جستجوی مقالات فارسی – بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۱۹

ر) کشتن مرتد توسط مرتد
در این مورد هم آیت الله بهجت می گوید :« در قتل مرتد ، مرتد را …. اظهر سقوط غیر اثم از قصاص و دیه است . به نظر می رسد منظور ایشان از این جمله مبهم این است که بجز گناهی که ناشی از کشتن وجوددارد قصاص و دیه منتفی است .البته به نظر می رسد علت معاف بودن قاتل از قصاص و دیه مهدور الدم بود مقتول است.
ز) کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی
اگر کافری غیر کتابی کافر کتابی را بکشد مثلا اگر یک بودایی یک مسیحی را بکشد قصاص می شود.
س) کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی
اگر کافر کتابی مثلا یک یهودی کافری غیر کتابی مانند یک برهمایی را بکشد گفته شده قصاص نمی شود. ولی به نظر می رسد این حکم درست نباشد زیرا وقتی که این باور را داشته باشیم که کفار در اصل کفر یکسان و همسان هستند اعمال کیفر قصاص درست تر می باشد.
ش) کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی
اگر کافر کتابی مثلا یک یهودی یا مسیحی کافر کتابی دیگری را بکشد خواه هم کیش او باشد یا نباشد قابل قصاص خواهد بود اما اگر پس از کشتن اسلام آورد از کیفر قصاص معاف می شود. ولی باید دیه بپردازد. در قانون مجازات اسلامی نیز تنها همین گونه از قتل عمدی که قاتل و مقتول آن کافر باشند پیش بینی شده است و در مورد سایر شقوقی که گفته شد سکوت شده است.
۳-۱۶ مبحث چهارم: قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ کافر
گفتار‌ اول‌: فقه‌ امامیه‌
همان گونه که اشاره شد, همه‌ فقهای‌ شیعه‌ به‌ استثنای‌ شیخ‌ صدوق‌ در کتاب‌ مقنع‌، معتفدند که‌ اگر مسلمانی‌ عمداً جنایتی‌ بر کافر ذمی‌ وارد نماید و او را بکشد، قصاص‌ نمی‌شود. البته‌ این‌ عدّه‌ _ به جز ابن‌ادریس‌ که به هیچ وجه به قصاص مسلمان در مقابل ذمی عقیده ندارد (ابن‌ادریس، ۱۴۱۰ ق،‌ صص۲۵، ۳۳۰)
یک‌ مورد را استثنا کرده‌ و گفته‌اند حکم‌ مسلمانی‌ که‌ به‌ قتل‌ کافر ذمّی‌ اعتیاد دارد قتل‌ است‌. این فقها درباره‌ این که‌ معیار اعتیاد به‌ قتل‌ چیست‌، دوبار کشتن‌ یا سه‌ بار یا بیشتر و این که‌ قتل‌ چنین‌ مسلمانی‌ از باب‌ حدّ است‌ و یا از باب‌ قصاص‌ او در مقابل‌ کافر ذمّی‌، اختلاف‌ عقیده‌ دارند. ولی بیشتر آنان معتقدند, قتل از باب قصاص است. (لنکرانی، ۱۴۰۷ ق، ص۱۰۰)
آنچه‌ در این‌ نوشتار مورد بحث‌ قرار می‌گیرد، فرض‌ عدم‌ اعتیاد است‌. یعنی‌ از این‌ موضوع‌ بحث‌ می‌کنیم‌ که‌ اگر مسلمانی‌، بدون‌ این که‌ به‌ کشتن‌ کافر ذمی‌ اعتیاد داشته‌ باشد، کافری‌ ذمی‌ را بکشد، آیا قصاص‌ می‌شود؟
برخی‌ عبارتهای‌ فقها‌ را به‌ طور خلاصه‌ نقل‌ کنیم‌.
شیخ‌ طوسی‌ در خلاف‌ ( ص ۶_ ۱۴۵) می‌نویسد: مسلمان‌ در مقابل‌ کافر کشته‌ نمی‌شود, چه‌ کافر معاهد باشد یا مستأمن‌ و یا حربی‌
ابن‌ ادریس‌ در سرائر (ص ۳۳۰) می‌نویسد: اگر مسلمانی عمداً, کافر ذمی را بکشد, دیه بر او لازم است و به هیچ وجه قصاص نمی شود
سید محمدجواد عاملی‌ در مفتاح‌الکرامه‌ (ج۱۱, ص ۱۸) در شرح‌ عبارت‌ علامه:‌ لایقتل‌ مسلم‌ بکافر حربیاً کان‌ او ذمیاً او معاهداً او مستامنا بالاجماع‌ و النصوص‌» چنین‌ می‌نویسد: اجماع‌ در کتابهای‌ خلاف‌ و غنیه‌ و سرائر و کشف‌الحقّ و ایضاح‌ و مهذب‌البارع‌ و مسالک‌ و مفاتیح‌ و ملاذالاخبار حکایت‌ شده‌ است‌ و هیچ‌ مخالفی‌ در این‌ مسأله‌ نیست‌ چنان که‌ در کتابهای‌ تنقیح‌ و مجمع‌البرهان‌ آمده‌ است‌..با وجود این ادعای اجماع و عدم خلاف شیخ‌ صدوق‌ نظر دیگری‌ دارد. ایشان‌ گرچه‌ در کتاب‌ »الهدایه‌بالخیر» (ص ۳۲) همانند بقیه‌ فقها می‌نویسد: «مسلمان‌ در مقابل‌ ذمی‌ قصاص‌ نمی‌شود ولی‌ از او دیه‌ گرفته‌ می‌شود» اما در کتاب مقنع, (ص۲۷) در مورد کافر معاهد که همان کافر ذمی است, می گوید: اذا قطع‌ المسلم‌ یدالمعاهد خیّراولیاء المعاهد، فان‌ شاؤوا اخذوا دیه‌ یده‌ و ان‌ شاؤوا قطعوا یدالمسلم‌ و ادّوا الیه‌ فضل‌ مابین‌الدیتین‌ و اذا قتله‌ المسلم‌ صنع‌ کذلک‌. یعنی اگر مسلمانی‌ دست‌ معاهدی‌ را قطع‌ کند، اولیاء معاهد مخیّرند اگر خواستند دیه‌ دست‌ او را می‌ستانند و اگر خواستند دست‌ معاهد را قطع‌ می‌کنند و زیادی‌ دیه‌ دست‌ مسلمان‌ نسبت‌ به‌ ذمّی‌ را به‌ مسلمان‌ می‌پردازند و اگر مسلمانی معاهدی‌ را بکشد نیز چنین‌ عمل‌ می‌شود. قابل‌ ذکر است‌, عبارت‌ ایشان‌, عین‌ روایت‌ صحیحه‌ ابی‌بصیر است‌ که‌ در ادامه‌ مباحث‌ آورده‌ می‌شود. با این تفاوت که در روایت‌ مزبور کلمه‌ «ان‌» شرطیه‌ آمده‌ است‌ و در عبارت‌ ایشان‌ واژه‌ »اذا» آورده‌ شده‌ است‌. (عاملی‌ .‌ ج۱۱, ص ۱۸)
فقه‌ اهل‌ سنت‌
فقهای اهل‌ سنت‌ در موضوع‌ مورد بحث‌ در دو گروه‌ قرار می‌گیرند. بیشتر فقهای اهل‌ سنت,‌ یعنی‌ مالکی,‌ شافعی,‌ حنبلی,‌ با شیعه‌ هم‌ عقیده‌ بوده‌ و معتقدند, مسلمان‌ در مقابل‌ کافر قصاص‌ نمی‌شود. مثلاً شافعی‌ در امّ (ص ۶۴۳) می‌نویسد: «مومن‌ ]مسلمان[ چه‌ عبد باشد و چه‌ حرّ و چه‌ زن‌، به‌ هیچ‌ وجه‌ در مقابل‌ کافر، قصاص‌ نمی‌شود.» ابن‌ قدامه‌ حنبلی‌ نیز در کافی‌ (ص ۱۰۶۷) می‌نویسد: «و لا یقتل‌ مسلم‌ بکافر» این‌ نکته‌ در کتابهای فقهی مالکی‌ نیز بیان‌ شده‌ است‌. (قیروانی، ۱۴۱۹، ص۴۸۱)
در مقابل‌ ابوحنیفه‌ و ابویوسف‌ و ابن‌ ابی‌لیلی‌ و به‌ طور کلّی‌ فقهای حنفی‌ معتقدند مسلمان‌ در مقابل‌ کافر قصاص‌ نمی‌شود. برای‌ نمونه‌ قدّوری‌ (۱۴۱۹, ص۶_ ۵) می‌نویسد: مسلمان‌ در مقابل‌ مستأمن‌ کشته‌ می‌شود و قصاص‌ در اعضا بین‌ مسلمان‌ و کافر ثابت‌ است‌.
علاءالدین‌ بن مسعود کاشانی‌ از فقهای‌ حنفی‌ نیز در بدایع‌ الصنایع‌ (ص۲۶) می‌نویسد: . مسلمان در مقابل کافر ذمّی که جزیه می‌پردازد, قصاص می‌شود.
گفتار دوم‌: جنایت‌ بر نفس‌
در این‌مبحث موضوع‌ مورد بررسی‌ این است که‌ اگر مسلمانی _ بدون آن که به کشتن کافرذمی اعتیاد داشته باشد _ کافری‌ ذمی‌ را به‌ قتل‌ برساند، قصاص‌ می‌شود یا خیر؟ ابتدا دلایل‌ قائلین‌ به‌ عدم‌ قصاص، و آنگاه‌ دلیل‌ یا دلایل قائلین یه‌ قصاص‌ را تبیین می کنیم سپس‌ به‌ نقد دلایل‌ گروه‌ اول‌ می‌پردازیم‌. در گفتار‌ چهارم، به‌ ارزیابی‌ و جمع‌بندی‌ نهایی‌ می‌پردازیم‌.
بند اول‌: دلایل‌ قائلین‌ به‌ عدم‌ قصاص‌
کسانی که به‌ عدم‌ قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ ذمی معنقدند, به‌ قرآن‌، سنّت‌ و اجماع‌ استناد کرده‌اند.
قرآن‌
برخی‌ از فقها در این‌ مسأله به‌ آیه‌ ۱۴۱ سوره نساء که‌ از آن‌ به‌ آیه‌ «نفی‌ سبیل‌» تعبیر می‌شود، می‌فرماید: «وَلَن‌ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی‌ الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» خداوند هرگز برای‌ کافران‌ به‌ زیان‌ مسلمانان‌ راهی‌ نگشوده‌ است‌. چگونگی‌ استناد به‌ این‌ آیه‌ را شهید ثانی‌ چنین‌ بیان‌ می‌کند که‌ اگر مسلمانی‌ کافری‌ را بکشد و ولی‌ دم‌ او نیز کافر باشد و حق‌ قصاص‌ مسلمان‌ را داشته‌ باشد، در این‌ صورت‌ کافر بر مسلمان‌ سبیل‌ پیدا کرده‌ است‌، امری‌ که‌ مورد نفی‌ قرار گرفته‌ است‌. شهید ثانی‌ که‌ خود متوجه‌ این‌ نکته‌ بوده‌ است‌ که‌ دلیل‌ بالا‌ اخصّ از مدّعاست‌ و در مورد ولی‌ دم‌ مقتول‌ کافری‌ که‌ خود مسلمان‌ باشد صادق‌ نیست‌, می‌نویسد چون‌ فقها میان‌ ولی‌ دم‌ مسلمان‌ و کافر فرق‌ ننهاده‌اند، ازاین رو با اجماع‌ مرکب‌ و عدم‌ قول‌ به‌ فصل‌، باید گفت‌ به‌ طور کلّی‌ ولی‌دم‌ کافر حق‌ قصاص‌ ندارد. (بی تا, ص۳۴۸)
در چگونگی‌ استدلال‌ به‌ این‌ آیه‌ می‌نویسد: این‌ آیه‌ بر ادله‌ احکام‌ ناظر, بلکه‌ حاکم‌ است‌ و حاصل‌ آن‌ این‌ است‌ که‌ در میان‌ همه‌ احکامی‌ که‌ خداوند جعل‌ کرده‌ است‌، حکمی‌ وجود ندارد که‌ سلطه‌ای‌ را برای‌ کافران‌ بر مسلمانان‌ ایجاد کند. حال‌ اگر کافر بتواند مسلمان‌ را قصاص‌ کند، سبیلی‌ بر او پیدا کرده‌ است‌. پیش‌ از وی مرحوم‌ آیه‌الله بجنوردی‌ (ص۱۸۷) چنین‌ گفته‌ است‌: «ظاهر آیه‌ شریفه‌ این‌ است‌ که‌ خداوند تبارک‌ و تعالی‌ در عالم‌ تشریع‌ حکمی‌ را که‌ باعث‌ تسلط‌ کافران‌ بر مؤمنین‌ شود جعل‌ نکرده‌ و هرگز جعل‌ نمی‌کند. (مدنی‌ کاشانی‌ تهران.نشر ایثار..ص۵۴)
سنّت‌
عمده‌ دلیل‌ قائلین‌ به‌ عدم‌ قصاص‌، روایات‌ است‌. حدیث‌ نبوی‌(ص‌) «لایقتل‌ مؤمن‌ بکافر» که‌ در جوامع‌ روایی‌ اهل‌سنت‌ آمده‌ است‌، و بسیار بدان‌ استناد شده‌ است‌، در برخی‌ جوامع‌ روایی‌ شیعه‌ هم‌ آمده‌ است‌، (ملایری، ۱۳۷۳،‌ ج۲۶ ـ‌ ص۲۰۷) اما چون‌ حدیث‌ مزبور مرسله‌ است‌، فقهای‌ شیعه‌ به‌جای‌ آن‌ به‌ احادیثی‌ صحیح‌ و معتبر که‌ از امامان‌ معصوم‌ علیهم‌السلام‌ وارد شده‌ است‌، استناد کرده‌اند. در بررسی‌ این‌ احادیث‌، متوجه‌ می‌شویم‌ که‌ این‌ احادیث‌ در سه‌ گروه‌ قرار می‌گیرند: گروه‌ اول‌ روایاتی‌ هستند که‌ کشتن‌ کافر ذمّی‌ را موجب‌ قصاص‌ نمی‌دانند. و بین‌ اعتیاد و عدم‌ اعتیاد تفصیل‌ نداده‌اند. در این‌ گروه‌ ظاهراً یک‌ روایت‌ بیشتر نیست و آن‌ هم‌ صحیحه‌ محمد بن‌ قیس‌ از امام‌ باقر(ع‌) است‌:
لایقاد مسلم‌ بذمی‌ فی‌القتل‌ و لا فی‌الجراحات‌ ولکن‌ یوخذ من‌المسلم‌ جنایته‌ للذمّی‌ علی‌ قدر دیه‌الذمی‌ ثمانمانه‌ درهم‌.( عاملی،‌ ۱۴۱۶ ق، ج۲۹، ص۱۰۸)
مسلمان‌ در مقابل‌ ذمّی‌ نه‌ در قتل‌ و نه‌ در جراحات‌ قصاص‌ نمی‌شود, ولی‌ از او دیه‌ جنایتی‌ را که‌ بر ذمّی‌ وارد نموده‌ که‌ هشتصد درهم‌ باشد گرفته‌ می‌شود.
گروه‌ دوم,‌ روایاتی‌ هستند که‌ قتل‌ کافر را موجب‌ قصاص‌ می‌دانند و برای‌ قصاص‌ مسلمان‌ بر پرداختِ تفاضل‌ دیه‌ مسلمان‌ و ذمی‌ به‌ مسلمان‌ تأکید می‌کنند. اطلاق‌ این‌ روایات‌ اقتضا می‌کند که‌ تفاوتی‌ میان‌ یک‌ بار کشتن‌ کافر یا چند بار نیست‌. روایات‌ صحیحه‌ ابن‌مسکان‌ (عاملی،‌ همان، ص۱۰۷)، معتبره‌ سماعه‌ (همان، ص۱۰۸)، و دو صحیحه‌ ابوبصیر از این‌ گروهند. برای‌ نمونه‌ به‌ صحیحه‌ ابن‌مسکان‌ اشاره‌ می‌کنیم‌ امام‌ صادق‌(ع‌) می‌فرماید: اذا قتل‌المسلم‌ یهودیاً او نصرانیاً او مجوسیاً فارادوا ان‌ یقیدوا، ردّوا فضل‌ دیه‌المسلم‌ و اقادوه‌. (همان، صص۱۰۸ ۱۸۲ ـ ‌۱۸۴)
اگر مسلمان‌, یهودی‌ یا مسیحی‌ یا زرتشتی‌ را بکشد و اولیائش‌ بخواهند مسلمان‌ را قصاص‌ کنند، تفاضل‌ دیه‌ مسلمان‌ را باید به‌ او بپردازند و او را قصاص‌ کنند.
گروه‌ سوم‌, روایاتی هستند که‌ میان‌ اعتیاد و عدم‌ اعتیاد تفصیل‌ داده‌اند.سه‌ روایت‌ از طریق‌ اسماعیل‌ بن‌ فضل‌ از امام‌ صادق‌(ع‌) نقل‌ شده‌ است‌. (عاملی، همان، صص۱۰۷ ـ ‌۱۰۹) و محمد بن‌ فضیل‌ هم‌ مشابه‌ دو روایت‌ از روایات‌ اسماعیل‌ را از امام‌رضا(ع‌) نقل‌ می‌کند. برای‌ نمونه‌ به‌ یکی‌ از آنها اشاره‌ می‌کنیم‌. در صحیحه‌ اسماعیل‌ بن‌ فضل‌ از امام‌ صادق‌(ع‌) آمده‌ است‌:
.قلت‌ له‌: رجل‌ قتل‌ رجلاً من‌ اهل‌ الذمه‌ قال‌(ع‌): لا یقتل‌ به‌ الا ان‌ یکون‌ متعوّداً للقتل‌.
شبیه‌ این‌ روایت‌ را محمد بن‌ فضیل‌ از امام‌ رضا(ع‌) نقل‌ کرده‌ است‌. نکته‌ مهم‌ این‌ است‌ که‌ در این‌ روایات‌ که‌ برای‌ مسلمان‌ معتاد به‌ قتل‌ اهل‌ ذمه‌ قصاص‌ تشریع‌ شده‌ است‌، صحبتی‌ از پرداخت‌ تفاضل‌ دیه‌ مسلمان‌ و ذمی‌ نشده‌ است‌. (طوسی، ۱۴۰۶ق، ص۱۹۰)

مطلب دیگر :
آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۲۰

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.