بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- قسمت ۱۷

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی»
جرم صدور چک از حساب مسدود
در خصوص این بند در ماده ۱۰ قانون صدور چک- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد. مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.
مجازات جرم کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، اختلاس (تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
در خصوص جرم اختلاس باید توجه داشت که بر طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق می‌نماید ولی حکم انفصال را درباره او اجرا خواهد کرد.
بنابراین تبصره ۳ ماده ۵ قانون فوق الذکر بند ج ماده ۴۷ را در خصوص غیرقابل تعلیق بودن جرم اختلاس با مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیون ریال را تخصیص زده است یعنی اگر موضوع جرم اختلاس بیش از ۱۰۰ میلیون ریال باشد و شرایط تبصره ۳ ماده ۵ قانون فوق الذکر وجود نداشته باشد قابل تعلیق نخواهد بود.
فصل چهارم
آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی
در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲
قرار تعلیق اجرای مجازات یک تصمیم قضایی است که همانند سایر احکام و تصمیمات قضایی آثاری به دنبال دارد پاره ای از این آثار نسبت به محکمه و محکوم عیله و پاره ای نیز نسبت به حقوق مدعی خصوصی و اقدامات تأمینی و تربیتی و کیفرهای تبعی و تکمیلی است قرار تعلیق اجرای مجازات اصولاً مقید به وقت است و آثار آن تا زمانی است که مدت تعلیق خاتمه نیافته است یا اینکه به جهت عوامل دیگری ملغی نشده است.
۴-۱-آثار تعلیق مراقبتی
آثار قرار تعلیق مراقبتی اجرای مجازات بر دو دسته هستند:
آثار قرار تعلیق مراقبتی نسبت به مراجع قضایی و محکوم علیه
آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعیان خصوصی
۴-۱-۱- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی
۴-۱-۱-۱ آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی
از جمله آثاری که تعلیق اجرای مجازات در پی خواهد داشت تکالیفی است که به دنبال آن برای مراجع قضایی ایجاد خواهد شد که عبارت‌اند از:
به موجب ماده ۴۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد.
نظریه مشورتی ای[۷۲] که در این زمینه وجود دارد این طور است که تعلیق اجرای حکم به موجب رأی یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است لازم به ذکر است که دستور آزادی مجرم پس از صدور قرار تعلیق در جایی که مجازات مقرره حبس بوده و اجرای قسمتی از آن معلق شده باشد قابل‌اعمال نیست بلکه دستور آزادی مجرم در مواردی است که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده باشد.
بنابراین در مواردی که به استناد ماده ۴۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ اجرای قسمتی از مجازات حبس معلق گردیده تکلیف دادگاه در دستور آزادی فوری محکوم علیه منتفی است این است که مقنن در قسمت اخیر ماده ۴۹ صراحتاً اعلام داشته است که «قرار تعلیق اجرای مجازات بهوسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به‌طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد.» که مفهوم مخالف قسمت اخیر این است که اگر اجرای تمام مجازات حبس معلق نشده دستور آزادی محکوم علیه محبوس، لازم نبوده بلکه تا فرا رسیدن مدت تعیین شده باید در حبس باقی بماند.
همچنین در ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک جدید[۷۳] که البته هنوز اجرایی نگردیده است آمده که: «هر‌گاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و‌یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود.»
همچنین در ماده ۴۰۴ این قانون این‌طور آمده: «اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره مینمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأی میکنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آن‌که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشا میکند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم میشود. هر‌گاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.»
قانون‌گذار معین نکرده است که چنانچه مجرم با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده باشد آیا از قرار تأمین رفع اثر می شود یا خیر در این زمینه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ این‌طور تکلیف را مشخص کرده بود که به محض قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تأمین ملغی الاثر می شود مگر اینکه تعلیق از نوع تعلیق مراقبتی باشد و دادگاه در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۱ ق.م.ا که به موجب ماده ۴۸ همین قانون شامل تعلیق اجرای مجازات نیز می شود نظر به اخذ تأمین مناسب داشته باشد که دراین صورت یا به قرار تأمین سابق الصدور اکتفا می کند یا قرار جدید صادر می‌نماید.[۷۴]
تکلیف دیگری که تعلیق اجرای مجازات برای مرجع قضایی ایجاد می کند این است که طبق ماده ۳۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ منسوخ، برای کلیه محکومیت‌های مجازات های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم شود و به مرجع صلاحیت دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود.
در حال حاضر در ماده های ۵۲ ، ۵۳ و ۵۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ راجع به این موضوع اشاره ای نشده است درحالی‌که در ماده ۳۲ همان طور که گفته شد صراحتاً این‌طور آمده بود: «. . . برای کلیه محکومین به‌ مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم‌، از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال‌شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد، باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری‌محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.»
اما به نظر احکام صدور سجل کیفری بر جای خود باشد خصوصاً که بعد از تصویب آیین نامه این در خصوص مجازات های جایگزین و تعلیق مراقبتی و . . . تلکیف این قضایا مشخص تر خواهد گردید.
۴-۱-۱-۲- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه
اولین اثر تعلیق مراقبتی اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه زوال محکومیت کیفری وی می‌باشد البته با حصول شرایط مربوطه که تشریح خواهد شد.
در این خصوص ابتدا ماده ۵۰ درباره ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات صادره در مواد ۴۲ و ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در بار دوم این‌طور آورده که «تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.»
همچنین در ماده ۵۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ قانون‌گذار این‌طور آورده که هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود؛ ‌لذا به تصریح قانون‌گذار هرگاه فرد مرتکب جرائم غیر عمدی یا جرم تعزیری درجه هشت [۷۵] (ولو به صورت عمدی) شود مشمول لغو محکومیت تعلیقی نمی‌شود.
بنابراین اگر محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی مذکور در ماده ۵۲ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر می‌گردد یعنی اولاً به طور قطع از مجازات معلق معاف خواهد شد. دوماً محکومیت جزایی وی زائل شده و کأن لم یکن خواهد بود.
دومین اثری که تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه دارد آزادی وی می‌باشد.
همان طور که قبلاً نیز آمد یکی از تکالیف دادگاه پس از صدور قرار تعلیق اجرای صدور دستور آزادی محکوم علیه اگر در حبس باشد است که در قبال این تکلیف در اثر صدور قرار تعلیق اجرای مجازات برای محکوم علیه آزادی از حبس مهیا می‌شود؛ که درمورد مسائل آن قبلاً مباحثی مطرح گردید.
از دیگر آثار مترتب بر صدور قرار تعلیق مجازات بر محکوم علیه تکلیفی است که با صدور قرار تعلیق و خصوصاً تعلیق مراقبتی برای محکوم علیه ایجاد می‌گردد.
همان طور که قبلاً نیز ذکر گردید در تشریح قوانین مربوط به تعلیق مجازات ناچار از رجوع به مقررات تعویق صدور حکم می‌باشیم.
در ماده ۴۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ آمده تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
 

مطلب دیگر :
تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونیدر برنامه های راهنمایی و رانندگی۹۳- قسمت ۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.