجداد: طبق ماده ۱۲۰۰ قانون مدنى نفقه پدر و مادر برعهده اولاد و در درجه بعد برعهده اولاد اولاد است، بنابراین نفقه پدر و مادر فقیر در درجه اول به عهده اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همه نفقه برعهده اوست و اگر چندفرزند داشته باشند به طور مساوى به پدر و مادر نفقه خواهند داد.
یعنى مشترکاً و به نسبت برابر باید مخارج زندگى پدر و مادر خود را بپردازند و از این لحاظ تفاوتى بین دختر و پسر نیست. هرگاه شخصى فرزند بلافصل نداشته باشد یا فرزند او توانایى پرداخت نداشته باشد، نفقه او برعهده اولاد اولاد خواهد بود.
بر مرد واجب است نفقه و مخارج پدر و مادر خود را و پدران و مادران آنان اگر چه بالاتر نیز روند، و فرزندان و نوه‏هاى خود را اگر چه پایین‏تر نیز روند[ مانند نبیره و نتیجه‏] بپردازد (مرد باشند یا زن، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر). و پرداخت مخارج به غیر اینها از نزدیکان بر انسان واجب نیست، اگر چه مستحب است بویژه به آنان که از وى ارث مى‏برند.[۴۶] همچنین مطابق ماده ۱۱۰۶ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .
این مورد در قانون جدید به نظر بیشتر برای ترغیب مجرم برای کسب روزی و اشتغال می‌باشد تا با ملزم شدن به پرداخت نفقه واجب النفقه دغدغه کسب روزی داشته باشد افکار وی به سوی انحرافات کشانده نشود بگذریم از اینکه بسیاری از جرائم خود برای کسب روزی و پرداخت نفقه افراد واجب النفقه می گذرد.
خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری[۴۷] (مختص مصوب ۱۳۹۲)
دور کردن مجرم از محل ها و مشاغلی خاص با صلاحدید قاضی دادگاه و پیش‌بینی آنکه با دور بودن و خودداری ازآنها مجرم اصلاح می‌گردد یکی از موارد و تدابیر تعلیق مراقبتی می‌باشد. اما به نظر قانون‌گذار این مورد را می‌توانست در بند «ج» ماده ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز بگنجاند و از آوردن آن به طور جداگانه امتناع کند.
حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مدد کار اجتماعی ناظر (مصوب ۱۳۹۲ ماده ۴۲) معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند. (مصوب ۱۳۷۰)
از آنجا که شخصی که مشروط آزاد است هنوز به عنوان مجرم شناخته می‌شود و آزادی وی مشروط به معنای اعم است و احتمال متواری شدن و ارتکاب مجدد جرم از سوی وی وجود دارد قانون‌گذار تدابیر لازم را جهت هم انجام امور مرتبط با وظایف مجرم و هم برای کنترل وی پیش‌بینی کرده است.
ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
(رجوع شود به توضیحات بند ۸)
۱۰-اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه[۴۸] یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
(رجوع شود به توضیحات بند ۸)
۱۱-کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور
(رجوع شود به توضیحات بند ۸)
در تدابیر همراه تعلیق مراقبتی همان طور که قبلاً نیز آمد تدابیر همراه تعویق و تعلیق مراقبتی خواهد بود و ربطی به شخصیت مجرم نخواهد داشت اما در دستوراتی که دادگاه مطابق ماده ۴۳ در تعویق و تعلیق مراقبتی صادر می کند شخصیت متهم و شرایطش مطرح است همان طور که قبلاً مذکور افتاد دادگاه می‌تواند با توجه به ۱- جرم ارتکابی و ۲- خصوصیات مرتکب ۳- و شرایط زندگی ۴ به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده اسجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای مذکور در مدت تعویق یا تعلیق،‌ ملزم نماید.
بند «ب» ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ در خصوص نحوه تصمیم گیری و جهات دستورات در تعلیق مراقبتی چنین آورده بود: « دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم ‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام ‌یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.»
بحث دیگر الزامی یا اختیاری بودن صادر کردن قرار تعلیق اجرای مجازات می‌باشد اینکه با احراز شرایط مربوط به تعلیق اجرای مجازات دادگاه موظف به صادر کردن قرار تعلیق مجازات است یا اینکه این موضوع به قاضی صادرکننده آن و تشخیص وی نیز باز می‌گردد. در این باره در ماده ۴۶ ق.م.ا جدید قانون‌گذار از عبارت «دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط . . .» که اصولاً از لفظ «می‌تواند» اختیار استنباط می‌گردد که در این خصوص نظریه ۷/۵۲۳۸ – ۲/۶/۱۳۸۰ ا.ح.ق.ق به این قرار آمده است که:
«اولاً کلمه می‌تواند در بعضی از مواد قانونی به کار برده شده هم از جهت ادبی و هم از لحاظ حقوقی معنی تخییر را دارد نه الزام. بنابراین قید کلمه می‌تواند مندرج در مواد ۲۲ و ۲۵ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه را مخیر می سازد که در صورت وجود شرایط مقرر حسب مورد نسبت به تخفیف در مجازات و تعلیق اجرا مجازات و آزادی مشروط محکوم علیه اقدام نماید. ثانیاً عدم ذکر کلمه «می‌تواند» در تبصره ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی را بایستی به نفع متهم تفسیر و تلقی نمود و دادگاه را در اعمال تخفیف نسبت به این مورد ملزم دانست . . .»
در این زمینه رأی شماره ۱۲۶۴/۵۶۳-۲۷/۹/۱۳۱۰ شعبه ۲ د.ع.ک حاکی است که: «اعمال تعلیق اجرای کیفر حق محکوم علیه نمی‌باشد و این امر از اختیارات دادگاه است و قاضی تکلیفی به تعلیق مجازات ندارد بنابراین عدم اجرای آن نمی تواند مورد رسیدگی تجدیدنظر قرار گیرد.»
دستورات دادگاه محدود به هشت مورد یاد شده است و در واقع حصری می باشند و دادگاه حق ندارد از این موارد عدول کند. قاعدتاً چنانچه دادگاه دستورات دیگری غیر از دستورات مندرج در ماده ۴۲ و ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ صادر نماید تخلف از آن‌ها توسط مجرم باعث از بین رفتن تعلیق نخواهد شد و اصولاً محکوم علیه ملزم به رعایت آن‌ها نخواهد بود.
تعیین دستورات در تعلیق مراقبتی در راستای مراقبت از محکوم علیه و سرپرستی از او در جهت اصلاح و بازپروری وی می‌باشد بنابراین مراقبت از محکوم علیه هم در حکم دادگاه قید شود و هم اینکه یک سازمان ویژه ای باید متکفل این مهم شده و عهده دار مراقبت و سرپرستی از محکومین شود وگرنه صرف دستوراتی که برای محکوم علیه بدون اینکه عملاً مراقبتی از او صورت گیرد نقض غرض خواهد بود.
قانون‌گذار راهکار های مناسبی برای اعمال مراقبت بر محکوم علیهی که مجازات وی به صورت مراقبتی تعلیق شده است را پیش بینی ننموده است به همین دلیل است که دادگاه ها کمتر به این تأسیس حقوقی گرایش دارند و اگر نهادی برای مراقبت و نظارت بر اجرای دستورات دادگاه ها وجود می داشت و قضات اثر دستورات ضمن تعلیق خود را مشاهده می کردند بیشتر از این اختیار قانونی خود استفاده می کردند و تمایل شدیدی که در بین اغلب قضات برای فرستادن مجرمین به زندان وجود دارد تا حدود زیادی تعدیل می شد.[۴۹]
با توجه به تصویب این قانون جدید ولی هنوز[۵۰] آیین نامه اجرایی در این خصوص به تصویب نرسیده چه رسد به تأسیس سازمان های مربوطه! در کشور ما اولاً در بسیاری از موارد دادگاه ها از تعیین دستورات مراقبتی در ضمن حکم خودداری می کنند ثانیاً بر فرض اینکه دستورات مراقبتی نیز در حکم دادگاه قید شود هیچ نهاد یا سازمانی برای مراقبت از محکومین تعلیقی وجود ندارد.
البته در ماده ۵۵۷ ق.م.آ.د.ک جدید که البته هنوز به اجرا در نیامده این‌طور آمده که: «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مطابق مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.