سامانه پژوهشی – بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۲

ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف قصاص مقرر می دارد:
قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابرباشد
قصاص بر دو نوع است: قصاص نفس و قصاص عضو. باب اول از کتاب سوم
قانون مجازات اسلامی به بیان قصاص نفس و شرایط و احکام آن اختصاص یافته است و در باب دوم، قصاص عضو مطرح شده است.
۱-۹ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
چون این پژوهش بصورت کتابخانه ای به روش گردآوری اطلاعات پرداخته است جامعه آماری در این پژوهش بکار نمی رود
فصل دوم
ادبیات پژوهش
۲-۱ ادبیات پژوهش
اولین حقی که انسانها در آغاز زندگی برای خود قائل بوده اند حفظ حیات و تمامیت جسمانی خویش بوده است, لذا قتل, ضرب و جرح را همه اقوام و ملل جرم دانسته برای پیشگیری از آن مجازات هایی را پیش بینی کرده اند که از جمله آنها مجازات قصاص می باشد, ادیان آسمانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و قصاص در دین یهود یک اصل پذیرفته شده و مورد تاکید قرار گرفته است, در دین مسیحیت اگرچه به مجازات های بسیار معدودی بر می خوریم اما نمی توان آن را فاقد قانون مجازات به ویژه قصاص دانست, دین مبین اسلام نیز این مجازات را مورد تائید قرار داده است, اما در عین حال بین آنچه در زمان گذشته بوده و قصاصی که اسلام مطرح نموده است بسیار تفاوت وجود دارد. مهمترین فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام حفظ حیات انسانها, برقراری عدالت و امنیت اجتماعی است, قصاص یک نوع حق است نه حکم و این حق بنحو انحلالی وضع شده است, حق اولی و بالذات اولیای دم در قتل عمدی قصاص است, اذن گرفتن از ولی امر جهت انجام قصاص واجب نیست اما مقتضای احتیاط در امر دما این است که باید قصاص با اذن ولی امر انجام گیرد, اولیای دم بیش از قصاص حق دیگری نسبت به قاتل ندارند و نمی توانند به او آزار و اذیت برسانند, عفو از حق قصاص مورد تاکید و ترغیب شریعت اسلامی قرار گرفته است, اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود قصاص نمیشود اما اگر شخص بالغ غیر بالغ را بکشد درمقابل قصاص می شود البته برخی از فقها معتقد هستند که در صورت مذکور قاتل قصاص نمی شود, مجنون در قبال قتل دیگری قصاص نمی شود همچنین قاتل مجنون نیز در مقابل او قصاص نمی شود, اگر فرد مست در حالی خود را مست کند که می داند نوعاً در چنین حالی مرتکب قتل خواهد شد قصاص می شود و الا قصاص نمی شود, قتل فرد مهدورالدم موجب قصاص نیست, کفر, ارتداد, دشنام دادن به پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام مهمترین اسباب مهدوریت دم هستند, پدر و جد پدری در قبال قتل فرزند خود قصاص نمی شوند, این شبهه که اسلام فرزند کشی را جایز شمرده است درست نیست زیرا اسلام به قدری به جان انسانها اهمیت داده است که قتل یک نفر را به منزله قتل همه انسانها و زنده نمودن یک نفر را به منزله زنده کردن همه انسانها قرار داده است, مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود ولی اگر مقتول کافر ذمی باشد قاتل ملزم به پرداخت دیه می شود و در صورت عادت به قتل کافر ذمی مسلمان در مقابل او کشته می شود, ولی برخی از دانشمندان اهل سنت معتقد به جواز قصاص مسلمان در مقابل کافر ذمی هستند, این شبهه نیز که در آن گفته شده است دین نباید در کیفر و مجازات افراد تاثیر داشته باشد درست نیست, زیرا هویت حقیقی انسان اعتقاد, اعمال و اخلاق است و کسی که فاقد هویت حقیقی انسان باشد نمی تواند با کسی که دارای چنین گوهری است برابری کند, انسان آزاد درمقابل عبد قصاص نمی شود, قصاص مرد در مقابل زن مشروط به پرداخت نصف دیه به قاتل است, در قصاص عضو تساوی از حیث اصلی و زاید بودن, سالم بودن, محل و تساوی در مقدار جراحات معتبر است و در صورتی که قصاص جراحات احتمال هلاکت نفس یا فاسد شدن عضو دیگر جانی را در پی داشته باشد قصاص ساقط و تبدیل به دیه می شود, اگر مجنی علیه بخواهد می تواند از بی حس کردن عضو جانی هنگام اجرای قصاص جلوگیری کند همچنین اگر جانی یا مجنی علیه بعد از قصاص عضو خود را پیوند دهند طرف مقابل می تواند آن را دوباره جدا کند. و پیوند عضو مجنی علیه قبل از استیفای حق قصاص موجب سقوط حق قصاص نمی شود.
۲-۲ گفتار اول
۱-۲-۲ تعریف قصاص
قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه «قصَّ یقُصُّ» به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است. ( عمید، فرهنگ فارسی عمید، چاپ دهم، ۱۳۵۵) و در اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم، است به عنوان مثال اعدام قاتل به سبب انجام قتل، یا کور کردن فردی که بینایی دیگری را از او گرفته استوبه معنای سزادهی وتساوی نیز امده است .اصل قانونی قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می‌شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص و مقابله‌ای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می‌کند. به همین دلیل قرآن کریم می‌فرماید:«ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب» ای صاحبان خرد قصاص برای شما موجب حیات و زندگی است.در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که بر اصل قصاص دلالت مى‏کنند. و به اصل مقابله به مثل به صورت کلّى دلالت دارند که یکى از مصادیق آن مقابله به مثل در امور کیفرى و جنایى است. این آیات عبارت‏اند از: و جزاء سیئه سیئه مثلُها… و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ماعلیهم من سبیلٍ؛(شوری؛ ۴۰و۴۱جزاى هر بدى، بدى است همانند آن … بر کسانى که پس از ستمى که بر آن‏ها رفته باشد انتقام مى‏گیرند، ملامتى نیست. و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیرٌ للصّابرین؛(نحل؛۱۲۶٫اگر عقوبت مى‏کنید، چنان عقوبت کنید که شما را عقو بت کرده‏اند. و اگر صبر کنید، صابران را صبر نیکوتر است. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى‏ علیکم؛(بقره؛۱۹۴٫پس هر کس بر شما تعدى کند به همان اندازه تعدى‏اش بر او تعدّى کنید. آن چه از مجموع این آیات و برداشت فقها و مفسرین به دست مى‏آید آن است که بدى را مى‏توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصى که مورد بدى قرار گرفته، مجاز است همان‏گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت هیچ مسئولیّتى متوجه او نیست. یکى از روشن‏ترین مصادیق اعتدا و بدى کردن در مورد دیگران، کشتن و ایراد ضرب و جرح است و به استناد این آیات مى‏توان گفت، قصاص این جرایم توسط مجنى علیه یا اولیاى او مجاز و ممکن است. شیخ طوسى در ذیل آیه (جزاء سیئه سیئه مثلها) (شوری ؛ ۴۲) مى‏گوید: احتمال دارد که مراد از این آیه همان حکم قصاص باشد که در سوره مائده آیه ۴۸ آمده است، لذا مجنى علیه مى‏تواند با جانى همان کند که با او کرده است بدون زیادى. حکم قصاص با نزول ایه زیر برای مسلمین محرز شد: کتب علیکم القصاص فى القتلى‏ الحّر بالحّر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى، فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه، فمن اعتدى‏ بعد ذلک فله عذاب الیم‏(بقره؛۱۷۸)
– سابقه تاریخی قصاص:در قانون الواح دوازده گانه روم که به قولی اولین قانون مدون و مکتوب است مجازات قصاص برای بعضی از جرایم علیه افراد مانند بریدن عضوی از اعضای بدن انسان، شکستن استخوان ها و قتل نفس، مورد قبول و پذیریش قرار گرفته است.
در مجموعه قوانین حمورابی نیز اصل معروف « چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مورد تاکید است.
به موجب قانون مذکور قتل عمدی مشروط بر این که قاتل و مقتول از لحاظ طبقه اجتماعی با یکدیگر همپایه و هم رتبه بوده یا این که قاتل از طبقه اجتماعی پست تر و مقتول از طبقه اجتماعی بالاتر به حساب آید موجب قصاص بوده است. به عبارت دیگر، هم کفو بودن طرفین از شرایط قصاص به حساب می آمد.در رابطه با صدمات وارد بر اعضا مانند جراحات و شکستن عضو نیز تحت شرایطی در قانون مذکور مجازات قصاص تعیین گردیده بود.به موجب مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ مجموعه قوانین حمورابی، اگر کسی چشم کسی را بیرون آورد، در عوض چشم او را بیرون می آورند، اگر کسی استخوان دیگری را شکست آنان ( قضات) استخوان او را می شکنند. در دین مسیح برخلاف دین یهود، به عفو و بخشش و بردباری توصیه شده ست. آیات زیادی در انجیل، دلالت بر عفو و گذشت و عدم پاسخ دادن بدی با بدی دارد.در دین مقدس اسلام اصل قصاص با شرایطی مورد پذیریش و تأیید قرار گرفته است.
۲-۳ ماهیت قصاص ،حق یاحکم:
در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.در اصطلاح حقوقی، حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگر بخواهند.در اصطلاح حقوقی اسلام، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره ای برگیرد.حق از نظر ماهیت دارای ویژگی های زیر است:
۱- قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
۲- امکان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهری و ارادی
۳- امکان تعهد علیه آن
با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که حق عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخصی دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود.
حکم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به کار رفته است.در اصطلاح حکم آن است که شارع، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی منع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. به عبارت دیگر، حکم شرعی امری است که شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتبار کرده است، مشروط بر این که این اعتبار به نحوی از انجاء انشاء شده باشد.
با توجه به تعریف فوق، ویژگی های مهم حکم را می توان به شرح ذیل احصاء کرد.
۱- عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
۲- عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی
۳- عدم امکان تعهد علیه آن
لذا می توان از مجموع مباحث فوق به شرح زیر نتیجه گیری کرد:
۱-قصاص از مصادیق حق است نه حکم به معنای خاص، زیرا حق از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می گردد، از مصادیق حکم به معنای اعم است. البته حکمی که برای خود جعل مستقل داشته و زمان اختیار آن به دست دیگری سپرده شده است.
۲- حق قصاص یک حق غیر مالی است. زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی گردد. از این رو همانطور که بعداً خواهیم دید رشد در اجرای آن معتبر نیست، و غیر رشید هم می تواند حق قصاص را اجرا یا جانی را عفو کند.
۳-حق قصاص حقی قابل اسقاط است. بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می توانند جانی را عفو کنند.
۴- حق قصاص قابلیت انتقال قهری دارد، به عبارت دیگر، اگر صاحب حق قصاص فوت کند، این حق به ورثه او منتقل می گردد.
۵- در این که حق قصاص قابل نقل است، یعنی صاحب آن می تواند با اراده آن را به دیگری منتقل کند یا نه، بین صاحب نظران اختلاف است. عده ای معتقدند که چون حق قصاص منحصراً برای تشفی خاطر اولیای دم جعل شده است. بنابراین قابل نقل نیست.
در مقابل عده ای دیگر علت اصلی تشریح حق قصاص را صرفاً تشفی خاطر اولیای دم نمی دانند. زیرا
اولاً : در مواردی که اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می شود منتها حاکم به عنوان ولی عمل می کند. ثانیاً: طبق تعریف، قصاص کیفر معادل جنایت وارده بر جانی است، لذا خصوصیتی در تشفی خاطر اولیای دم نیست، جز آنکه اجرای قصاص حس انتقام خواهی آنان را از بین می برد. ثانیاً : وکالت در اجرای قصاص از طرف فقها پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، مجنی علیه در قصا عضو و اولیای دم در قصاص نفس می توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وکالت دهند یا دیگری را اختیار بدهند که از جانب آنان حق را اجرا کند یا جانی را عفو کند.
در خاتمه این دسته از صاحب نظران با توجه به دلایل فوق الذکر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخیص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقی گردیده است، ولی می توان گفت که نقل حق قصاص به جانی ممتنع است. زیرا صاحب حق و من علیه الحق در یک فرد جمع می گردد و این امر مشکل و ممتنع است. لذا این قسم نقل صحیح نیست.
قصاص

مطلب دیگر :
سامانه پژوهشی - بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- قسمت ۹

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است