منابع مقالات علمی : بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۱۷

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۰۷۶/۷-۷/۱/۱۳۶۸ آورده است
برابر ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و . . . به منظور تأدیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعریز می شود . بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود ممکن است گفته شود قانونگزار ایران مسأله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عومی واگار کرده است و نیازی به برقراری مقررات خاص نداشته است و آنچه که در قوانین خارجی به عنوان عوامل تخفیف مجازات قتل پیش بینی ده است در حقوق ایران هم بر اساس قواعد عمومی خاکم بر جرائم تأمین می شود زیرا این موراد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که ذیلاً به آن اشاره می کنیم
الف ) یک صورت آن است که مادر تحت تأثیر زایمان و جمع شدن شیر در پستان وی ، از حالت عادی روانی خارج می شود و بدون اینکه متوجه رفتار و کردار خود باشد مرتکب قتل می گردد و حکم این حالت را می توالند از ملاک ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی به دست آورد . اگر بر اثر شرب خمر ، مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بودهه است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد. مفهوم این ماده بیانگر آن است که مسلوب اراده شدن جزء عوامل سالب مسئولیت کیفری می باشد و شرب خمر که به عنوان عامل سلب اراده در این ماده بیان شده است خصوصیتی ندارد و بلکه هر عاملی که سبب سلب اراده شود همین حکم را دارد مانند هیپنوتیزم ، خوای ، مصرف مواد مخدر و . . . پس زنی که تحت تأثیر زایمان و عوارض جانبی آن مسلوب الاراده می شود اصلاً مسئولیت کیفری ندارد نه اینکه مسئولیت وی تختفیف یابد . این ادعا منطقی به نظر نمی رسد زیرا قوانین خارجی که مجازات مادر در این حالت تخفیف یافته میدانند نظر به صورتی ندارند که مادر به کلی مسلوب الاراده شده باشد و گرنه دادگاه باید حالت مسلوب الارادگی را احراز کند اما دادگاهها به دنبال احراز چنین حالتی نیستند بلکه صرف قتل در این زمان را موجب تخفیف مجازات می دانند پس حالت مسلوب الارادگی با حالت عدم تعادل روانی ناشی از زایمان تفاوت دارد . ممکن است گفته شود حالت زایمان شمول ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی است . جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است . اطلاق این ماده شامل جنون انی هم می شود و درجه جنون تأثیری ندارد. زنی که پس زایمان دچاز اختلال روانی می شود در حقیقت نوعی جنون آنی به وی دست می دهد . که هر چند ممکن است درجه آن ضعیف باشد اما در هر صورت ، جنون محسوب می شود و مشمول ماده ۵۱ است . این ادعا هم صحیح نیست زیرا در حالت زایمان دادگاه به بحث تحقق یا عدم تحقق جنون نمی پردازد و به فرض اینکه جنون هم رخ نداده باشد این معافیت را اعمال می کند . ممکن است گفته حالت زایمان مشمول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی است . در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . این سخن نیز پشتوانه محکمی ندارد زیرا ماده ۵۴ ناظر به صورتی است که شخصی ، دیگری را مجبور به ارتکاب جرم کند به اینکه شخصی خودش تحت تأثیر حالت خاصی ، تعادل روانی خود را از دست بدهد .
ب ) حالت دوم موردی است که زنی مزتکب زنا شود و برای مخفی کردن عمل ناپسند خود ، مرتکب قتل نوزادش شود . ممکن است گفته شود این حالت مشمول حالت اضطرار است که ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است : ( هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب نیست زیرا اضطرار به حاتی گفته می شود که شخصی در معرض خطر شدید باشد اما در معرض تضییع ابرو قرار گرفتن را نمی توان از مصادیق اظطرار دانست مضافاً بر اینکه اضطرار در صورتی قابل استناد است که شخص مضطر خطر را عمداً ایجادنکرده باشد . از مجموع آنچه گفته شد نتیجه می گیریمکه زایمان و مخفی کردن زنا ، دو مورد از معاذیر قانونی مخففه مجازات هستند که در قوانین خارجی پیش بینی شده است اما قوانین کیفری ایران اشاره ای به آن ندارد و ما در این دو مورد هم مانند اشخاص دیگر مسئولیت کیفری دارد زیرا عذر قانونی جهتی است که باید به صورت خاص مورد اشاره قرار گیرد .
ب) ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند
مجازات قتل عمد، قصاص است و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است. بنابراین اگر در موردی دلیل خاصی برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد، باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص می شود.روایات شرعی که پدر را استثنا کرده اند، قابل تسری به مادر نمی باشند؛ زیرا پاره ای از آنها واژه «والد» را به کار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد، مانند روایت امام صادق علیه السلام که فرمودند: «لایقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه؛ پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود؛ اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود. به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد، پاره ای روایات کلمه »رجل» را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر تردیدی نیست، مانند روایت امام صادق علیه السلام که فرمود: «لایقتل الرجل بولده اذا قتله؛ مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود) البته استناد به کلمه رجل برای تخصیص روایت به پدر، چندان موجه نیست؛ زیرا معمولاً از این واژه در روایات بدون اینکه نظر به جنس مذکر باشد استفاده می شود، مانند اینکه می گوید: «مرد باید نماز خود را شکسته بخواند؛ اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند؛
مهم ترین دلایلی که برای ممنوعیت قصاص مادری که فرزند خود را به قتل رسانده است می توان برشمرد، بدین شرح می باشد: روایتی که پدر را از مجازات قصاص برای قتل فرزند معاف می کند، شامل قتل فرزند توسط مادر هم می شود؛ زیرا در این روایت کلمه «اب» به کار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به کار می رود.آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است، نمی تواند به واسطه معلول خود از بین رود و قصاص برای قتل فرزند توسط پدر، یکی از مصادیق از بین رفتن علت توسط معلول می باشد. این علت در مورد مادر هم کاملاً صدق می کند؛ زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است.یکی از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر، در صورت قتل فرزند مطرح می شود آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود می داند. بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و از بین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی، دلیل بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است. اگر این استدلال را بپذیریم، عینا در مورد مادر نیز صادق خواهد بود؛ زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست، بلکه شدیدتر از آن هم می باشد. ازاین رو، به همان دلیلی که پدر معاف از قصاص است، مادر نیز باید معاف از قصاص باشد.تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می کند که مادر نیز از مجازات معاف شود؛ زیرا فقهای شیعه و سنی، پدر را از مجازات قصاص، معاف می دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز، همان گونه که دیدیم، با فقهای اهل سنت هم رأی هستند. بنابراین، حداقل باید قصاص مادر برای قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که چنین مجازاتی را به حکم قاعده «درء» نمی توان اعمال کرد.
مهم ترین دلایلی که برای ممنوعیت قصاص مادری که فرزند خود را به قتل رسانده است می توان برشمرد، بدین شرح می باشد: روایتی که پدر را از مجازات قصاص برای قتل فرزند معاف می کند، شامل قتل فرزند توسط مادر هم می شود؛ زیرا در این روایت کلمه «اب» به کار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به کار می رود.آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است، نمی تواند به واسطه معلول خود از بین رود و قصاص برای قتل فرزند توسط پدر، یکی از مصادیق از بین رفتن علت توسط معلول می باشد. این علت در مورد مادر هم کاملاً صدق می کند؛ زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است.یکی از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر، در صورت قتل فرزند مطرح می شود آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود می داند. بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و از بین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی، دلیل بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است. اگر این استدلال را بپذیریم، عینا در مورد مادر نیز صادق خواهد بود؛ زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست، بلکه شدیدتر از آن هم می باشد. ازاین رو، به همان دلیلی که پدر معاف از قصاص است، مادر نیز باید معاف از قصاص باشد. پدر را از مجازات قصاص، معاف می دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز، همان گونه که دیدیم، با فقهای اهل سنت هم رأی هستند. بنابراین، حداقل باید قصاص مادر برای قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که چنین مجازاتی را به حکم قاعده «درءمنمی توان اعمال کرد.
ج) ادله ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل فرزند
بر اساس فقه شیعه، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی شوند؛ اما مادر چنین حکمی ندارد. فقهای اهل سنت با تمسک به استحسان، این حکم را شامل مادر نیز دانسته اند. بررسی ادله این حکم نشان می دهد که امکان اثبات این حکم برای مادر وجود دارد و نیز از نظر حقوقی نیز باید راهکارهایی را در این زمینه تعیین نمود.فقهای شیعه تقریبا اتفاق نظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمدا بکشد، قصاص نمی شود؛ اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوای ایشان اشاره می کنیم: مرحوم محقق نجفی در این خصوص می گوید: «مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفی را در این حکم ندیدم، مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت هم رأی است و مادر را با پدر مقایسه می کند و از راه استحسان، حکم به معافیت وی از مجازات می دهد. همچنین اقارب دیگر مانند اجداد، جدات مادری، برادران، خواهران پدری و مادری، عموها، عمه ها، دایی ها و خاله ها نیز اگر نوه یا برادرزاده یا خواهرزاده خود را بکشند قصاص می شوند و مخالفی هم در این زمینه ندیدم، مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می دانندمرحوم علامه حلی قدس سره می گوید: «پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود. اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود. همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص می شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد، جدات مادری، برادران، خواهران، عموها، عمه ها، خاله ها و دایی ها قصاص می شوند. (ابوالحسن.۱۳۸۹ .ص ۵۴)
در حقوق کیفری ایران به طور کلی قتل عمد مستوجب قصاص است. در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی بدون اینکه از قتل عمد تعریفی به عمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است. به موجب ماده مزبور: «قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیا دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصل آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»با توجه به ماده فوق‌الذکر که اجرای قصاص را موکول به «رعایت شرایط مذکور در فصل آتیه» نموده، یکی از شرایط اجرای قصاص، انتفاء ابوت یعنی نبودن رابطه پدری و  فرزندی بین قاتل و مقتول است. در این مورد حقوق کیفری ایران با توجه به حق ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند، قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری را موجب قصاص ندانسته و حکم خاصی برای آن مقرر نموده است که متاثر از نظرات فقهای امامیه در کتب فقهی می‌باشد.در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».دلیل این حکم، اجماع علمای شیعه و روایات متعددی است که در این مورد وجود دارد. شهید ثانی در خصوص حکم مزبور می‌گوید: «بر پدر در برابر قتل فرزندش چه پسر و چه دختر، قصاص واجب نیست. دلیل آن گفته پیامبر بزرگ اسلام (ص): «پدر در برابر فرزند به قصاص نمی‌رسد» و بدلیل گفته امام صادق (ع): «پدر در برابر پسر کشته نمی‌شود و پسر در برابر پدرش کشته می‌شود هرگاه پدر خود را بکشد». به علت اینکه پدر سبب وجود فرزند است و پسندیده نیست که فرزند سبب عدم شود، این شایسته احترام پدری نیست و برای رعایت احترام پدری، پدر بواسط قذف فرزند حد زده نمی‌شود همین طور اجداد در برابر نوه‌ها به قصاص نمی‌رسند خواه نزدیک باشند یا دور.» (ابوالحسن. ۱۳۸۹ . ص ۷۸)
در بررسی حکم ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی موارد زیر قابل استنتاج است:
۱- این حکم شامل جد پدری هم می‌شود و اگر پدر بزرگی، نوه خود را به قتل برساند، مشهور بین فقها آن است که از او قصاص نمی‌شود. دلیل آن عبارت از این است که کلمه «والد» در روایات‌ آمده و شامل جد پدری هم می‌شود، همچنانکه کلمه «ابن» شامل نوه هم خواهد بود.
۲- معافیت از مجازت قصاص، منحصر به پدر یا جد پدری است. بنابراین مادر یا جد مادری و یا هر یک از افراد دیگر خانواده، مشمول این حکم نبوده و در صورت ارتکاب قتل عمدی مستوجب قصاص خواهند بود.
زیرا عمومات ادله قصاص شامل آنها نیز می‌شود. بنابراین اگر پدری به همراه مردی بیگانه در قتل فرزند خود شرکت نماید در این صورت اولیاء دم می‌توانند بیگانه را قصاص نمایند و با توجه به اینکه امکان استیفای قصاص در مورد پدر وجود ندارد در صورت قصاص بیگانه، پدر باید نصف دیه را به او رد نماید و در صورتی که قصاص بیگانه اجرا نشود وی باید نصف دیه فرزند را به اولیاء دم رد نماید.انتفای قصاص در مورد پدر یا جد پدری به فرزند تازه متولد شده اختصاص ندارد و سن فرزند در آن بی‌تاثیر است. بنابراین، حکم مزبور صرفاً ناظر به دوران کودکی فرزند نمی‌باشد بلکه شامل سایر دوران زندگی وی نیز می‌باشد و بدین ترتیب فرزند در هر سنی که باشد اعم از بلوغ و جوانی، قتل وی مشمول حکم مورد بحث است.(همان منبع.ص۷۹)
۴- برابر حکم ماده مذکور، در این حالت، پدر قاتل از دیه‌ای که پرداخت می‌کند ارث نمی‌برد ولی از سایر ماترک فرزند ارث می‌برد.۴ اما اگر پدر، فرزندش را از روی خطا بکشد دیه و خونبهای فرزند را عاقله او می‌دهد که در این صورت، ارث بردن پدر محل خلاف است. بعضی از فقها گفته‌اند مطلقاً ارث نمی‌برد و بعضی گفته‌اند مطلقاً ارث می‌برد و برخی نیز قائل به تفصیل شده و گفته‌اند از دیه ارث نمی‌برد و از غیر دیه ارث خواهد برد.(همان منبع.ص۸۰)
۵- منظور از محکومیت پدر قاتل به تعزیر، اجرای مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌باشد که می‌گوید: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا «به هر علت قصاص نشود» در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید». بنابراین یکی از مصادیق قید عبارت «و یا به هر علت قصاص نشود» حکم ماده ۲۲۰ می‌باشد زیرا در این حالت، اجرای قصاص در مورد پدر امکان‌پذیر نمی‌باشد.(همان منبع .ص۸۲)
۶- در مورد قتل پدر توسط فرزند، در ماده ۲۲۰ اشاره‌ای نشده است و علاوه بر آن در سایر مواد قانونی دیگر نیز حکم خاصی برای کشتن پدر توسط فرزند وجود ندارد. النهایه قتل عمدی پدر و جد پدری از ناحیه فرزند، مشمول مقررات عمومی قتل عمدی بوده و مستوجب قصاص می‌باشد. در عین حال علاوه بر کیفر قصاص که مجازات اصلی می‌باشد، محرومیت خاصی نیز در این باره پیش‌بینی شده که اثر تبعی آن می‌باشد. طبق ماده ۸۸۰ قانون مدنی، قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری، از ارث محروم می‌شود. تنها استثنایی که در مورد معافیت فرزند از قصاص وجود دارد مقررات ماده ۸۸۱ قانون مدنی (اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱) می‌باشد و آن در صورتی است که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد. مثلاً اگر حاکم شرع، فرزند را به قتل پدری امر کند که آن پدر، پیامبر اکرم (ص) را مورد سب قرار داده، در این صورت فرزند، محکوم به قصاص نمی‌باشد چرا که قتل به حق انجام گرفته است. نکته‌ای که بایستی به آن اشاره نمود و در قانون مجازات اسلامی حکم خاصی در مورد آن پیش‌بینی نشده، آن است که اگر پدری مرتکب تکرار در قتل فرزندان خود شود مجازت وی چگونه خواهد بود؟ مثلاً‌ هرگاه پدری یکی از فرزندان خود را عمداً به قتل رساند و پس از مدتی، مجدداً یکی دیگر از فرزندان خود را به قتل رساند چگونه باید با او رفتار شود؟با توجه به نص صریح ماده ۲۲۰ ق.م.ا و تفسیر مضیق قوانین جزائی، قصاص پدر از باب قتل فرزند در هیچ حال جایز نبوده و به نظر می‌رسد نمی‌توان پدر را در صورت تکرار در قتل فرزندان خود از باب افساد فی‌الارض اعدام نمود.(جولایی.تهران.ج۱٫ ۱۳۸۹٫ص۱۴۴)
۳-۱۴ گفتار چهارم : قصاص پدر در قبال فرزند و ادله آن
الف) عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه شیعه
در فقه همانطور که برای قتل عمد قصاص معین شده است موانعی هم تحت عنوان شرایط قصاص مطرح شده است . یکی از شرایط این است که قاتل پدر مقتول نباشد . این شرط از موانع اجرای قصاص در مورد پدر است که این امر طبق حدیثی از امام صادق (ع) که فرمودند 🙁 لا یقتل والد بولده و یقتل الولد بوالده پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود ) می باشد.
بند اول : فتاوی فقهای شیعه
الف -حلامه حلی
علامه حلی در این زمینه می گوید : اگر پدر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود هر چند پدر در درجه دوری قرار داشته باشد .اما اگر فرزند پدرش را بکشد قصاص می شود ، همچنین مادر اگر فرزندش را بکشدقصاص می شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها قصاص می شوند . ملامحسن فیض نیز می گوید : ” پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع می باشد . (حلی.ج۱٫ص۴۱۲)
ب- امام خمینی
در تحریرالوسیله در بخش فروع فعل قصاص و بعنوان یکی از شروط اعمال مجازات قصاص چنین توضیح می دهند :”شرط سوم انتفاء پدر بودن است. پس پدر به قتل فرزندش کشته نمی شود و ظاهرآن است پدر پدر کشته نمی شود و هکذا “(خمینی.۱۳۶۰٫ص۲۸۳)
ج- شهید اول
و منها ( ای و من شرائط القصاص ) انتقاء الابوه – فلا یقتل الوالد وان علا بابنه “
و ان نزل لقوله صلی الله علیه و آله : ” لا یقاد لابن من ابیه ” والبنت کالابن اجماعا ،او بطریق اولی و فی بعض الاخبار عن الصادق علیه السلام :” لا یقتل والد بولده و یقتل ولد بوالده “(شهید اول .ص۳۶۷)
درواقع به روایت امام صادق (ع) که قصاص پدر را در صورت کشتن فرزند منتفی می داند؛ اشاره دارد.
د- نظر آیت الله مکارم شیرازی در مورد قتل فرزند توسط پدر
مدرک عمده بر تفاوت بین پدر و مادر در این حکم، روایات فراوانى است که در این زمینه وارد شده است. بسیارى از این روایات کلمه «رجل» یا کلمه «اب» دارد. جالب این که تنها در سؤال راوى نیست، تا بگوییم راوى سؤال از محلّ ابتلاى خود کرده، بلکه در کلام امام(علیه السلام) نیز وجود دارد، که خود دلیلى بر تفاوت مى باشد. و به یقین حمل «رجل» یا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبیر به «والد» نیز ظهور در همین معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسیار مشکل است، و با موازین فقهى نمى سازد. به علاوه، مسأله تقریباً اجماعى است و مخالفت با آن، با این همه اقوال و روایات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّک به قاعده «درء» در این جا بسیار مشکل است; زیرا عمومیّت قانون قصاص از آیات و روایات عدیده استفاده مى شود، و استثناء کردن از آن، دلیل محکمى مى خواهد که در مورد مادر وجود ندارد.
در هر حال پدر در قتل فرزند خود قصاص نمی شود ولی باید دیه بپردازد و دلیل آن وجود روایات معتبری است که قصاص پدر را نفی می کند و البته باید توجه داشت که هیچ پدری معمولاً در حال سلامت فرزند خود را نمی کشد.(مکارم شیرازی.۱۳۷۶٫ص۹۰)
د- نظر آیت الله صانعی در مورد قتل فرزند
در سئو الی که از آیت الله صانعی در زمینه قتل فرزند مبنی بر اینکه آیا با توجه به مقتضیات زمان، ماده ۲۲۰ مجازات اسلامی را نیازمند اصلاح می دانید؟
ج: استثنا از اصل کلّی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلّف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه های دیگر ـ که در بقیه قتلها وجود دارد- باشد، که در آن صورت اصل کلّی قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهی برای فرزندش و تخلّف فرزند، به لبش رسیده و تقریباً اگر نگوییم تحقیقاً، پدر کأ نّه به خاطر همان نصایح و تخلّفها بدون اختیار دست به چنین عملی زده، نه در جاهایی که پدر با انگیزه هایی که در سایر قتلها موجود است قتل را انجام دهد، یعنی قتل به خاطر اغراض شخصی و دشمنی و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت ها و امثال آنها بوده. چون در این گونه قتلها والدیت و ولدیت که در لسان ادلّه آمده، هیچ گونه دخالت و سهمی نداشته و ادلّه استثنا به خاطر همین دلالت، یا ظهور در قسم اول دارد و یا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دلیل استثنا به خاطر اطلاق دلیل می باشد و آن اطلاق یا به خاطر همان اشعار ذکر شده و مناسبت حکم و موضوع منصرف از قتلهایی با انگیزه ضدّ بشری و ضد انسانی (یعنی قسم دوم) می باشد و تنها شامل قسم اول است، یعنی انصراف به سوی او دارد و یا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والدیّه و ولد در قتل و فهم عقلایی که قانونگذار نمی خواهد جنایت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حکم و موضوع سبب ظهور لفظی آن دلیل به واسطه قرینه ذکر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه که اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتلهای فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص بشویم، چون اطلاقش خلاف قرآن «و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب» می باشد، به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تأمین نخواهد شد و ناگفته نماند آیه ولکم فی القصاص لسانش آبی از تخصیص است، پس اطلاق آن ادلّه مخالف با آن می باشد و باید ضرب علی الجدار شود. اما استثنای از قصاص در مورد قتل عاطفی ولد توسط والد که بیان شد به حیات جامعه ضربه ای نمی زند، چون قتل پدر برای چنان قتل هایی مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمی باشد و از همه گذشته شاید بتوان گفت که اصولاً ادلّه قصاص نفس مختص به دعوای افراد از همان راه های دشمنی و حیوانی و ضد انسانی می باشد و از اول شامل قتل عاطفی و خیرخواهانه ای که جان پدر از باب خیرخواهی به لبش رسیده، نبوده و نمی شود و نیز باید توجه داشت که از همه گذشته احتمال اختصاص در ادلّه استثنا مانع تمسّک به اطلاق است و باید اقتصار بر قدر متیقن شود که همان قتلهای عاطفی پدر می باشد و فرقی بین مادر و پدر در قصاص و عدم قصاص نیست.(صانعی.ج۱٫تهران . ۱۳۸۰٫ص۱۵۸)
ب) – عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه عامه

مطلب دیگر :
فایل - آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۸

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.