می 6, 2021

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۸۹- قسمت ۱۴- قسمت 2

۴ـ هزینه‌های انسانی و مادی مجازات

 

منظور از هزینه‌های انسانی عبارت از نقص و صدمه‌ی جسمی و روحی به مرتکب به موجب اعمال مجازات مثل طرد مرتکب و خانواده ی وی و یا برچسب خوردن آن‌ ها به عنوان «افراد بد و منفی» در جامعه است و منظور از هزینه‌ی مادی نیز مخارج لازم برای اجرا و اعمال آن باشد که شامل بودجه برای ساخت و نگهداری زندان و… است، بنابراین کیفر بایستی کمترین هزینه را داشته باشد تا اثرات سوء آن خنثی شود.[۲۲۲]
هزینه‌های مادی کیفر بر کل جامعه تحمیل می‌شود و بودجه‌ای که صرف آن می‌شود از هزینه‌های زندگی سایر افراد جامعه تأمین می‌شود حال آن‌که درصد زیادی از جامعه نیستند که مرتکب جرم می‌شوند در واقع کل جامعه هزینه‌ی بزهکاری درصد کمتری را می‌پردازند در حالی که این هزینه‌ها می‌تواند صرف امور رفاهی مردم اعم از آموزش، بهداشت، فرهنگ و… شود بنابراین اگر کیفر هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل کند، نمی‌توان گفت که این کیفر مناسب اجرا است.

 

 

 

۵ـ پذیرش مجازات

 

منظور از این خصوصیت کیفر، پذیرش و دید مردم نسبت به کیفر است.[۲۲۳] سطح فرهنگ و آگاهی مردم، تعیین کننده در تعیین یک مجازات است برای مثال هر چه سطح فرهنگ مردم بالاتر رود دیگر جایی برای مجازات‌هایی مثل داغ کردن پیشانی، گرداندن در شهر و… که جزء مجازات‌های ترذیلی هستند وجود نخواهد داشت. بنابراین مجازات‌هایی که برای عکس‌العمل به جرم افراد تعیین می‌شوند بایستی پذیرش مردم و در نتیجه حمایت و پشتیبانی آنها را با خود داشته باشد والّا نمی‌تواند موفق باشد. اگر افراد جامعه نسبت به نظام کیفری آن کشور اقبال داشته باشند در نتیجه از آن حمایت خواهند کرد و مقابل آن جبهه نخواهند گرفت بنابراین عامل پذیرش اجتماعی کیفر نیز نقش مهمی در تعیین کیفر دارد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص علت کیفر و اهداف آن، اکنون به بررسی نیل به اهداف ذکر شده با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات‌های تعیین شده برای اعتیاد در گذشته می‌پردازیم.
ماده ۱۵ و ۱۶ قانون ۱۳۷۶، علی‌رغم تعیین مجازات قانون­گذار به آنچه هدفش در تعیین مجازات بوده نرسیده است و مدعای آن، آمار مختلف از افزایش آمار معتادین و از طرفی افزایش جمعیت زندان و به اصطلاح تورم جمعیت کیفری در اثر زندانی شدن تعداد زیادی از معتادین و البته مجرمان مرتبط با مواد مخدر و سپس مشکلات فراوان در اثر همین تورم جمعیت کیفری بوده است.

پایان نامه رشته حقوق

 

بند دوم ـ معایب مجازات

 

 

الف ـ معایب کیفر معتادین

 

ساده‌ترین و بدیهی‌ترین هدف کیفر، اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر است. هدفی که شاید دیگر امروزه به مبالغه نزدیک‌تر باشد. معتاد به مواد مخدر شخصی است که خود قربانی شرایط مختلفی مانند نابسامانی‌های روحی و روانی، مشکلات عدیده خانوادگی و تربیتی، بیکاری و… می‌باشد.[۲۲۴] پس کسی که در اثر عوامل مختلف دچار معضل اعتیاد شده است، ناتوانی او در عدم مطابقت با زندگی عادی و مواجهه با مشکلات فرا روی خود اعم از شخصیتی، اجتماعی و خانوادگی را می‌رساند، بنابراین چگونه مجازات وی را ناتوان از انجام جرم می‌کند، در حالی که این فرد در اثر ناتوانی با مواجهه مشکلات مختلف دچار اعتیاد شده است. از طرف دیگر اجرای مجازات نقدی هیچ ارعابی در شخص برنمی‌انگیزد، وقتی حتی مجازات اعدام نیز باعث کاهش جرم در اثر ارعاب نمی‌شود.[۲۲۵] هر چند ممکن است به صورت مقطعی بر عدم انجام جرمی خاص آن هم اعدامی که در ملأ عام اجرا شود تأثیر بگذارد، مجازات جزای نقدی که به مراتب درجه ارعاب و بازدارندگی آن کمتر است چگونه می‌تواند ترس از اعتیاد را در شخص به وجود آورد. از طرفی، شخصی که در اثر اعتیاد شرایط بسیار سخت‌تر بدنی و روحی را متحمل شده[۲۲۶] به نظر نمی‌رسد مجازات شلاق که لحظه‌ای بیشتر نیست و تنها یک درد جسمانی برای وی در بردارد بتواند از اعتیاد شخص جلوگیری کند.
هم‌چنین مجازات شلاق و جزای نقدی را چگونه می‌توان مجازاتی اصلاح‌گر دانست، در حالی که این دو مجازات نه تنها جنبه‌ی درمانی ندارد بلکه از نظر آموزشی و باز اجتماعی کردن معتادین نیز خالی از فایده است. در نیمه‌ی اول قرن بیستم کشورهای غربی رو به اصلاح و درمان مجرمان آورده و دیگر به مجازات‌های سخت و شدید اعتقاد نداشتند. نوآوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی به عمل آمد تا از طریق اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن بزهکار، وی را به زندگی عادی و در نتیجه اجتماع برگردانند با توجه به این هدف، مجازات شلاق علاوه بر خالی بودن از اصلاح و تربیت، واکنش بیشتر بزهکار را ایجاد می‌کند و او را شکسته و تحقیر می‌کند و حس انتقام او را بیدار می‌سازد.[۲۲۷]
اما مجازات جزای نقدی نیز علاوه بر نداشتن جنبه‌ی اصلاحی و درمانی، زمینه‌ی اجرای عدالت را نیز از بین می‌برد به این معنا که، کیفر جزای نقدی ثروتمندان را مغرور و مستمندان را مأیوس می‌کند، برای گروه اول، به دلیل امکانات مالی، انجام ساده و پاداش آن قابل ریشخند است و برای گروه دوم، به دلیل عدم امکان پرداخت و تبدیل آن به زندان وجود دارد.[۲۲۸] و شرمساری بازسامانده، یکی از اهداف کیفر که شرمسار کردن مرتکب از انجام عمل و در عین حال بازگرداندن کامل وی به جامعه است، در قبال دو نوع مجازاتی که حقوق ایران برای پاسخ به اعتیاد در نظر گرفته است این امکان را به وجود نخواهد آورد که فرد به جامعه بازگردد. مجازات شلاق که خود از قدیمی‌ترین مجازات‌هایی است که جنبه‌ی ترذیلی دارد گرچه فرد را شرمسار می‌کند ولی امکان بازاجتماعی کردن فرد را ندارد، در واقع هدف اصلی از مجازات شلاق همان جنبه‌ی آزاررسانی و ترذیلی است. از طرفی مجازات جزای نقدی نیز تنها یک مجازات مادی است و جنبه‌ی بازپروری و بازاجتماعی کردن را ندارد.
در مورد تناسب کیفر برای مرتکب، همان‌طور که عنوان شد، کیفر بایستی با شرایط جسمی و روحی و مادی شخص مرتکب مناسب باشد. ولی نگاه به ماده ۱۶ قانون ۱۳۷۶ که اکنون اصلاح شده، نشان می‌داد که قاضی تنها برای مجازات شخص معتاد ۲ نوع مجازات در پیش رو داشت که باید هر دو را نیز در حکم خود قید می‌کرد، هم جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال و هم شلاق تا ۳۰ ضربه، بنابراین مقام قضایی هر چقدر هم که تناسب جسمی را در مجازات شلاق و تناسب مادی را رعایت می‌کرد، باز هم این دو مجازات برای معتاد مناسب نبود. به این دلیل که مجازات جزای نقدی، اگر برای شخص از طبقه متوسط یا ثروتمند صادر می‌شد آنها قادر به پرداخت بودند ولی معتادی که از طبقه فقیر بود وقتی توان پرداخت را نداشت این جزا تبدیل به زندان می‌شد و این‌جا بود که عدالت موردنظر اجرا نمی‌شد و از طرفی مجازات شلاق که بیشتر کیفری جسمی است هر چند کم نمی‌توانست با وضعیت جسمی و روحی مرتکب تناسب داشته باشد همچنین تغییری در اعتیادش به وجود آورد.
تناسب مجازات با جرم، در ماده ۱۶ رعایت نشده بود به گونه‌ای در قسمت دوم ماده، تکرار جرم اعتیاد را فقط مستحق شلاق به تعداد بیشتر می‌دانست و جزای نقدی نداشت و از این ماده چنان مستفاد می‌شد که تکرار جرم باعث تخفیف در مجازات است در حالی که این موضوع خلاف اصول حقوق جزای عمومی بود. اما مفید بودن کیفر و کارایی آن، در حال حاضر مهم‌ترین چالش روبروی کیفر و نظام کیفری مفید نبودن کیفر و کارایی نداشتن آن به معنای جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن است. کاربرد واژه‌ی «بحران» و «بحران کیفری» یا «بحران زندان‌ها» امروزه امری رایج شده است. از یک سو دغدغه‌ی رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی مردم و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقابل مفاهیم جرم‌شناختی، هم‌چون کیفرزدایی، جرم‌زدایی، قضازدایی، به کارگیری عدالت ترمیمی، به جای عدالت کیفری و سرکوبگر یا دست‌کم گسترش آن در نظام کیفری در قالب استفاده بیشتر از ابزارهای ترمیمی به عنوان کیفر همانند عاملی بازدارنده و معارض بر سر راه اعمال کیفر و نظام کیفری قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر کمتر کشوری با مشکلی به نام سیر صعودی جرایم، چه از لحاظ کمی و چه از نظر کیفی و چه از جهت جغرافیایی دست به گریبان نیست.[۲۲۹]
عکس مرتبط با اقتصاد
اما به هر حال با وجود این شرایط نمی‌توان گفت نظام کیفری بایستی از بین رود ولی وجود مجازات‌های مربوط به اعتیاد با توجه به شرایط اجتماعی کشور ما، نه تنها اثرات مثبتی ندارد بلکه به عکس آثار سوء آن به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به تمام مطالب عنوان شده‌ی قبلی که به نوعی با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند می‌توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار بایستی در زمینه‌ی مبارزه مؤثر با اعتیاد، اقداماتی دیگر بیاندیشد والّا نمی‌توان امیدی به کاهش جمعیت معتادین کشور که همگی در سنین جوانی هستند، داشت که خوشبختانه در سال ۱۳۸۹ این اقدام صورت گرفت و قانون­گذار تغییراتی در وضعیت موجود مبارزه‌ی با اعتیاد به وجود آورد.
اما در این قسمت به دلیل اینکه مجازات نقدی در مورد کسی که معسر از پرداخت آن باشد به زندان تبدیل می‌شود و این قاعده در مورد مجازات جزای نقدی در مورد معتادین نیز اجرا می‌شود به طور اجمالی به کیفر زندان و مباحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.
یکی از واکنش‌های پذیرفته شده‌ای که جامعه در قبال مجرمین از خود بروز می‌دهد، کیفر زندان است و به دلیل برتری که نسبت به بعضی از مجازات‌ها از قبیل شلاق، اعدام و تبعید و… دارد به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده است.
اما برای مجازات زندان در همه کشورهای دنیا اهداف و محاسنی چون اعمال مجازات و تنبیه، صیانت از جامعه و امکان بازسازی مجرم و در نهایت برتری نسبت به سایر مجازات‌ها از جنبه‌ی تنبیه و اصلاح مجرمان برشمرده شده است. ولی به مرور زمان معایبی که غیرقابل اغماض هستند در این نوع مجازات مشاهده شد که شک و تردیدهایی در مورد وجود و استفاده از این کیفر به وجود آمد و همین مشکلات و معایب باعث جایگزینی آن در بسیاری از موارد مجازات‌های اجتماعی شده است.[۲۳۰]

 

ب ـ معایب مجازات زندان

 

۱ـ مکان‌ بد‌آموزی، ستیزه‌جویی و بهانه‌طلبی : با توجه به آن‌که معمولاً در زندان‌ها بزهکاران متعدد و با جرایم مختلف دور هم جمع می‌شوند، در حقیقت زندان به یک آموزشگاه عالی فساد تبدیل می‌شود.[۲۳۱] در زندان، زندانیان نقشه‌های تخریبی و تجربیات خود را مبادله کرده و در اختیار همدیگر می‌گذارند و در واقع هر تبهکاری درس اختصاصی خود را به دیگران می‌آموزد. وقتی شخص معتادی به زندان می‌افتد پس از بازگشت از زندان علاوه بر مشکل اعتیادش دست به ارتکاب جرایم فرا گرفته می‌زند و با توجه به تراکم شدید جمعیت کیفری، عملاً زندان دانشگاهی برای بدآموزی می‌شود.
۲ـ ابتلا به بیماری‌های خطرناک : خطر ابتلا به اقسام بیماری‌ها، خصوصاً امراضی مانند ایدز و هپاتیت در زندان‌ها به مراتب بیشتر از سایر اماکن است چرا که انبوه زندانیان موجود و عدم تناسب تعداد زندانیان با امکانات بهداشتی و درمانی و استفاده از سرنگ‌های مشترک در زندان و بسیاری از عوامل دیگر زمینه‌ی گرفتاری زندانیان به بیماری مسرّی و خطرناک را بیش از پیش فراهم می‌سازد.
۳ـ بار هزینه‌ی سنگین به دولت : یکی دیگر از معایب زندان، تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور مربوط به نگهداری زندانیان است. هزینه‌های مربوط به پرسنل زندان، مأمورین مراقبت، مددکاران، مخارج بهداشت، درمان و تغذیه زندانیان و مهم‌تر از همه ضرورت ساخت زندان‌های جدید با توجه به تراکم جمعیت زندان‌ها همه از عواملی هستند که هزینه‌های گزافی را به دولت تحمیل می‌کنند. بدون آن که آثار مثبتی در بازسازی و اصلاح مجرمین در پی داشته باشد.[۲۳۲]
۴ـ عدم موفقیت در پیشگیری یا ارعاب خاص : عده‌ی زیادی از منتقدان زندان معتقدند که براساس آمار، زندان‌ نه تنها موجب پیشگیری فردی نمی‌گردد، بلکه با توجه به نوعی زندگی تحمیلی به محکومان، به اجبار، مجرم تولید می‌کند.[۲۳۳]
۵ـ منافات با اصل شخصی بودن مجازات : اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که کیفر حبس به عنوان مجازاتی شخصی برای بزهکار محسوب می‌شود، لیکن با بررسی بیشتر درمی‌یابیم که مجازات زندان بیشترین تبعات را برای خانواده‌ی زندانی دارد از جمله‌ی آن، مشکلات عاطفی اعضای خانواده است که سایه‌ی پدر خود به عنوان مرکز ثقل و کانون جاذبه خانواده را از دست می‌دهند و همین امر مشکلات روحی و روانی و مالی فراوانی را بر اعضای خانواده تحمیل می‌کند.
۶ـ افزایش جمعیت کیفری : امروزه جرم‌انگاری روز‌افزون (تورم کیفری) و صدور احکام فراوان سالب آزادی سبب تورم جمعیت کیفری زندان‌ها شده است. وجود قوانین مختلف در کشور ما و در نظر گرفتن پاسخ کیفری زندان سبب تورم جمعیت شده که خود بروز تکرار جرم را نیز در پی خواهد داشت و این تکرار جرم در اثر همان فرهنگ‌پذیری از محیط و فضای زندان است. بنابراین معایب عنوان شده، نشان‌دهنده‌ی عدم کارایی زندان نه تنها در اکثر جرایم بلکه به طور ویژه در مورد معتادین که خود مشکلات خاص دیگری هم دارند می‌باشد.[۲۳۴]
فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد
مبحث اول : مفهوم حقوق
شالوده مدنیت فعلی مدیون گذشتگان و آثار به جا مانده از آنان است و مطالعه تاریخ ما را به گذشته­ها باز می­گرداند تا ازآنها درس عبرت بگیریم، همه با درک درست علل حوادث تاریخی و جلوگیری ارتباط آنها با جهان، دنیا را بهتر بشناسیم و درباره حوادث زمانی حال نیز با آگاهی بیشتر قضاوت کنیم.
در پیدایش قانون و علم حقوق می­گویند: پیش از آنکه مورخان به نگارش تاریخ همت گمارند به حکم ضرورت ضوابطی بصورت عرف و عادت و اوامری از مظاهر زور و قدرت وجود داشته است و کم کم ضوابط و اوامر مزبور در قالب قانونی در آمده است. در مطالعه تاریخ حقوق، اهمیت حقوق کیفری که بیانگر تلاش نوع بشر برای ایجاد جامعه­ای سالم بر پایه عدل و عدالت و مبارزه با ظلم و فساد و زورگویی است و توفیق در آن بر کس پوشیده نیست.
گفتار اول : تعریف حقوق
واژه «حقوق» در زبان فارسی به دو معنی اصلی به کار می­رود :
۱ـ مجموع قواعدی که بر اشخاص حکومت می­ کند.
۲ـ امتیازی که قواعد حقوق، برای تنظیم روابط اشخاص، به سود پاره­ای از آنان در برابر دیگران ایجاد می­ کند.[۲۳۵]
ولی از جهات علمی نیز، دارای معانی می­باشد :
۱ـ مجموع مقرراتی که در زمان معین بر جامعه­ای حکومت می­ کند، تا آنجا که تاریخ به یاد دارد انسانها همیشه در بند این گونه الزامها بوده است.[۲۳۶]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.