بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۲۰

از آن‌ جا که‌ این‌ سه‌ گروه‌ روایات‌، از حیث‌ سند صحیح,‌ ولی‌ از حیث‌ دلالت‌ متعارضند، باید در مرحله‌ اول‌ میان‌ آنها جمع‌ نمود. در جمع‌ بین‌ این‌ سه‌ گروه‌، حداقل‌ سه‌ راه‌ حل‌ گفته‌ شده‌ است‌:
راه‌ حل‌ اول‌ این است که گروه‌ سوم‌ روایات‌ شاهد جمع بین گروه‌ اول‌ و دوم‌ است‌. بسیاری‌ از فقها بیان‌ کرده‌اند که‌ گروه‌ اول‌ که‌ بر قصاص‌ نشدن‌ مسلمان‌ در مقابل‌ کافر دلالت‌ دارد، در فرضی‌ است‌ که‌ مسلمان‌ به‌ قتل‌ کافر اعتیاد نداشته‌ باشد و گروه‌ دوم‌ که‌ بر قصاص‌ دلالت‌ می‌کند، در موردی‌ است‌ که‌ مسلمان‌ به‌ قتل‌ کافر معتاد باشد. روایت‌ مرسله‌ دعائم‌الاسلام‌ نیز مؤیّد این‌ جمع‌ است‌. در این‌ روایت‌ از امام‌ صادق‌(ع‌) نقل‌ شده‌ است‌ که‌ اگر مسلمانی‌ یهودی‌ یا مسیحی‌ را بکشد، تأدیب‌ و مجازات‌ سختی‌ می‌شود و دیه‌ مقتول‌ را که‌ هشتصد درهم‌ است‌, باید بپردازد و اگر مسلمانی‌ معتاد به‌ قتل‌ باشد و اولیاء دم‌ مشرک‌, تفاضل‌ دیه‌ او و دیه‌ مسلمان‌ را بپردازند،‌ قصاص‌ می‌شود. (ملایری، همان، ص۲۰۸)
به‌ خاطر همین‌ راه‌ حل‌ است‌ که‌ فقها می‌گویند: در صورت‌ اعتیاد، برای‌ قصاص‌ مسلمان‌ ‌باید تفاضل‌ دیه‌ به‌ او پرداخت‌ شود. به‌ بیان دیگر اگر چه در روایات‌ گروه‌ سوم‌ که‌ برای‌ صورت‌ اعتیاد حکم‌ قصاص‌ را جعل‌ کرده‌، صحبتی‌ از پرداخت‌ تفاضل‌ دیه‌ نیست‌، اما چون‌ در روایات‌ گروه‌ دوم‌ صحبت‌ از پرداخت‌ تفاضل‌ دیه‌ است‌ و این‌ روایات‌ نیز، بر فرض‌ اعتیاد حمل‌ می‌شوند، ازاین رو در صورت‌ اعتیاد برای‌ قصاص‌ باید تفاضل‌ دیه‌ به‌ مسلمان‌ پرداخت‌ شود. (همان منبع.ص۲۱۰)
راه‌ حل‌ دوم‌, این‌ است‌ که‌ گروه‌ دوم‌ روایات‌ که‌ حاکی‌ از قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ کافر است‌, بر تقیّه‌ حمل‌ شوند. زیرا همانطور که‌ پیش تر در بحث‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌ به‌ طور مفصل‌ بیان شد, عده‌ای‌ از فقهای اهل سنت‌ مثل‌ ابوحنیفه‌ و ابویوسف‌ به‌ قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ کافر قائلند. چون‌ گروه‌ دوم‌ روایات‌ با فتوا و نظر اهل‌سنت‌ موافق‌ است‌، حمل‌ بر تقیه‌ می‌شوند. مرحوم‌ آیه‌الله مدنی‌ در تأیید این‌ راه‌ می‌نویسد: علاوه‌ بر آن که‌ ابوحنیفه‌ برخلاف‌ شافعی‌ و حنبلی‌ در زمان‌ امام‌ صادق‌(ع‌) می‌زیسته‌ و سرآمد مخالفین‌ آن‌ حضرت‌(ع‌) بوده‌ است‌، می‌توان‌ آن‌ را از برخی‌ روایات‌ بدست‌ آورد. در روایت‌ معتبره‌ سماعه‌ که‌ از جمله‌ روایات‌ گروه‌ دوم‌ است‌، امام‌ صادق‌(ع‌) در پاسخ‌ سؤال‌ سماعه‌ مبنی‌ بر این که‌ حکم‌ مسلمانی‌ که‌ کافری‌ ذمّی‌ را کشته‌ چیست می‌فرمایند:
هذا حدیث‌ شدید لا یتحمله‌ الناس‌ و لکن‌ یعطی‌ الذمّی‌ دیه‌ المسلم‌ ثم‌ یقتل‌ به‌ المسلم‌». (عاملی، همان، ص۱۰۸)
یعنی‌ «این‌ سخن‌ شدیدی‌ است‌ که‌ مردم‌ آن‌ را تحمّل‌ نمی‌کنند, ولی‌ ذمی‌ دیه‌ مسلمان‌ را بدهد و سپس‌ مسلمان‌ را قصاص‌ کند. آیه‌الله مدنی‌ می‌نویسد: «در این‌ روایت‌ آمده‌: «هذا حدیث‌ شدید لا یجتمله‌ الناس» تحمّل‌ مردم‌، ملاک‌ احکام‌ واقعی‌ نیست‌, گرچه‌ ملاک‌ و مناط‌ احکامی‌ که‌ از روی‌ تقیه‌ صادر شده‌ است‌ می‌باشد.» (مدنی کاشانی، همان، ص۵۶)
راه‌ حل‌ سوم,‌ این‌ است‌ که‌ اعراض‌ اصحاب‌ از عمل‌ نمودن‌ به‌ گروه‌ دوم‌ را، موجب‌ وهن‌ آنها بدانیم‌. (همان) در نتیجه‌ اگر چه این‌ روایات‌ متعدد و دارای سند صحیح می‌باشند, قابل‌ عمل‌ نمودن‌ نیستند. تنها کسی‌ که‌ به‌ این‌ روایات‌ عمل‌ کرده‌ مرحوم‌ صدوق‌ درکتاب‌ مقنع‌ است‌. از آن‌ جا که‌ همه‌ فقهای شیعه‌ و بیشتر‌ فقهای اهل سنت‌ به‌ عدم‌ قصاص‌ معتقدند, شاید بتوان‌ گفت‌ که‌ این‌ حکم‌ از ضروریات‌ دین‌ اسلام‌ شمرده‌ می‌شود.
علاوه‌ بر سه‌ راه‌ حل‌ بالا‌ که‌ برای‌ نظریه‌ عدم‌ قصاص‌ بیان‌ شد, شاید بتوان‌ با توجه به مضمون‌ معتبره‌ سکونی‌ نیز چنین‌ گفت‌ که‌ میان‌ مسلمان‌ و کافر در قصاص‌ تفاوت‌ است‌. در این‌ معتبره‌، امام‌ صادق‌(ع‌) می‌فرماید: حضرت‌ امیرالمؤمنین‌ می‌فرمود: اگر یهودی‌ و مسیحی‌ و مجوسی‌ مرتکب‌ قتل‌ عمد همدیگر شوند، قصاص‌ می‌شوند. (عاملی، همان، ص۱۱۰)
در این‌ روایت‌ حضرت‌ می‌فرماید: در میان‌ کفار نیز حکم‌ قصاص‌ برقرار است‌ و کفر ملت‌ واحده‌ است‌; یعنی‌ میان‌ یهودی‌ و مسیحی‌ و مجوسی‌ در این‌ جهت‌ تفاوتی‌ نیست‌. حال‌ می‌توان‌ گفت‌ اگر میان‌ مسلمان‌ و کافر تفاوتی‌ در قصاص‌ نباشد، این‌ حدیث‌ گویا لغو می‌شود. این‌ حدیث‌ به‌ طور صریح‌ می گوید, میان‌ کفار در قصاص‌ تفاوتی‌ نیست‌ و به‌ طور ضمنی‌ می‌رساند که‌ میان‌ مسلمان‌ و کافر در این‌ جهت‌ تفاوت‌ وجود دارد.
اجماع‌
اجماع‌ نیز یکی‌ از ادله عدم‌ قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ ذمی‌ به‌ شمار می‌رود. شیخ‌ طوسی‌ درکتاب‌ خلاف‌ (ج۵, ص۱۴۶) پس‌ از بیان‌ این‌ حکم‌، دلیل‌ آن‌ را اخبار و اجماع‌ می‌داند. بسیاری‌ از فقهای دیگر نیز به‌ اجماع‌ استناد کرده‌اند. (زین‌الدین بن عاملی، همان، ص‌۳۶۸)
بند دوم‌: دلایل‌ قائلین‌ به‌ قصاص‌
مرحوم‌ شیخ‌ صدوق‌ در کتاب‌ مقنع‌ تنها به‌ صحیحه‌ ابی‌بصیر استناد می‌کند و هیچ‌ دلیل‌ یا دلایل‌ دیگری‌ برای‌ اثبات‌ نظرش‌ بیان‌ نمی‌کند. به‌ روایاتی‌ که‌ بیانگر قصاص‌ نشدن‌ مسلمانند و روایاتی‌ که‌ میان‌ اعتیاد و عدم‌ اعتیاد تفاوت‌ نهاده‌اند نیز، هیچ‌ اشاره‌ای‌ نمی‌کند. پیش تر عبارت‌ ایشان‌ را نقل‌ کردیم‌ و گفتیم‌ الفاظ‌ آن‌ با تغییرات‌ اندکی‌ همین‌ روایت‌ صحیحه‌ ابوبصیر است‌. که متن آن چنین است:
قال‌: سالته‌ عن‌ ذمی‌ قطع‌ ید مسلم‌ قال‌: تقطع‌ یده‌ ان‌ شاء اولیاه‌ و یاخذون‌ فضل‌ ما بین‌ الدیتین‌، و ان‌ قطع‌ المسلم‌ ید المعاهد خیر اولیاء المعاهد فان‌ شاؤوا اخذوا دیه‌ یده‌ و ان‌ شاؤوا قطعوا ید المسلم‌ و ادّوا الیه‌ فضل‌ مابین‌ الدیتین‌ و اذا قتله‌ المسلم‌ صنع‌ کذلک‌.» (عاملی، همان، صص۱۸۴ ـ ۱۸۳)
«ابوبصیر می‌گوید: از او پرسیدم‌, کافری‌ ذمی‌ دست‌ مسلمانی‌ را قطع‌ نموده‌، حکم‌ آن‌ چیست‌؟ فرمود: اگر اولیاء مسلمان‌ بخواهند دست‌ ذمی‌ را قطع‌ می‌کنند و تفاضل‌ دیه‌ دست‌ مسلمان‌ و ذمی‌ را می‌گیرند و اگر مسلمان‌ دست‌ معاهدی‌ را قطع‌ کند، اولیاء معاهد مخیّرند اگر خواستند دیه‌ دستش‌ را می‌گیرند و اگر خواستند دست‌ مسلمان‌ را قطع‌ می‌کنند, ولی‌ تفاضل‌ دیه‌ دست‌ مسلمان‌ و کافر را به‌ مسلمان‌ باید بپردازند و اگر مسلمان‌ ذمی‌ را بکشد، چنین‌ عمل‌ می‌شود..
اشکالات‌ زیادی به این روایت وارد شده‌ که‌ در مبحث سوم‌ (جنایت‌ بر مادون‌ نفس‌) به‌ آن‌ها، اشاره‌ می‌کنیم‌. چون‌ روایات‌ بیان گر قصاص‌ به‌ این‌ صحیحه‌ منحصر نیستند و روایات‌ دیگری‌ هم‌ وارد شده‌اند، ازاین رو این‌ اشکالات‌، مشکلی‌ ایجاد نمی‌کنند، علاوه‌ بر آن که‌ برخی‌ از این‌ اشکالات‌ قابل‌ پاسخگویی‌ هستند. به هرحال‌ با وجود روایت‌ صحیحه‌ ابن‌ مسکان‌، معتبره‌ سماعه‌ و صحیحه‌ دیگری‌ از ابوبصیر، نیازی‌ به‌ استناد به‌ روایت‌ مذکور در بالا نیست‌.
برای‌ نظریه‌ قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ ذمی‌، علاوه بر روایات گروه دوم به‌ آیات‌ متعددی‌ از قرآن‌ تمسک‌ جست‌. اطلاق‌ یا عموم‌ آیاتی‌ مانند: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی‌ الْقَتْلَی‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاُْنْثَی‌’ بِالاُْنْثَی‌’» (بقره، ۱۷۸) و «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (مائده، ۴۵) دلالت‌ می‌کنند بر این که‌ آنچه‌ برای‌ قصاص‌ لازم‌ است‌، وارد شدن جنایت‌ از روی‌ ظلم‌ و عدوان‌ بر نفس‌ دیگری‌ است‌، و مسلمان‌ یا کافر بودن‌ نقشی‌ ندارد.
بند سوم‌: نقد و بررسی‌ دلایل‌ قائلین‌ به‌ عدم‌ قصاص‌
نقد استناد به‌ آیه‌ نفی‌ سبیل‌
به‌ نظر می‌رسد آیه‌ نفی‌ سبیل‌ نمی‌تواند به‌ تنهایی‌ دلیل بر عدم‌ قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ ذمی‌ دلالت‌ کند. زیرا:
الف_ مفسّران‌ در این‌ که‌ آیه‌ مزبور, مربوط‌ به‌ فضای‌ آخرت‌ و عالم‌ آن‌ سویی‌ است‌ و یا به‌ دنیا و عالم‌ این‌ سویی‌ نیز مرتبط‌ است‌، اختلاف‌ عقیده‌ دارند. آنچه‌ باعث‌ این‌ اختلاف‌ شده‌ این است‌ که‌ این‌ قسمت‌ از آیه‌ را نمی‌توان‌ از قسمتهای‌ قبلش‌ جدا کرد و تقطیع‌ نمود، بلکه‌ باید فضای‌ کل‌ آیه‌ را در نظر گرفت‌ و با در نظر گرفتن‌ کل‌ آیه‌ و این که‌ عبارت:‌ «ولن‌ یجعل‌الله…» بر عبارت‌ «فالله یحکم‌ بینکم‌ یوم‌القیامه‌» عطف‌ شده‌ است‌، روشن‌ می‌شود که‌ ظرف‌ زمانی‌ و مکانی‌ این‌ آیه‌ روز قیامت‌ است‌. شاید به‌ همین‌ جهت‌ است‌ که‌ مرحوم‌ علامه‌ طباطبایی‌ (ص ۱۸۵-۱۸۴) می‌نویسد: جمله‌ «ولن‌ یجعل‌» معنایش‌ این‌ است‌ که‌ حکم‌ در روز قیامت‌ به‌ نفع‌ مؤمنین‌ و علیه‌ کفار است‌ و هرگز مطلب‌ برعکس‌ نخواهد شد.ممکن‌ است‌ نفی‌ سبیل‌ اعم‌ از دو نشئه‌ دنیا و آخرت‌ باشد. زیرا مؤمنین‌ مادام‌ که‌ ملتزم‌ به‌ لوازم‌ ایمان‌ خود باشند، به‌ اذن‌ خدا دائماً پیروز و غالبند.» (طوسی، بی‌تا، ج۳، ص۳۶۴؛ )
مشاهده‌ می‌کنیم‌ که‌ ایشان‌ این‌ آیه‌ را ناظر و حاکم‌ بر ادله‌ احکام‌ ندانسته‌اند و اصولاً فهم‌ عرفی بسیاری‌ از مفسّران‌ از این‌ آیه‌ چیز دیگری‌ بوده‌ است‌ و از حاکم‌ بودن‌ و ناظر بودن‌ این‌ آیه‌ بر ادله‌ احکام‌, حرفی‌ به‌ میان‌ نیاورده‌اند. (طبرسی، همان؛ طوسی، بی‌تا، همان)
ب_ در برخی‌ روایات‌، مراد از مؤمنین انبیاء الهی‌ و منظور از سبیل‌، حجّت‌ و برهان‌ دانسته‌ شده‌ است‌. در تفسیر نورالثقلین‌ و کنزالدقائق‌ (مشهدی، ۱۴۱۰ ق، ج۳، ص۵۶۹) حدیثی‌ را نقل‌ می‌کند که‌ اباصلت‌ می‌گوید: به‌ امام‌رضا(ع‌) عرض‌ کردم‌: برخی‌ از مردم‌ کوفه‌ گمان‌ می‌کنند حضرت‌ امام‌حسین‌(ع‌) کشته‌ نشده,‌ بلکه‌ همانند حضرت‌ عیسی‌ به‌ آسمانها عروج‌ کرده‌ است‌. این‌ عده‌ برای‌ اثبات‌ مدّعای‌ خود به‌ این‌ آیه‌، استناد می‌کنند. حضرت‌ پس‌ از بیان‌ مطالبی‌ در پاسخ می‌فرماید: فاما قوله‌ عزوجل‌ “ولن‌ یجعل‌ الله للکافرین‌ علی‌ المؤمنین‌ سبیلاً” فانّه‌ یقول‌ لن‌ یجعل‌ الله لهم‌ علی‌ انبیائه‌ سبیلاً من‌ طریق‌ الحجه‌.
یعنی‌ مراد از آیه‌ این‌ است‌ که‌ خداوند حجتی‌ قرار نداده‌ است‌ که‌ به‌ نفع‌ کافران‌ و به‌ زیان‌ پیامبران‌ ‌باشد. بنابراین‌, این‌ نکته‌ نیز حاکم‌ بودن‌ آیه‌ را بر ادله‌ احکام‌، تضعیف‌ می‌کند و شاید به‌ خاطر همین‌ نکته‌ باشد که‌ مرحوم‌ آیه‌الله بجنوردی‌، بهترین‌ دلیل‌ قاعده‌ نفی‌ سبیل‌ را، نه‌ این‌ آیه‌ بلکه‌ مناسبت‌ حکم‌ و موضوع‌ می‌داند. وی می نویسد: چهارمین دلیل مناسبت حکم و موضوع است, به این معنا که شرافت و عزّت اسلام اقتضا می‌کند, بلکه علت تامه این نکته است که در احکام, آن حکمی که باعث خواری مسلمان شود جعل نشود… و به عقیده من این وجه بهترین دلیل برای استدلال بر قاعده نفی سبیل است». (بجنوردی، ۱۳۷۷، ج۱، ص۱۹۲)
ج‌_ با‌ فرض‌ حاکم بودن این‌ آیه‌ بر ادله‌ احکام‌, می‌توان‌ گفت‌ این که‌ کافر بر مسلمان‌ سلطه‌ای‌ ندارد, در فرضی‌ است‌ که‌ مسلمان‌ مرتکب‌ عمل‌ حرام‌ نشده‌ باشد و در فرض‌ قتل‌، مسلمان‌ خود راه‌ را برای‌ کافر علیه‌ خود باز کرده‌ است؛ چنانکه‌ اگر مسلمانی‌ از مال‌ کافر ذمّی‌ دزدی‌ کند، با اجتماع‌ شرایط‌ دستش‌ قطع‌ می‌شود. (خمینی ، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۵۹)
د_ اگر این‌ آیه‌ بر تمام‌ ادله‌ احکام‌ حاکم‌ باشد، آنگاه‌ کافر ذمی‌ کتابی‌، حق‌ گرفتن‌ دیه‌ را نیز از مسلمان‌ نخواهد داشت‌. به‌ بیان دیگر تمام‌ فقها قبول‌ دارند که‌ قتل‌ کافر ذمی‌ کتابی‌ توسط مسلمان گرچه‌ موجب‌ قصاص‌ نیست‌، اما قاتل‌ باید به‌ ولی‌ دم‌ کافر دیه‌ بپردازد, چه‌ ولی‌ دم‌ مسلمان‌ باشد یا نباشد. حال‌ می‌گوییم‌ اگر آیه‌ نفی‌ سبیل,‌ حاکم‌ بر ادله‌ احکام‌ و از جمله‌ ادله‌ قصاص‌ باشد، حاکم‌ بر ادله‌ دیات‌ نیز خواهد بود و دلالت‌ می‌کند بر این که‌ برای‌ کافر به‌ زیان‌ مسلمان‌ در گرفتن‌ دیه‌ راهی‌ وجود ندارد. و این‌ مطلب‌ خلاف‌ ضرورت‌ فقه‌ اسلامی‌ است‌. حال‌ اگر گفته‌ شود, این‌ آیه‌ به‌ وسیله‌ روایاتی‌ که‌ بر ثبوت‌ دیه‌ برای‌ کافر دلالت‌ می‌کنند تخصیص‌ زده‌ شده‌ است‌, می‌توان‌ گفت‌ که‌ این‌ آیه‌ به‌ واسطه‌ روایات‌ گروه‌ دوم‌ نیز تخصیص‌ خورده‌ است‌ و در نهایت‌ چه‌ فرقی‌ میان‌ قصاص‌ و دیه‌ است‌. به همین‌ دلیل فقها نظر ابن‌ادریس‌ را ردّ کرده‌اند. توضیح‌ این که‌ پیش تر بیان شد که ابن‌ادریس‌ معتقد است:‌ مسلمان‌ مطلقاً در مقابل‌ کافر قصاص‌ نمی‌شود, چه‌ معتاد به‌ قتل‌ باشد یا نباشد. او علت عدم‌ قصاص‌ را حتی‌ در فرض‌ اعتیاد مسلمان‌ به‌ قتل‌ کافر، آیه‌ نفی‌ سبیل‌ می‌داند. برخی‌ فقها در پاسخ‌ ابن‌ادریس‌ گفته‌اند: روایات‌ گروه‌ سوم‌ که‌ بر قصاص‌ مسلمان‌ در فرض‌ اعتیاد دلالت‌ می‌کند، آیه‌ مورد بحث‌ را تخصیص‌ می‌زنند. حال‌ می‌گوییم,‌ اگر روایات‌ گروه‌ سوم‌ بتوانند آیه‌ را تخصیص‌ بزنند، روایات‌ گروه‌ دوم‌ نیز می‌توانند چنین‌ عمل‌ کنند. (طبرسی، ۱۴۰۶ق، ج۳، صص۱۹۲ـ ۱۹۶؛ )
ه_ پیش تر گفتیم‌ که این‌ دلیل‌ _ استناد به‌ آیه _ اخصّ از مدّعاست‌ و در مورد ولی‌ دم‌ کافری‌ که‌ مسلمان‌ باشد صادق‌ نیست‌. پاسخ‌ شهید ثانی‌ به‌ این‌ اشکال‌ که‌ کسی‌ میان‌ ولی‌ دم‌ کافر و مسلمان‌ فرق‌ نگذاشته‌ و با عدم‌ قول‌ به‌ فصل‌، استدلال‌ را کامل‌ دانستند، صحیح‌ نیست‌. زیرا در علم‌ اصول‌ روشن‌ شده‌, آنچه‌ می‌تواند مفید باشد‌, قول‌ به‌ عدم‌ فصل‌ است‌ و نه‌ عدم‌ قول‌ به‌ فصل‌(علوی، ۱۴۱۵ق، ج۱، صص۲۵۷ ـ‌ ۲۵۶)
نقد استناد به‌ سنت‌
همان گونه که‌ بیان شد, قائلین‌ به‌ عدم‌ قصاص‌، با ارائه‌ سه‌ راه‌ حل جمع‌ میان‌ سه‌گروه‌ از روایات‌ صحیحه متعارض‌، نتیجه‌ گرفتند که‌ در فرض‌ عدم‌ اعتیاد، حکم‌شرعی‌، قصاص‌ نشدن‌ مسلمان‌ است‌. این‌ سه‌ راه‌ حل‌ نیزتمام‌ نیست‌.
الف‌) نقد راه‌ حل‌ اول‌
در رابطه با راه‌حل‌ اول‌ که گروه‌ سوم‌ روایات‌ میان گروه‌ اول‌ و دوم‌ جمع می کرد, چند اشکال‌ مطرح‌ شده‌ است‌.
اشکال‌ اول:‌ این‌ است‌ که‌ این‌ راه‌ حل‌ بعید از ظاهر سیاق‌ روایات‌ است‌ و ظهور آنها در عموم آن چنان قوی است که نمی توان آنها را بر صورت اعتیاد حمل نمود. (مدنی، کاشانی، همان، صص۵۶ ـ ۵۹)
شاید بتوان‌ گفت,‌ این راه حل نظیر جمعی‌ است‌ که‌ بین‌ دو حدیث‌ «ثمن‌ العذره‌ سحت‌» و «لاباس‌ بثمن‌ العذره‌» شده‌ است‌ که‌ اولی‌ بر عذره‌ انسان‌ و دومی‌ بر عذره‌ غیر انسان‌ حمل‌ شده‌ است‌. علت‌ این‌ است‌ که‌ فرض‌ اعتیاد، فرض‌ نادری‌ است‌ و نمی‌توان‌ آن‌ همه‌ روایت‌ (گروه‌ دوم‌) را که‌ بر قصاص‌ دلالت‌ دارند، بر صورت‌ اعتیاد حمل‌ نمود. (خوانساری، ۱۳۶۴، ج۷، ص۲۲۹)
اشکال‌ دوم: این است‌ که‌ مقتضای‌ این‌ راه‌حل این‌ است‌ که‌ قتل‌ مسلمان‌ در مقابل‌ کافر در صورت‌ اعتیاد آن گونه‌ که‌ در روایات‌ گروه‌ دوم‌ آمده‌ است‌, از باب‌ حق‌الناس‌, یعنی‌ قصاص‌ است‌. در حالی‌ که‌ این‌ قتل,‌ آن‌ طور که‌ از روایات‌ گروه‌ سوم‌ ـ شاهد جمع‌ ـ بر می‌آید، از باب‌ حدّ است‌، مانند قتل‌ کسی‌ که‌ به‌ کشتن‌ بردگان‌ عادت‌ دارد. به‌ بیان دیگر, گروه‌ اول‌ روایات‌ دلالت‌ می‌کنند که‌ مسلمان‌ در مقابل‌ کافر قصاص‌ نمی‌شود. گروه‌ دوم‌ دلالت‌ دارند بر این که‌ با پرداخت‌ تفاضل‌ دیه‌ به مسلمان‌ می‌توان‌ او را قصاص‌ کرد. گروه‌ سوم‌ دلالت‌ بر این‌ دارند که‌ مسلمان‌ معتاد به‌ قتل‌ ذمی‌، کشته‌ می‌شود. چون‌ در این‌ گروه‌ از یک‌ سو صحبتی‌ از پرداخت‌ تفاضل‌ دیه‌ به‌ مسلمان‌ نشده‌ است‌ و اطلاق‌ مقامی‌ روایات‌ اقتضا می‌کند که‌ اصلاً پرداخت‌ دیه‌ لازم‌ نیست‌ و الاّ حضرت‌(ع‌) بیان‌ می‌فرمود. از سوی‌ دیگر در برخی روایات واژه‌ «صاغر»آمده‌ است‌ که این‌ واژه‌ بیشتر با حدّی‌ بودن‌ قتل‌ سازگاری‌ دارد تا با قصاصی‌بودن‌ آن‌. بنابراین‌ نمی‌توان‌ روایات‌ گروه‌ سوم‌ را شاهد جمع‌ روایات‌ گروه‌ اول‌ و دوم‌ دانست‌. روایت‌ دعائم‌الاسلام‌ هم‌ نمی‌تواند شاهد جمع‌ باشد; زیرا اوّلاً, مرسله‌ است‌ و اصحاب‌ به‌ آن‌ استناد نکرده‌اند تا ضعف‌ آن‌ جبران‌ شود. (مدنی کاشانی، همان، ص۵۹)
ب) نقد راه‌ حل‌ دوم‌
راه‌ حل‌ دوم‌ نیز‌ صحیح‌ به‌ نظر نمی‌رسد و بنا به‌ دلایل‌ زیر نمی‌توان‌ روایات‌ گروه‌ دوم‌ را بر تقیه‌ حمل‌ نمود. دلیل‌ اول‌: پیش تر گفتیم‌ بیشتر‌ فقهای اهل‌ سنت‌ قائل به‌ عدم‌ قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ کافر هستند و تنها حنفیه‌ به‌ قصاص‌ عقیده‌ دارند. در نتیجه‌ روایات‌ گروه‌ اول‌ که‌ بر عدم‌ قصاص‌ دلالت‌ دارند، موافق‌ اکثریت‌ عامه‌ و روایات‌ گروه‌ دوم‌ که‌ حاکی‌ از قصاص‌اند ـ با اقلیت‌ عامه‌ موافق‌ است‌. حال‌ چه‌ ترجیحی‌ وجود دارد و به‌ چه‌ علت‌ باید گروه‌ دوم‌ را بر تقیه‌ حمل‌ نمود, اما گروه‌ اول‌ را بر تقیه‌ حمل‌ نکرد؟ به‌ بیان دیگر وقتی‌ اهل‌ سنت‌ خود دو دسته‌اند و روایات‌ شیعه‌ هم‌ بر دو گروهند و هر گروه‌ با دسته‌ای‌ از عامه‌ موافقند، چگونه‌ می‌توان‌ تشخیص‌ داد روایاتی‌ که‌ از روی‌ تقیه‌ صادر شده‌اند کدام‌ گروهند؟ اگر ملاک‌ آن‌ باشد که هر روایتی‌ که‌ با تعداد بیشتری‌ از عامه‌ مخالف‌ است,‌ صحیح‌ است‌، آنگاه‌ باید روایات‌ گروه‌ دوم‌ را پذیرفت‌ و روایات‌ گروه‌ اول‌ را بر تقیه‌ حمل‌ کرد. علاوه‌، این که‌ ابوحنیفه‌ در زمان‌ امام‌صادق‌(ع‌) زندگی‌ می‌کرده‌ هم‌ توجیه‌ کننده‌ این‌ راه‌ حل‌ نیست‌ زیرا در آن‌ زمان‌ نیز تنها مذهب‌ رایج‌، مذهب‌ حنفیه‌ نبوده‌ است‌ تا وی‌ ملاک‌ قرار گیرد بلکه‌ دیگرانی‌ هم‌ بودند که‌ به‌ عدم‌ قصاص‌ قائل‌ بودند. و ممکن‌ است‌, امام‌(ع‌) در مقام‌ تقیّه‌ از آنها، به‌ عدم‌ قصاص‌ حکم‌ کرده‌ باشند. (فخررازی، ۱۴۱۳ ق، ج۱۱، ص۸۳)
دلیل‌ دوم‌: ابوحنیفه‌ و ابویوسف‌ و پیروانشان‌ قائل‌ به‌ قصاص بوده اند, ولی‌ سایر فرقه های‌ عامّه‌ سخت‌ با این‌ نظر مخالف‌ بوده اند. در نتیجه‌ جای‌ تقیه‌ نبوده‌ است‌. به‌ بیان دیگر اگر همه‌ اهل‌ تسنن‌ به‌ قصاص‌ قائل‌ بودند، می‌توانستیم‌ بگوییم‌ امام‌ صادق‌(ع‌) برای‌ شناخته‌ نشدن‌ شیعه‌، حکمی‌ موافق‌ عامّه‌ داده‌اند. ولی‌ وقتی‌ خود آنان‌ بر دو گروهند، عده‌ای‌ قائل‌ به‌ قصاص‌ و عده‌ای‌ قائل‌ به‌ عدم‌ قصاصند، دیگر جایی‌ برای‌ تقیه‌ نیست‌. زیرا امام‌(ع‌) هر نظری‌ را بیان‌ نمایند، چون‌ موافق‌ با گروهی‌ از آنان‌ است‌، احتمال‌ شناخته‌ شدن‌ شیعه‌ و امکان‌ بروز خطر برای‌ ایشان‌ از بین‌ می‌رود. (فخررازی، ۱۴۱۳ ق، ج۱۱، ص۸۵)

مطلب دیگر :
سایت مقالات فارسی - بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- قسمت ۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.