تبصره۱ ـ منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.
تبصره۲ ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.»
ب) قاچاق سلاح و مهمات
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۰ در ماده ۱، قاچاق سلاح را چنین معرفی نموده است: «قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.» همچنین مقصود از سلاح و مهمات در ماده ۲ این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.
اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
در این قانون اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک دهنده ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
مطابق ماده۴ این قانون وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
ج) قاچاق انسان
قاچاق انسان پدیده خطرناکی است که در قرن بیست و یکم تمامی جامعه جهانی، از جمله ایران را تهدید می کند. خرید و فروش انسان و سوء استفاده از افراد بشری از دیرباز وجود داشته؛ لکن ویژگی های اصلی این عمل مجرمانه که آن را خطرناک تر میکند، سازمان یافته و فراملی بودن آن است. قاچاق انسان به سه منظور اصلی صورت می‌گیرد که می‌توان آن را به این شرح تقسیم بندی نمود: الف) قاچاق زنان و کودکان: عمدتاً به منظور سوء استفاده های جنسی ب) قاچاق مهاجران: عمدتاً به وسیله استاد هویت و گذر جعلی و به صورت غیر مجاز افراد از مرزهای کشوری به کشور دیگر عبور داده می‌شوند؛ ج) قاچاق اعضا و جوارح انسان.[۶۹]
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳ قاچاق انسان را در ماده ۱ آن چنین تعریف نموده:
«قاچاق انسان عبارتست از:
الف – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.
ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود» و در ماده ۲ آن اعمال در حکم «قاچاق انسان» را اعلام کرده است:
«الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.
ب – عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج – عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.»
تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض
ماده ۳۶۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ این‌طور آمده است: «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌ٌعلیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.»
ماده ۶۱۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ بخش تعزیرات نیز آورده است که: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.»
در خصوص معاونت قابل ذکر است که با توجه به این که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است ولی شروع به معاونت مجازات ندارد لذا در مورد بند ث بحث شروع منتفی است.
در مورد محاربه نیز این‌طور تعریف شده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
مطابق قانون مجازات جدید هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
فساد مالی و اقتصادی عبارت است از کلیه رفتارها و سؤ رفتارهایی که موجب اختلال در نظم
اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس های مختلف از واحد های کوچک گرفته
تا اخلال در اقتصاد کشور می شود. [۷۰]
تبصره ماده ۳۶ یک سری جرائم را اعلام نموده که به نظر نمی رسد در مقام احصای جرائم اقتصادی بوده باشد چراکه جرائم اقتصادی امثال دیگری همچون ربا خواری احتکار گرانفروشی و . . . دارد.[۷۱]
تبصره به این شرح است: «انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
| دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir |