پژوهش – بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو

هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
واژگان کلیدی: قصاص .عدم قصاص نفس و عضو . ادله .حکم.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
خداوند متعال انسان را موجودی مختار و آزاد خلق کرده است و هر عملی که خلاف شان و منزلت انسان باشد زشت و ناپسند شمرده میشود . جرم و نپذیرفتن ذلت و آسیب زدن به دیگران همواره در سیرت تمام انسانها و نیز در تمام ادیان الهی مذموم شناخته میشود و عقوبت هر عملی مثل کشتن یا قطع کردن اعضا و جوارح انسان محقون الدم مجازاتیست که با عمل وی برابری میکند و تناسب داشته باشد که یک عمل مقابله به مثل قلمداد میشود که در ادیان الهی دیگر نیز پذیرفته شده است.در اسلام مثلا حد کشتن در موارد زنای پس از احصان یا کفر بعد از ایمان و قتل مومن از روی عمد موجب قصاص است زیرا مظلوم کسی است که بدون استحقاق کشته شود و مجازات فاعل آن عملی مانند آن است اما منشاء کشتن در زنا وکفر با قصاص متفاوت است زیرا قصاص که یک واحد تاسیسی است توسط پیامبر(ص) که در دین یهود وجود داشت را به عنوان امری مطلوب امضا فرمودند. موضوع پیوند عضو بعد ازقصاص همواره در زمره حقوق جانی و مجنی علیه می باشد. در مورد مجنی علیه بدین مضمون که به تمامیت جسمانی وی تعرض شده و برمبنای اصل بیست و دوم مندرج درقانون اساسی که اشعار می دارد (حیثیت، جان، مال، شغل و مسکن اشخاص مصون از تعرض است مگر به موجب قانون) در کلیه مواردی که بطور غیرقانونی به شخصیت جسمانی شخص تعرض وارد می شود همراه این حق برای وی محفوظ می باشد که در صدد خنثی سازی و امحای آثار تعرض برآید بویژه که درآیات و مضامین قرآنی از حیث ابعاد وجودی، انسان بر اشرف مخلوقات تعبیر شده و لازمه شریف دانستن انسان امحای آثار تعرض نسبت به وی می باشد و نسبت به جانی مسئله پیوند عضو این چنین مطرح می شود که بزهکار درست است که بر اثر جدا شدن عضوی از مجنی علیه حکم قصاص نسبت به وی مجرا می باشد ولی وی نیز به عنوان موجودی انسانی از حقوقی برخوردار می باشد که پیوند عضو نیز از این حقوق مستثنی نمی باشد. مثلاً در مورد سارقی که اقدام به سرقت حدی نموده برمبنای قاعد جزایی وی به قطع ید محکوم می شود نه به مقطوع الید بودن.
۱-۲ بیان مساله
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم، است. دکتر محمد جعفر لنگرودی قصاص را ( کیفری که به حکم قانون و بوسیله مجنی علیه یا اولیای قانونی او علیه مجرم بکار میرود و باید حدودی که قانون معین میکند نظیر جرمی باشد که از طرف مجرم صورت گرفته است ) قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشه قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.. طریحی در مجمع البحرین در رابطه با  لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند. (شکوهی.۱۳۸۸٫ص۴۹)
مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. در این پژوهش با تعریف قصاص و تاریخچه آن به شرایط قصاص که شامل  الف) مساوات در آزادی ب) کفر و دین ج) بلوغ و عقل د) فقدان رابطه پدر و فرزندی ه) عدم مهدورالدم بودن توضیح داده شده و ادله های اثبات قصاص شامل الف) اقرار ب) بینه ج) قسامه د) علم قاضی بیان شده است و مهمتر از همه عوامل سقوط قصاص شامل الف( عفو مجنی علیه ب) عفو و گذشت اولیای دم ج( صلح قصاص د( فوت جانی ه( ارث قصاص و) رجوع شهود از شهادت مورد بررسی قرار گرفته و درنظام حقوقی اسلامی علی رغم “اصل قصاص” در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده و آن را انتقام از جانی مقدم دانسته است بدین لحاظ اهمیت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص موجب زوال می گردند روشن می شود . (برزگر.۱۳۸۷٫ص۸۴)
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق
در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.
قانون گذار سال ۶۱ در ماده (۹) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد . در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است. نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.
۱-۴ تعریف عملیاتی پژوهش
قصاص: در لغت فارسی به معنای مجازات ، عِقاب ، سزا ، جبران ، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده ، یا معامله به مثل ، آمده است .در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشه قصّ َیقصُّبه معنای پیگیری نمودن نشانه واثرچیزی است.قصاص از ریشه ( قص ) به معنی جستجو کردن و پیگیری کردن از آثار چیزی است هر امری که پشت هم آید عرب آن را قصه میگوید و از آنجایی که قصاص قتلی است که سر قتل دیگری قرار میگیرد این واژه در مورد آن به کار رفته است
قتل
واژه ی”قتل”درلغت به معنی،کشتن، ازاله روح از بدن و از بین رفتن زندگی است. این واژه در اصطلاح فقه (ازهاق نفس المعصومه) به عملی گفته می شود که موجب خارج شدن نفس معصوم و منجر به مرگ او شود. قتل  به طور کلی یعنی سلب حیات از دیگری( یعنی از انسانی که محقون الدم است) به صورت عمدی این تعریف چند عنصر دارد: ۱- قتل دیگری. ۲- عمدی. ۳- به صورت غیرقانونی. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار از ارایه تعریفی جامع و مانع از قتل خوداری کرده است و در ماده۲۸۹ ق.م.ا، به بیان انواع جنایت پرداخته است و در ماده۲۹۰ق.م.ا، جنایت عمدی را تعریف کرده است. و در ماده ۳۸۱ ق.م.ا،  مصوب۱۳۹۲ مجازات قتل عمد را قصاص پیش بینی کرده است
۱-۵ اهداف کلی تحقیق:
هدف از تدوین این پایان نامه بررسی حقوقی و فقهی اسباب قصاص عضو و نفس در قانون مجازات ایران می باشد و همچنین موارد سکوت قانوگذار و اختلاف نظر فقها در بیان مقررات سقوط قصاص نفس ، مشکلاتی را برای بررسی و تامل در این خصوص در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه بوجود آورده است سعی شده موارد بصورت منسجم و منظم تنظیم گردد.
۱-۶ سؤالات تحقیق:
آیا مالک حق قصاص نفس مطابق قانون مجازات اسلامی با توجه به لایحه جدید سال ۱۳۹۱ چه کسی می باشد و آیا حقوقی است؟
آیا روند قانونگذاری در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران در خصوص فرار و فوت قاتل مطابق یا قوانین حقوقی ایران و فقه اسلام است؟
آیا استیفاء قصاص نفس با نظر ولی دم در حقوق کیفیر ایران و فقه اسلامی پذیرفته می شود؟
آیا رویه قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۱ و لایحه جدید مجازات اسلامی در خصوص فرار و فوت قانونگذار مطابق با فقه اسلامی می باشد؟
۱-۷ فرضیه‏های تحقیق:
در حقوق کیفری ایران اثبات قتل بر دو متهم و تعارض بینه از موجبات سقوط قصاص نفس می باشد.
استیفای قصاص ولی دم که دارای عدم صلاحیت باشد و مورد تائید دستگاه قضایی نگردد در حقوق کیفری ایران پذیرفته نیست.
در قانون مجازات اسلامی در صورتی که شخص به قتل عمد دیگری اقرار کند و شخص دیگیری نیز به همان قتل مقتول اقرار کند قصاص ساقط می گردد.
در حقوق کیفری ایران فرار و فوت قاتل قصاص را ساقط می کند .
اولیائ دم در صورت فوت قاتل میتوانند مطالبه دیه کنند و این حق بر آنان متصور است.
.
۱-۸ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
تعریف قصاص: قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌گردد و باید با جنایت او برابر باشد.
قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند که موجب آن جرح یا اتلاف و قطع عمدی هر یک از اعضاء و اطراف بدن است.
۱-۱-۸ قصاص
سزادادن برگناه وکاربدبرابر آنچه که مرتکب شده, کشنده کسی راکشتن, جزا, مکافات, مجازات قاتل یاضارب(مصدر ) پاداش دادن بدین نحو که کشنده را بشکند و ضارب را بضرب و جارح بجرح تنبیه کنند (
بهمان نحو که عمل کرده بود ) : گفت او : پس آن قصاص از بهر چیست ? گفت : هم از حق و آن سر خفیست نام کوهی است از بنی اسدقصاص به کسر قاف از ریشه «قصّ» به معنی پی گیری است. راغب اصفهانی می نویسد: «قصّ، پی گیری نشانه و اثر چیزی است… قصاص دنبال کردن خون است با مجازات طریحی نیز در معنی قصاص می نویسد: «قصاص به کسر قاف، اسم است برای گرفتن حق و مجازات کردن در مقابل جنایت قتل یا قطع عضو یا زدن و یا مجروح کردن و اصل این کلمه ردیابی و پی گیری اثر است. گویا قصاص کننده می خواهد اثر جانی را دنبال کند و عملی مانند عمل او انجام دهد
قصاص در اصطلاح فقهی نیز به معنای لغوی خود شبیه است؛ زیرا از نظر فقهی، قصاص عبارت است از مجازات کردن جانی به مثل جنایتی که مرتکب شده است.

مطلب دیگر :
بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۲۰

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.