علمی : بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- قسمت ۱۴

قانون‌گذار، محکومیت های تعزیری را مطلقاً قابل تعلیق اعلام کرده است. منتها چون ارتکاب برخی از جرایم قابل تعزیر به دلیل مخاطرات و لطماتی که به نظم و مصالح عمومی جامعه وارد می‌کنند. قانون‌گذار محکومیت به این قبیل جرایم را غیرقابل تعلیق می شناسد و برای تحقق این هدف، ضمن ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مقنن اجرای احکام جزائی زیر را غیرقابل تعلیق اعلام کرده بود:
۱ ـ مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت ‌می‌نمایند.
۲ ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که‌موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.
۳ ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.»
این ماده در قانون مصوب ۱۳۹۲ این‌طور تغییر کرد و در ماده ۴۷ آن چنین آمد: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن‌ها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال»
نکته اول این است که اصل بر این است که همه جرائم تعزیری قابل تعلیق هستند و این ماده استثنائات وارده بر این اصل را بیان می کند. موضوع دیگری که به چشم می خورد موضوع تعویق است که در قانون گذشته نبود و دومین موضوع موضوع شروع به جرم است همان طور که آمد قانون سابق در مقام بیان ارتکاب جرم تام بود و درحالی‌که قانون مصوب ۱۳۹۲ ارتکاب جرائم مزبور و شروع به این جرائم را نیز قابل تعلیق نمی داند.
نکته دیگری که قبل از وارد شدن به مصادیق قابل تذکراست این که شرکای جرم با توجه به ماده ۱۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل جرم است، مجازات شرکا جرائم ماده ۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز غیرقابل تعلیق می‌باشد.
همچنین معاونت در قانون سابق همان طور که آمد در همه جرائم حدی معاونت ر جرائم مربوط به مواد مخدر، مانع از صدور قرار تعلیق بود و در قانون جدید فقط در قتل عمدی، محاربه و افساد فی الارض از این قاعده تبعیت می کند.
نکته دیگر اینکه برخی جرائم در حکم جرائم مذکور در این ماده تلقی شده اند بنابراین درمورد امکان یا عدم امکان تعلیق مجازات آنها ابهام وجود دارد که به نظر می رسد تعلیق مجازات این جرائم با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل نفسیر به نفع متهم، منعی نداشته باشد.
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
«امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن، بی بیمی، آرزو، خواهش، و امید آمده است.» [۵۹]
این اصطلاح محصول تقسیم بندی مشهوری است که در حقوق جزای اختصاصی به کار گرفته می‌شود. روش معمول و پذیرفته شده در این زمینه آن است که تقسیم بندی جرائم بر مبنای موضوعی انجام می‌شود که به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه مورد آسیب واقع شده است اصطلاح جرائم علیه اموال و هرگاه بر علیه امنیت عمومی و حاکمیت یک کشور صورت گیرد، اصطلاح جرائم علیه امنیت به کار برده می‌شود.
«مهمترین ضابطه‌ای که در این زمینه از سوی حقوقدانان معرفی شده است استفاده از معیار «ضرر مستقیم» می‌باشد. با این توضیح که هرگاه ضرر اصلی و مستقیم به امنیت عمومی افراد جامعه و یا به حاکمیت وارد گردد، و جرم ارتکابی در محدوده جرائم علیه امنیت باقی خواهد ماند هر چند بر اثر بزه مورد نظر به تمامیت جسمانی یا اموال افراد جامعه نیز خسارت وارد شده باشد. در مقابل هرگاه ضرر اصلی و مستقیم به افراد یا اشخاص معینی از اجتماع وارد شده باشد، جرم از محدوده جرائم علیه امنیت خارج است هر چند که در پی ارتکاب عمل مجرمانه امنیت عمومی نیز خدشه دار شده باشد.» [۶۰]
با وجود اهمیت فوق العاده اینگونه جرائم متأسفانه در هیچ یک از قوانین مفهوم امنیت و جرم امنیتی تعریف نشده است و مصادیق آن و یا اسباب و وسایلی که موجب برهم زدن امنیت می‌شوند به درستی اعطا نگردیده‌اند. شاید بتوان دو دلیل عمده را برای این عدم تعریف از سوی قانون‌گذار درنظر گرفت.
با وجود اهمیت فوق العاده این دسته از جرائم در قونین از مفهوم امنیت و جرم امنیتی تعریفی ارائه نشده و صرفاً مصادیق آن ذکر شده است اما تعاریفی از سوی حقوقدانان نسبت به جرائم علیه امنیت ارائه گردیده که به ذکر موردی از آن‌ها بسنده می نماییم:
«جرائم علیه امنیت جرائمی هستند که هدفشان لطمه وارد کردن با دفاع ملی و به مخاطره انداختن موقعیت سیاسی داخلی و خارجی رژیم حکومتی و روابط کشور ایران با کشورهای دیگر و ایجاد اختلال در امنیت افراد ملت می‌باشد.»[۶۱]
یک نوع از تقسیم بندی این دسته از جرائم به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی است. برخی این نوع تقسیم بندی را مورد تردید قرار داده اند.
البته می‌توان برای این تقسیم بندی محمل معقولی یافت. به این صورت که اگر ما دولت را به عنوان نماینده و مظهر قدرت و حاکمیت یک کشور در سطح بین المللی تلقی کنیم، این دولت یک سلسله حقوقی دارد که باید به آن احترام گذاشت. تجاوز به این حقوق که موجب از بین رفتن اعتبار و حیثیت این نماینده در سطح جهانی می‌شود تحت عنوان جرائم علیه امنیت خارجی بحث می‌گردد. مهمترین جرم علیه امنیت خارجی را جاسوسی و خیانت ذکر نموده اند.
خیانت و جاسوسی سوء قصد و تبانی علیه اقتدارات حکومت از طریق کشتار و نهب و غارت استفاده غیر قانونی از قوای عمومی تشکیل دستجات غیر قانونی مسلح تحرکات آشوبگرانه و یاغیگرانه سوء قصد عیله تمامیت ارضی کشور سوء قصد علیه مقامات سیاسی مهم مملکتی که تحت عنوان جرائم علیه امنیت مملکت ؛ همچنین دسته دیگری از جرائم که مخل آسایش عمومی هستند از قبیل ساختن سکه تقلبی جعل و تزویر محو کردن یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی، فراری دادن محبوسین قانون و اخفا مقصرین، غصب عناوین و مشاغل و تخریب اموال عمومی را می‌توان از جمله این جرائم به شمار آورد.[۶۲]
به نظر نگارنده قانون‌گذار در این بند نمی باید از عبارت کلی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی استفاده می کرد قانون‌گذاری در قوانین جزائی صراحت بیشتر از این را می طلبد چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات این ابهام را نمی پسندد آن هم زمانی که از این چنین مفهومی تعریف دقیقی در قانون از آن نشده است.
ماده ۶۸۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ در خصوص خرابکاری در تأسیسات مذکور در بند الف ماده ۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ چنین آورده است: «هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یازمینی یا نوری‌) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به‌هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظورحفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی‌باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره‌۱ ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب راخواهد داشت‌.
تبصره‌۲ ـ مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس ‌است‌.»
جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
خطرناکترین جرائمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می سازد، جرائم سازمان یافته است که همزمان با پیشرفت علم و فنآوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار گروه های مجرمانه، شبکه سازی سازمان های جهانی و همدستان آن‌ها، در فعالیت های مشترک در سراسر جهان، پدیده ای جدید است که تأثیرات شگرفی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین المللی می گذارد. اصطلاح جرم سازمان یافته بیانگر نوع خاصی از بزهکاری است که امروزه به دلایل مختلف رشد فزاینده ای یافته و به یکی از تهدیدات مهم علیه اکثر جوامع تبدیل شده است. جرائم سازمان یافته را می توان جرائمی دانست که توسط گروه های منسجمی از افراد بزه‌کار که در یک دوره زمانی قابل ملاحظه وجود داشته اند ارتکاب می یابد و عمدتاً منظور اصلی از ارتکاب آن‌ها تحصیل منافع مالی است.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺸﺘّﺖ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻠﻴﺲ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ (اﻳﻨﺘﺮﭘﻞ) اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﺤﺪ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ آن از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ به دست آوردن پول از این راه بوده و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می‌دهد.[۶۳]
از ویژگی های این جرائم می‌توان به این موارد اشاره نمود:
ﻏﻴﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ
وﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺮم در ﻃﻮل زﻣﺎن
ارﺗﻜﺎب ﻓﺴﺎد اداری
اﺳﺘﻔﺎده از ارﻋﺎب و ﺧﺸﻮﻧﺖ
مطابق ماده ۲۶۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» همچنین مطابق ماده ۶۵۲ تعزیرات ۱۳۷۵ «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»

مطلب دیگر :
مقاله - آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۱۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.