تبصره: آیین‌نامه ‌این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»
اعلام ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستورات دادگاه و آثار ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق
شرط چهارم از شرایط شکلی این است که دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات این است که باید آثار عدم تبعیت از دستورات فوق الذکر را صریحاً قید کند و به محکوم علیه تفهیم نماید که اگر در مدت تعلیق مطابق ماده ۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ «چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.»
اما این مورد در ماده ۳۵ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۷۰ این‌طور آمده بود: «دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق ‌مرتکب یکی از جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.» همچنین در ماده ۲۸ آن نیز به این موضوع اشاره می کند که دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی راکه باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن‌ها تبعیت کند را در حکم خود قید می کند.
با توجه به ماده ۳۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ می‌توانستیم این نتیجه را بگیریم که: دادگاه تکلیف دارد که محکوم علیه را از پیامد های رفتار مخالف دستور دادگاه آگاه نماید. لزوم انجام چنین امری از سوی دادگاه به این دلیل است که با محکوم علیه اتمام حجت شود و به عاقبت عمل خویش علم داشته باشد و بداند که دوران تعلیق به معنای آزادی قطعی نبوده و با امید به آزادی قطعی و معافیت از مجازات پایبند دستورات دادگاه و اصلاح رفتار خود باشد. از طرفی اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات خاص همیشه امری لازم و ضروری است و با اعلام این ضمانت اجراست که دستگاه عدالت کیفری خود را در مجازات کردن متخلفین محق می داند؛ بنابراین در امر تعلیق نیز باید ضمانت اجرای تخلف از مقررات آن معین باشد تا بتوان در صورت تخلف عکس العمل نشان داد. اما در قانون مصوب ۱۳۹۲ متأسفانه چنین الزامی در قانون ذکر نشده است ولی در خصوص لزوم ذکر اینکه اگر جرائمی را مرتکب شود چه ضمانت اجرایی خواهد داشت در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ این طور آمده که مرتکب یکی از جرائم مستوجب محکومیت در ماده ۵۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ شود علاوه بر مجازات جرم جدید که مرتکب شود مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد. این مورد همچنین جرائم مذکور در ماده ۵۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ چنین آمده است: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.»
این موضوع نیز همان طور که آمد در ماده ۳۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ همراه با لزوم ذکر ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستورات دادگاه آمده بود گرچه در ماده ۳۳ آن بطور کلی چنین آمده بود: «اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب‌ محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن‌، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه‌ جانشین باید الغای آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم ‌علیه اجرا گردد.»
البته در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت این وظیفه که تخلف انتظامی محسوب می‌شود معین نشده است.
دکتر گلدوزیان این‌طور بیان داشته اند که در خصوص عدم ذکر ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات چنانچه دادگاه ضمانت اجرای تخلف از دستورات را قید نکرده باشد تخطی از آن‌ها بی اثر خواهد بود.^[۵۱] اما به نظر نگارنده به نظر می رسد که مطابق ماده ۱۵۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ جهل به حکم پذیرفته نیست و با توجه به این که این موضوع خصوصاً در مورد قسمت دوم یعنی ارتکاب جرائم مذکور صراحتاً در ماده های قانونی آمده است تخطی از آن‌ها بی اثر نخواهد بود. دکتر زراعت در این خصوص بیان داشته اند که: «ظاهراً حکم این ماده یک قاعده آمره است اما اگر دادگاه آم را ذکر نکند و محکوم علیه مرتکب جرم جدیدی شود بعید است که نتوان ضمانت اجرای آن را برقرار ساخت.»^[۵۲]
در ماده ۵۵۱ ق.م.آ.د.ک جدید نیز آمده که: «در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌کند و با حضور محکومٌ علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آن‌ها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌‌نماید.»
۳-۱-۲-۲- تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی
در این قمست به موضوع تعلیق اجرای مجازات در محاکم تجدیدنظر و دادگاه‌های اختصاصی مثل دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی و مراجع غیر دادگستری پرداخته خواهد شد.
تعلیق اجرای مجازات در دادگاه‌های تجدید‌نظر
اصل کلی طبق ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ این است که حاکم می‌تواند در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایطی معلق نماید. بنابراین هر دادگاهی اجازه تعلیق مجازات را دارد و دادگاه تجدیدنظر نیز این اختیار را دارد و در قلمرو این اصل کلی می‌تواند مجازات را معلق نماید. زیرا در مرجع تجدیدنظر نیز دادگاه و قاضی آن نیز حاکم است. بنابراین باید اختیار تعلیق مجازات را داشته باشد اما با این حال در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد بعضی معتقدند که دادگاه تجدیدنظر نیز می‌تواند حکم به تعلیق مجازات در همه موارد بدهد چه نظر به تأیید دادنامه بدوی داشته باشد و چه نظر به نقض دادنامه بدوی داشته باشد. این عده عقیده بر این دارند که اولاً مقنن چه پیش از انقلاب در قانون تعلیق اجرای مجازات ۱۳۴۶ و چه پس از انقلاب در ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و ماده ۲۵ ق.م.ا ۱۳۷۰ و چه در ماده ۴۶ ق.م.ا مص.ب ۱۳۹۲ صراحتاً از لفظ دادگاه استفاده نموده و به دادگاه و حاکم اجازه داده است که با احراز شرایط تعلیق اجرای مجازات مجازات را معلق نماید و مرجع تجدیدنظر نیز دادگاه و محکمه به حساب می‌آید و قاضی آن نیز حاکم به حساب می‌آید؛ لذا به صراحت ماده ۴۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ دادگاه (حاکم) می‌تواند مجازات را معلق نماید و تفاوتی بین حاکم بدوی و تجدیدنظر در این خصوص نیست و شاید بتوان گفت حاکم تجدیدنظر اولی است. ثانیاً اینکه قانون منعی برای تعلیق مجازات در دادگاه تجدیدنظر قرار نداده؛ لذا با توجه به عدم منع و قابل تفسیر بودن مقررات مربوط به تعلیق و لزوم تفسیر به نفع متهم مرجع تجدیدنظر می‌تواند این حق را اعمال کند ثانیاً اینکه اجرای عدالت تعلیق مجازات در دادگاه تجدیدنظر را اقتضا می کند.^[۵۳]
برخی نیز بر این عقیده اند که باید قائل به تفکیک شد اگر دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کند دیگر جایی برای تعلیق مجازات نیست ولی اگر دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض کند در این صورت می‌تواند حکم به تعلیق نیز بدهد زیرا حکم جدیدی صادر می‌شود و دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در ضمن حکم محکومیت جدید که صادر می کند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۴۰۸۸-۲/۷/۱۳۷۰ نظر دوم را پذیرفته است.
در صورتی که حکم بدوی نقض شود دادگاه تجدیدنظر می‌تواند برابر تشخیص و نظر خود حکم صادر کند و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین و آن را مورد تخفیف قرار دهد و یا معلق نماید اما چنانچه حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض نشود مجوزی برای تغییر آن، چه به نحو تخفیف و چه به نحو تعلیق وجود ندارد.
دکتر زراعت در خصوص ورود به ماهیت دعوا توسط دادگاه تجدیدنظر چنین آورده اند: «ظاهراً دادگاه تجدیدنظر می تواند در صورت ورود به ماهیت دعوا،‌ تغییراتی در دستورات دادگاه بدوی بدهد.»^[۵۴]
تعلیق مجازات در محاکم اختصاصی و مراجع غیر دادگستری
همانطوری که قبلاً گفته ایم طبق ماده ۴۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ حاکم می‌تواند در محکومیت‌های تعزیری اجرای مجازات را معلق نماید بنابراین در این ماده و سایر موارد دیگر هیچ منعی برای اعمال این نهاد حقوقی در محاکم اختصاصی وجود ندارد و هر نوع محکومیت تعزیری را که قانون منع نکرده باشد می‌توان چه در دادگاه‌های عمومی و چه در دادگاه‌های اختصاصی معلق نمود اداره حقوقی قوه قضائیه نیز استفاده از این نهاد حقوقی را در دادگاه‌های انقلاب جایز دانسته است.
تعلیق اجرای مجازات در محکومیت‌های تعزیری است که از سوی دادگاه ها صادر می‌شود بنابراین مراجع غیر دادگستری که دادگاه محسوب نمی‌شود و قاضی آن ها حاکم به معنای قانونی نیستند از این نهاد حقوقی نیز نمی‌توانند استفاده کنند مثلاً سازمان تعزیرات حکومتی. نکته بعدی استفاده از لفظ دادگاه در ماده ۴۶ ق.م.ا جدید می‌باشد. در خصوص صلاحیت صادرکننده این قرار این نظریه مشورتی آمده که به شرح ذیل می‌باشد: نظریه ۷/۱۵۹۸ – ۱۲/۴/۱۳۷۷ ا.ح.ق.ق؛ اجازه تعلیق اجرای حکم به نحو مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی اختصاص به حاکم دادگاه دارد. شعب سازمان تعزیرات حکومتی واجد وصف دادگاه و حاکم دادگاه را نداشته و از داشتن این نوع اختیارات قانونی بهره مند نیستند»؛ لذا لفظ دادگاه در این خصوص می باید به معنای اخص آن اعمال گردد.
قاضی یا دادستان
یکی از ابتکاراتی که در قانون مجازات جدید آمده این که امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را پس از صدور حکم محکومیت نیز مورد پذیرش قرارداده است.
در قسمت اخیر ماده ۴۶ آمده که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
هر چند امکان درخواست تعلیق اجرای مجازات پس از گذشت یک سوم از میزان محکومیت توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام یا متهم که دراین قانون برای اولین بار پذیرفته شده بیشتر به آزادی مشروط شباهت دارد تا تعلیق اجرای مجازات اما به هر حال اضافه کردن گزینه ای به گزینه هایی که به متهم فرصت بازپروری و خروج از زندان را می دهد می تواند در صورت استفاده به جا و مناسب گام مثبتی به حساب آید.^[۵۵]
تبصره ۴ ماده ۵۲۰ ق.م.آ.د.ک جدید آمده که: «محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.»
همچنین آوردن این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز جالب بود که در ماده ۵۲۲ این‌طور آورده است که: «هرگاه محکومٌ علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین‌شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد.
تبصره: در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر دو ماه یک بار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد نماید.»
همچنین در ماده ۵۵۸ آن نیز آمده که: «چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان،‌ تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور،‌ تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌ الیه اجرا ‌می‌شود.»
۳-۲- موانع تعلیق اجرای مجازات
در این قسمت از پژوهش به موانع صدور قرار تعلیق اجرای مجازات پرداخته خواهد شد.
۳-۲-۱- موانع عام تعلیق مراقبتی
ابتدا به تشریح موانع عام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات پرداخته می‌شود.
الف) سابقه محکومیت قطعی مؤثر
در این خصوص در مباحث گذشته بحث شد و در این قسمت صرفاً‌ ماده مربوط به آن در قانون مجازات آورده می‌شود. که قانون‌گذار در ۵۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ آورده است که: «هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آن‌ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.»
در خصوص این ماده باید بیان داشت که اگر پس از اتمام دوران آزمایشی معلوم شود که محکوم عیله دارای سابقه محکومیت مانع تعلیق اجرای مجازات بوده است به نظر می رسد که مجوزی برای لغو قرار تعلیق وجود نخواهد داشت.^[۵۶]
ب) توأم شدن جزای نقدی با دیگر تعزیرات
جزای نقدی نیز یکی دیگر از انواع مجازات می‌باشد قانون‌گذار سال ۱۳۶۱ در ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی محدودیتی از نظرمحکومیت به جزای نقدی قائل شده بود. به این صورت که اگر کسی محکوم به پرداخت غرامت می شد و دادگاه احراز می نمود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر نمی کرد. این محدودیت در قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ مرتفع گردید و کلیه محکومیت‌های به جزای نقدی مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات قرار گرفت و بدین ترتیب جنیه اصلاحی تعلیق و عواقب احتمالی اجرای جزای نقدی سبب توسعه تعلیق بر جزای نقدی شد. با وجود این قانون‌گذار در یک مورد قائل به تبعیض شد که آن وفق مقررات ماده ۲۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ است که بدین صورت آمده: «در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل تعلیق نیست». بدین ترتیب دادگاه ها در هنگام برخورد با تعدد محکومیت به جزای نقدی با دیگر مجازات های تعزیری فقط مجاز به تعلیق سایر مجازات ها از قبیل حبس و شلاق و غیره بود و تعلیق اجرای محکومیت جزای نقدی در این خصوص به هیچ وجه امکان پذیر نبود.^[۵۷] اما این مورد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان نشده و قانون‌گذار در مورد آن ساکت است؛‌لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و البته و در واقع اصل تفسیر به نفع متهم می باید امکان صدور قرار تعلیق مجازات را در مورد همراه بودن جزای نقدی با دیگر مجازات ها جایز دانست.
۳-۲-۲-موانع خاص تعلیق مراقبتی
در مورد مجازات های قابل تعلیق دو نظام وجود دارد؛ یک نظام این‌طور است که برای مجازات ها سقف خاصی تعیین نموده مانند قانون فرانسه که حبس تا پنج سال را قابل تعلیق می داند و برخی قوانین محدودیتی قائل نیستند مانند قانون کشور نروژ.^[۵۸]