دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- قسمت ۱۵

منظور از آزار هر نوع آسیب یا صدمه ای است که توسط یکی از سارقین در جریان ارتکاب سرقت نسبت به شخص یا اشخاصی که در صحنه جرم حضور دارند اعمال شود مانند بستن دست و پای صاحب خانه یا ایراد ضرب نسبت به افراد ناظر بر وقوع سرقت. برای اینکه سرقت مقرون به آزار یا تهدید تحقق یابد می باید آزار یا تهدید در حین سرقت و برای ارتکاب آن صورت گیرد و لذا در صورتی که سارق پس از ارتکاب سرقت و در حین فرار در خیابان صاحب مال را آزار یا تهدید نموده باشد سرقت مقرون به آزار و تهدید نخواهد بود. [۶۴]
همچنین مطابق حکم شماره ۲۶۵۷ شعبه ۲ «منظور از اسلحه چیزی است که عرفاً بر آن سلاح اطلاق شود و این عنوان بر چاقو نیز صدق می کند.
در خصوص آدم ربایی ماده ۶۲۱ تعزیرات ق.م.ا چنین آورده: «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به ‌هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هرنحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتراز پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یابه مجنی‌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم ‌دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد . . .»
می‌توان آدم ربایی را چنین تعریف کرد: جابجا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت وی. عبارت بدون رضایت شامل عنف، حیله، تهدید و هر نحو دیگر خواهد بود.[۶۵] با توجه به قید بدون رضایت رضایت ربوده شده جرم آدم ربایی را منتفی می کند همچنین است توافق قبلی وی با آدم ربا.
رأی اصراری شماره ۲ مورخ ۸/۲/۱۳۸۳ اعتراض تجدیدنظر خواهان و وکیل مشارالیهم به رأی تجدیدنظر خواسته موجه و رأی مذکور از جمله به دلایل ذیل مخدوش می‌باشد: ۱) بزه انتسابی به متهمین آدم ربایی اعلام شده و جرم آدم ربایی موقعی تحقق می یابد که مرتکب در عمل ارتکابی قاصد باشد و قصد نیت سوء و بهره برداری خلاف قانون و نا مشروع داشته باشد و نتیجه هم حاصل شده باشد در صورتی که قصد و نیت متهمان دفاع از ناموس و دفع متجاوزی بوده که به اقرار خودش دو هفته متوالی با شماره تلفنی که به دست آورده مزاحم دختر یکی از متهمین بوده است و در نتیجه تجدیدنظر خواه فرد معترض را در آستانه عمل خلاف شرافت و عفت و در حال ملاقات با دختر به انگیزه توفیق در عمل شیطانی بوده دستگیر به علت عدم حضور پلیس در محل وی را با تاکسی وسیله نقلیه عمومی ابتدا به بسیج برده که به علت عدم حضور بسیج تحویل پاسگاه انتظامی می دهند ۲) ربودن به نحو اخفا در مرکز شلوغ شهر آن هم با وسیله نقلیه عمومی با ادعای زد و خورد بین آن‌ها و غیره بعید به نظر می رسد. ۳) رکن اصلی تحقق جرم سوء نیت است که نه تنها اقدام آن‌ها فاقد سوء نیت است بلکه به انگیزه مشروع دفاع از ناموس و شرافت خانوادگی مرتکب را در حین استمرار و ارتکاب جرم که ملاقات نامشروع باشد دستگیر در اختیار قانون قرار داده اند. در پرونده امر هم دلیلی بر قصد سوء و عمل مجرمانه علیه متهان وجود ندارد . . . بنابراین به علت عدم انطباق اعمال انتسابی با بزه آدم ربایی و سایر محتویات پرونده به استناد بند «ج» ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری . . . نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری . . . ارجاع می‌شود.
قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید ‌مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۷ اینطور‌ آمده: «‌ماده واحده – هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا‌فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از ۲‌سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. ‌مجازات شروع پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است.»
‌در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جائز نیست.
قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
الف) قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر
مطابق ماده ۶۱۷ ق.م.ا تعزیرات «هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق ‌محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
جرم موضوع این ماده مطلق است یعنی این که موفقیت فرد در اخاذی یا تهدید شرط نیست و با صرف تظاهر و قدرت نمایی جرم واقع می‌شود.
ب) جرائم علیه عفت عمومی
عمل منافی عفت را چنین تعریف نموده‎اند: «امور جنسی شرم‌آور در عرف یک جامعه که برای مواقعه یا شروع در آن، صورت نگیرد؛ اگر صورت گیرد هتک ناموس یا شروع در هتک ناموس نامیده شده است. پس ملاک غرض مجرم است. در معنای عام شامل همه صور مزبور است. پس تجارت یا توزیع تصویرهای خلاف عفت و اخلاف عمومی و تشویق به فساد اخلاق و شهوترانی و استفاده از فحشاء (قوادی، داشتن فاحشه‌خانه، أجیر کردن فواحش) همگی منافی عفت است…». [۶۶]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۳۸۹/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۸۲ اعلام کرده است: «در قانون تعریفی از اعمال جرائم منافی عفت نشده است لیکن مقنن مواردی از این جرائم را در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و سال ۱۳۷۵ مانند: زنا و لواط و تفخیذ و زیر پوشش بودن دو مرد، تحت شرایط ماده ۱۲۳ و بوسیدن از روی شهوت و مساحقه و قوادی و تقبیل و مضاجعه به ترتیب در مواد . . . در قانون مورد بحث که جنبه تمثیلی دارد ذکر و اشاره نموده است و اضافه می‌شود که تشخیص مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است».
در هر حال اینگونه استفاده اینگونه عبارات کلی به نظر نگارنده مناسب قانون‌گذار کیفری نمی‌باشد همان طور در احصا مواردی که قابل تعویق و تعلیق نمی باشند و راه را برای تفسیر باز قاضی باز می گذارد که این فعل عمل منافی عفت می‌باشد یا خیر؟ همان طور که معلوم نیست تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا از جمله همین جرائم می‌باشد یا قانون‌گذار آن را از باب تمثیل در ادامه این بند آورده است.
ج) تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
تأسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء که امروزه در دنیا، در قالب تجارت صورت می‌گیرد، یکی از سود آور‌ترین درآمدهای غیر قانونی است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تأسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، نمی‌شود.
در واقع دایر کردن با اداره نمودن به معنی سرپرستی و هدایت کردن برنامه‌های مرکز فساد و فحشا است. بنابراین افرادی که در آن مرکز به هر نحو فعالیت می کنند، مشمول این ماده نمی‌شوند.
ماده ۶۳۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ این‌طور آورده است: «افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.
ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»
قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
قاچاق به عنوان پدیده ای که توان تولیدی یک کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد از سابقه ای بسیار طولانی در اقتصاد جهان برخوردار است. متأسفانه علاوه بر مجازات هایی که در قانون برای قاچاق در نظر گرفته شده، به دلیل سود قابل ملاحظه ای که از این تجارت به دست می آید، شدت آن در سالهای گذشته – چه در ایران و چه در جهان – رو به افزایش بوده و به دلیل نظام اطلاعاتی نامتقارن ورود و خروج کالا در کشورهای در حال توسعه مثل ایران، این روند همواره به عنوان یکی از بزرگترین خطرها، اقتصاد و صنعت کشورها را تهدید نموده است.[۶۷]
قانون‌گذار معیاری را معین نکرده است و به نظر می رسد که درمورد قاچاق غیر عمده نظر به ممنوعیت نداشته است و تنها معیار ما برای قیر «عمده» وحدت ملاک از قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می‌باشد که در تبصره ذیل ماد ۱ آن این‌طور آورده که در تشخیص عمده یا کلان بودن جرم، به حجم و میزان خسارت وارده و مبالغ آن یا آثار فساد توجه نموده و در صورت نیاز از نظر کارشناس نیز استفاده کند.
در هر حال بهتر می‌بود قانون‌گذار از لفظ مشخص تری استفاده می نمود تا اینکه ایجاد شبهه نکند.
الف) قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان
اگر به قاچاق مواد مخدر از هز زاویه ای اعم از روانی، اجتماعی، خانوداگی، اقتصادی و . . . نگاه کنیم، یکی از معضلات بسیار مهم جهانی است. ایران نیز به دلیل اینکه بر سر راه یکی از مسیرهای مهم حمل و نقل مواد افیونی قرار دارد و به دلایل تاریخی و اجتماعی دیگر، یکی از قربانیان بزرگ قاچاق مواد مخدر به شمار می رود.[۶۸]
مطابق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۱: «اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی
غیرداروئی.
۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۳ ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی
غیرداروئی.
۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۵ ـ استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶ ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۷ ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئیکه تحت تعقیبند و یا دستگیر شده‌اند.
۸ ـ امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئییا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

مطلب دیگر :
جستجوی مقالات فارسی - بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۱۹

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.