بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۲۱

دلیل‌ سوم‌: نکته‌ دیگری‌ که‌ به‌ خاطر آن‌ نمی‌توان‌ روایات‌ گروه‌ دوّم‌ را بر تقیه‌ حمل‌ کرد, این‌ است‌ که‌ اگر این‌ روایات‌ از روی‌ تقیه‌ صادر شده‌ باشند، باید کاملاً مطابق‌ با نظر ابوحنیفه‌ و ابویوسف‌ و پیروانشان‌ باشند. ایشان‌ به‌ قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ ذمی‌ بدون‌ ردّ فاضل‌ دیه‌ معتقدند, در حالی‌ که‌ روایات‌ گروه‌ دوم‌ قصاص‌ را با ردّ فاضل‌ دیه‌ پذیرفته‌اند.
دلیل‌ چهارم‌: در همین‌ گروه‌ دوم‌ روایات‌، قرینه‌ای‌ وجود دارد که‌ بخاطر آن‌ نمی‌توان‌ گفت‌ این‌ روایات‌ از روی‌ تقیه‌ صادر شده‌اند. در معتبره‌ سماعه‌ ـ از امام‌صادق‌(ع‌) ـ چنین‌ آمده‌:
فی‌ رجل‌ قتل‌ رجلاً من‌ اهل‌ الذمه‌ فقال‌: هذا حدیث‌ شدید لا یحتمله‌ الناس‌ و لکن‌ یعطی‌ الذمی‌ دیه‌المسلم‌ ثم‌ یقتل‌ به‌ المسلم‌» گویا امام‌(ع‌) می‌خواهد بفرماید من‌ می‌خواهم‌ حکم‌ واقعی‌ را بگویم,‌ ولی‌ مردم‌ قبول‌ نمی‌کنند و حکم‌ واقعی‌ هم‌, امکان‌ قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ ذمّی‌ است‌. این‌ احتمال‌ از آن‌ جا تقویت‌ می‌شود که‌ بیشتر عامه‌ قائل‌ به‌ عدم‌ قصاصند. از همین‌ جا نقد نظر مرحوم‌ مدنی‌ کاشانی‌ که‌ این‌ عبارت‌ «و هذا حدیث‌ شدید لا یتحمله‌ الناس‌». را قرینه‌ای‌ بر تقیه‌ بودن‌ روایت‌ می‌دانست‌ نیز روشن‌ می‌شود. (فخررازی، ۱۴۱۳ ق، ج۱۱، ص۹۱)
دلیل‌ پنجم‌: اگر این‌ روایات‌ بر تقیه‌ حمل‌ شوند, دیگر قابل‌ استناد نیستند. در حالی‌ که‌ فقها به‌ استناد همین‌ روایات‌، پرداخت‌ تفاضل‌ دیه‌ را در صورت‌ اعتیاد، لازم‌ دانسته‌اند. البته ممکن است گفته شود که به خاطرتبعیض در حجیت، در استناد به آنها مشکلی نیست. اما روشن است که این پاسخ صحیح نیست و روایات مزبور قابل تبعیض نیستند. (عاملی، ج۲۹، ص۱۰۸)
ج‌_ نقد راه‌حل‌ سوم‌
راه‌ حل‌ سوم‌ هم‌ صحیح‌ نیست‌. گرچه‌ ممکن‌ است‌ کسی‌ بگوید اعراض‌ اصحاب‌ از حدیث‌ یا احادیث‌ دارای سند صحیح باعث‌ وهن‌ آنها نیست‌، اما پاسخ‌ این‌ است‌ که‌ این جا اگر اعراضی‌ باشد، اعراض‌ کل‌ اصحاب‌ و فقهاست‌ و نه‌ اعراض‌ مشهور ایشان‌ و اعراض‌ کل‌ اصحاب‌، موهن‌ است‌. اما نقد راه‌ حل‌ سوم‌ این‌ است‌ که‌ اصحاب‌ اصلاً اعراض‌ نکرده‌اند و به‌ گروه‌ دوم‌ روایات‌ عمل‌ کرده‌اند. گروه‌ دوم‌ بیانگر دو مطلب‌اند یکی‌ این که‌ مسلمان‌ در مقابل‌ کافر قصاص‌ می‌شود. دوم‌ این که‌ برای‌ قصاص‌ باید تفاضل‌ دیه‌ پرداخت‌ نمود. اصحاب‌ به‌ قسمت‌ دوم‌ استناد کرده‌اند و روایات‌ گروه‌ سوم‌ را که‌ بر قصاص‌ مسلمان‌ در فرض‌ اعتیاد دلالت‌ دارند و هیچ‌ صحبتی‌ از پرداخت‌ تفاضل‌ دیه‌ در آنها نشده‌ است,‌ به‌ وسیله‌ همین‌ روایت‌ گروه‌ دوم‌ مقیّد کرده‌اند. بله‌ اصحاب‌ اطلاق‌ مطلب‌ اول‌ را ـ که‌ مسلمان‌ در مقابل‌ کافر قصاص‌ می‌شود ـ بر صورت‌ اعتیاد حمل‌ کرده‌اند. بنابراین‌ اصحاب‌ از گروه‌ دوم‌ اعراض‌ نکرده‌اند. علاوه‌ براین که‌ اگر گفته شود اصحاب‌ از اطلاق‌ روایات‌ گروه‌ دوم‌ اعراض‌ کرده‌اند، باز مشکلی‌ ایجاد نمی‌کند, زیرا منشأ اعراض‌ اصحاب‌ روشن‌ است‌; یعنی‌ ایشان‌ یا به‌ خاطر راه‌ حل‌ اول‌ و یا به‌ خاطر راه‌ حل‌ دوم‌، از اطلاق‌ روایات‌ مزبور دست‌ کشیده‌اند. در چنین‌ صورتی‌ فهم‌ یک‌ فقیه‌ برای‌ فقیه‌ دیگر حجت‌ نیست‌ و با بررسی‌ راه‌ حل‌ اول‌ و دوم‌، روشن‌ شد که‌ این‌ دو راه‌، صحیح‌ نیستند, بنابراین‌ راه‌ حل‌ سوم‌ هم‌ صحیح‌ نیست‌. (حویزی، ۱۳۷۳، ج۱، صص۵۶۵ ـ ۵۶۴)
فصل چهارم
شرایط معتبر در قصاص عضو
۴-۱ مقدمه
اولین حقی که انسانها در آغاز زندگی برای خود قائل بوده اند حفظ حیات و تمامیت جسمانی خویش بوده است, لذا قتل, ضرب و جرح را همه اقوام و ملل جرم دانسته برای پیشگیری از آن مجازات هایی را پیش بینی کرده اند که از جمله آنها مجازات قصاص می باشد, ادیان آسمانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و قصاص در دین یهود یک اصل پذیرفته شده و مورد تاکید قرار گرفته است, در دین مسیحیت اگرچه به مجازات های بسیار معدودی بر می خوریم اما نمی توان آن را فاقد قانون مجازات به ویژه قصاص دانست, دین مبین اسلام نیز این مجازات را مورد تائید قرار داده است, اما در عین حال بین آنچه در زمان گذشته بوده و قصاصی که اسلام مطرح نموده است بسیار تفاوت وجود دارد. مهمترین فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام حفظ حیات انسانها, برقراری عدالت و امنیت اجتماعی است, قصاص یک نوع حق است نه حکم و این حق بنحو انحلالی وضع شده است, حق اولی و بالذات اولیای دم در قتل عمدی قصاص است, اذن گرفتن از ولی امر جهت انجام قصاص واجب نیست اما مقتضای احتیاط در امر دما این است که باید قصاص با اذن ولی امر انجام گیرد, اولیای دم بیش از قصاص حق دیگری نسبت به قاتل ندارند و نمی توانند به او آزار و اذیت برسانند, عفو از حق قصاص مورد تاکید و ترغیب شریعت اسلامی قرار گرفته است, اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود قصاص نمی اما اگر شخص بالغ غیر بالغ را بکشد درمقابل قصاص می شود البته برخی از فقها معتقد هستند که در صورت مذکور قاتل قصاص نمی شود, مجنون در قبال قتل دیگری قصاص نمی شود . (آشوری، ، ۱۳۷۶ . ص۷۴)
همچنین قاتل مجنون نیز در مقابل او قصاص نمی شود, اگر فرد مست در حالی خود را مست کند که می داند نوعاً در چنین حالی مرتکب قتل خواهد شد قصاص می شود و الا قصاص نمی شود, قتل فرد مهدورالدم موجب قصاص نیست, کفر, ارتداد, دشنام دادن به پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام مهمترین اسباب مهدوریت دم هستند, پدر و جد پدری در قبال قتل فرزند خود قصاص نمی شوند, این شبهه که اسلام فرزند کشی را جایز شمرده است درست نیست زیرا اسلام به قدری به جان انسانها اهمیت داده است که قتل یک نفر را به منزله قتل همه انسانها و زنده نمودن یک نفر را به منزله زنده کردن همه انسانها قرار داده است, مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود ولی اگر مقتول کافر ذمی باشد قاتل ملزم به پرداخت دیه می شود و در صورت عادت به قتل کافر ذمی مسلمان در مقابل او کشته می شود, ولی برخی از دانشمندان اهل سنت معتقد به جواز قصاص مسلمان در مقابل کافر ذمی هستند, این شبهه نیز که در آن گفته شده است دین نباید در کیفر و مجازات افراد تاثیر داشته باشد درست نیست, زیرا هویت حقیقی انسان اعتقاد, اعمال و اخلاق است و کسی که فاقد هویت حقیقی انسان باشد نمی تواند با کسی که دارای چنین گوهری است برابری کند, انسان آزاد درمقابل عبد قصاص نمی شود, قصاص مرد در مقابل زن مشروط به پرداخت نصف دیه به قاتل است, در قصاص عضو تساوی از حیث اصلی و زاید بودن, سالم بودن, محل و تساوی در مقدار جراحات معتبر است و در صورتی که قصاص جراحات احتمال هلاکت نفس یا فاسد شدن عضو دیگر جانی را در پی داشته باشد قصاص ساقط و تبدیل به دیه می شود, اگر مجنی علیه بخواهد می تواند از بی حس کردن عضو جانی هنگام اجرای قصاص جلوگیری کند همچنین اگر جانی یا مجنی علیه بعد از قصاص عضو خود را پیوند دهند طرف مقابل می تواند آن را دوباره جدا کند. و پیوند عضو مجنی علیه قبل از استیفای حق قصاص موجب سقوط حق قصاص نمی شود. ( آقا بابایی.۱۳۸۶٫ص۱۴۳)
۴-۲ مبحث اول: شرایط اجرای قصاص
۴-۱-۲ گفتار اول:
دادگاه بدوی صادر کننده حکم موظف است پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به محکوم علیه یا وکیل وی ، رونوشتی از حکم قطعی را طی نامه ای که متضمن تصریحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط برای اجرای به مرجع قضایی مجری حکم ارسال کند .منظور از مرجع قضایی مجری حکم واحد اجرای احکام کیفری است که تحت نظر دادستان یا معاون وی می باشد و در حوزه هایی که تا کنون دادسرا تشکیل نگردیده تحت نظر رییس حوزه قضایی یا معاون وی است .حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رأی و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رییس قوه قضاییه ، با اذن ولی دم یا اولیاء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد . هر گاه یکی از مقامات قضایی در موردی که قانون تجویز نموده است تقاضای تجدید نظر درحکم قطعی را بنماید ، اجرای حکم تا اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد به تأخیر می افتد . به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محکوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن در خواست عفو نماید ، به دستور دادگاه صادر کننده حکم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد . (صدقی.۱۳۸۸٫ص۴۹)
کمیسیون مزبور موظف است به این تقاضا و رسیدگی و در اسرع وقت نتیجه را به دادگاه اعلام کند . عروض جنون ، ارتداد و یا بیماری محکوم یا مستحاضه بودن محکوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست . لیکن ، در مورد محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آیین نامه باشد ، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد . در ایام بارداری و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی شود . همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم یا دادستان مربوط ، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن ۲ سالگی به تعویق خواهد افتاد .(بروجردی.۱۳۸۵٫ص۷۱)
۴-۳ مبحث دوم: بررسی پیوند و بی حس کردن اعضا در قصاص عضو
۴-۱-۳ گفتار اول : حکم بی حس کردن اعضاء هنگام اجرای کیفرهای جسمانی
آیا هنگام اجرای حد یا قصاص، بی حس کردن عضوی که می خواهند آن را قطع کنند یا بی حس کردن بدن شخصی که محکوم به تازیانه یا رجم شده، جایز است؟ این پرسشی است که امروزه در پرتو پیشرفتهای علم طب و فنون جدید جراحی خودنمایی می کند. پیشرفت دانش پزشکی و فنون جدید جراحی این امکان را فراهم آورده است که با بی حس کردن بدن یا عضوی از آن، درد ناشی از ضرب و زخم احساس نشود. بی شک اگر این کار نسبت به شخصی که محکوم به حد یا تعزیر یا قصاص شده است جایز بوده و حق او شمرده شود، حتما آن را مطالبه خواهد کرد چرا که درد او را بسیار سبک می کند. (هاشمی.۱۳۹۰٫ص۳۸)
این مساله از مسائل مستحدثه است، از این رو نزد فقهای پیشین مطرح نبوده است و اساسا در زمانهای گذشته امکان چنین کاری نبوده تا فقها از حکم آن بحث کنند.بنابراین، باید باب بحث و استنباط حکم این مساله نیز همانند دیگر مسائل مستحدثه، امروز گشوده شود. از آنجا که این مساله هم در باب حدود و تعزیرات و هم در باب قصاص مطرح است و ماهیت و ملاک های این دو باب با هم متفاوت است ضروری است که این بحث را در دو مساله ط رح کنیم: یکی حکم بی حس کردن اعضا به هنگام اجرای حدود و تعزیرات و دیگری حکم بی حس کردن اعضا به هنگام اجرای قصاص. (همان منبع .ص۳۹)
۴-۲-۳ مساله نخست: بی حس کردن اعضا هنگام اجرای حد یا تعزیر
برای به دست آوردن حکم این مساله بایدادله حدود و تعزیرات را بررسی کرد که آیا از این ادله استفاده می شود که دردناک بودن کیفر حد یا تعزیر به اندازه ای که طبیعت آن کیفر اقتضا می کند شرطی لازم بوده و بخشی از کیفر است یا چنین نیست؟ اگر از این ادله به دست نیاوردیم که دردناک بودن کیفر در اجرای حدود وتعزیرات شرط است، مقتضای اصل، جواز بی حس کردن محکوم است. بلکه شاید بتوان گفت:در صورتی که محکوم، خواهان بی حس کردن خود بوده و امکان آن نیز فراهم باشد،اجرای حد بر او بدون بی حس کردن او حرام است زیرا آزار رساندن به شخص مسلمان جزدر موارد کیفرهای مقرر شرعی، حرام است و مفروض نیز آن است که دردناک بودن کیفرو ایجاد درد در محکوم، جزو اصل کیفر نیست.(فروغی.۱۳۹۱٫ص۷۳)
اما آنچه از ادله حدود و تعزیرات به دست می آید این است که دردناک بودن کیفربه مقدار متعارف آن، شرطی لازم بوده و جزو اصل کیفر قرار داده شده است. درنتیجه، بی حس کردن محکوم هنگام اجرای کیفر به گونه ای که درد تازیانه یا قطع عضورا احساس نکند، جایز نیست. رای صحیح همین است و به چند بیان می توان آن راتقریب کرد. (همان منبع .ص۷۴)
۴-۲-۴ تقریب اول، استدلال به آیات حدود
بیشتر آیات شریفه ای که متعرض بیان حدود شده اند، بر این نکته دلالت دارند که دردناک بودن کیفر و آزردن محکوم، شرط کیفرهای مقرر بوده و جزو مفهوم آنها است. در آیات مربوط به حد زنا و فحشا، تعبیر عذاب و ایذا آمده است:الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده ولا تاخذکم بهما رافه فی دین الله ان کنتم تومنون بالله والیوم الاخرولیشهد عذابهما طائفه من المومنین. زن و مرد زناکار را هر یک،صد تازیانه بزنید و در اجرای احکام دین خدا نسبت به آنان رحم نورزید اگر به خدا و آخرت ایمان دارید، و باید گروهی از مومنان شاهد عذاب کشید آنان باشند.(همان منبع.ص۷۶)
ممکن است گفته شود که عنوان جلد (تازیانه) دلالت صریحی بر شرطیت دردناک بودن وآزار داشتن ندارد. در پاسخ باید گفت: ذیل آیه صریحا عذاب کشیدن را بیان کرده است، بلکه صدر آیه نیز به قرینه ولاتاخذکم بهما رافه دلالت بر عذاب دارد. در آیه مربوط به لعان آمده است: ویدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین. یعنی اگر چهار شاهد سوگند به اسم الله یاد کردند که شوهر دروغ می گوید، عذاب از زن برداشته می شود.«در مورد حد کنیزان آمده است: فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب. یعنی عذاب کنیزان نصف عذاب زنان آزاد شوهردار است.در مورد لواط و زنا آمده است: واللذان یاتیانها منکم فادوهما فان تابا واصلحا فاعرضواعنهما ان الله کان توابا رحیما. یعنی: آن دو نفری را از شما که مرتکب لواط و زنا شدند، آزار رسانید، پس اگر توبه کردند و اصلاح شدند با آنان کاری نداشته باشید، همانا خداوند توبه پذیر و مهربان است.در آیه مربوط به حد قذف آمده است: ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیاوالاخره ولهم عذاب عظیم. یعنی: کسانی که به زنان شوهردار با ایمان بی خبر، تهمت می زنند، در دنیا و آخرت لعنت شده اند و عذاب سهمگینی دارند.«۵» استدلال به این آیه مبتنی بر آن است که مراد از لهم عذاب عظیم هم عذاب در دنیا-یعنی حد قذف- و عذاب در آخرت باشد. در بیان حد سرقت آمده است: والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. یعنی: دست مرد و زنی را که دزدی کرده اند قطع کنید، این سزای کار آنان و عذابی از جانب خداوند است و خداوند عزیز و حکیم است.«۶» آیه ای که حد محاربه را بیان کرد، نیز دلالت بر شدید بودن کیفر آن دارد،کیفرهایی مانند کشتن و به صلیب کشیدن و بریدن دست و پا در این آیه همه به صیغه تفعیل آمده است که دلالت بر تشدید فعل دارد و آنچه از آن فهمیده می شود شدید کردن کیفر است. (مهذب، ج ۲، ص ۵۶)
از بررسی آیات حدود که ریشه تشریع این حدود هستند چنین به دست می آید که منظوراز تشریع حد، عذاب دادن و آزردن مرتکب است تا بدین وسیله او و بلکه دیگران را از ارتکاب جرم باز دارد. به همین جهت در بعضی از حدود، واجب است که مجازات درحضور گروهی از مومنان صورت گیرد و ایشان شاهد اجرای حد باشند. ممکن است ادعا شود که اجرای حد خصوصا در مواردی مثل قطع عضو، حتی اگر محکوم رابی حس نیز کنند، همواره مرتبه ای از عذاب و آزار را به همراه دارد ولو به لحاظ آثار بعد از اجرا باشد. بر این اساس، مراد از درد و عذابی که در آیات یاد شده بدان اشاره شده است، همین مقدار ازعذاب است و آیات مذکور دلالتی بر شرطیت عذاب و آزار، بیش از این مقدار ندارد. این ادعا را نمی پذیریم، زیرا خلاف ظهور آیات است. ظاهر آیات یاد شده این است که نفس حد تازیانه یا قطع عضو، عذاب و آزار است یعنی عذاب دادن و آزردن محکوم،با خود حد حاصل می شود نه با آثار و پیامدهای بعدی آن از قبیل ننگ و بدنامی. بلکه می توان گفت: فهم عرفی و ارتکاز عقلایی در باب کیفرهایی مثل زدن و قطع عضو،آن است که در این کیفرها، همان جنبه دردناک بودن و آزار جسمانی آنها موردنظر است تا از این طریق، مجرمان تادیب شده و دیگر مرتکب جرم نشوند و نیز تادیب آنان مایه تنبه دیگران شود، چنانکه در مورد وعده عذاب و کیفرهای اخروی و یاآزار و شکنجه هایی که طاغوت ها و زورمداران پیوسته اعمال می کنند نیز همین غرض مورد نظر است. این فهم عرفی به آن معنا است که در اینجا قرینه عقلی ارتکازی وجود دارد که ادله کیفرهایی مانند تازیانه و رجم را به این نکته منصرف می کندکه مراد از این گونه کیفرها، آزردن و عذاب دادن محکوم است و صرف شکل و صورت کیفر مراد نیست. بر این اساس، حتی اگر در آیات شریفه، تعبیر عذاب و ایذاء هم نیامده بود بلکه تعبیرهایی مانند جکلد و قطع و ضرب آمده بود نیز ما به مقتضای همین قرینه نوعی و فهم ارتکازی، از آنها استفاده می کردیم که در مقام کیفر دهی،عذاب داشتن و دردناک بودن کیفر، شرط است. بنابراین به مقتضای طبیعت این گونه کیفرها، دردناک بودن و آزار داشتن به اندازه متعارف، جزء مفهوم عرفی وارتکازی آنها است و در این نکته جای هیچ تردیدی نیست. (همان منبع.ص۶۲)
۴-۲-۵ تقریب دوم، استدلال به روایات
در بسیاری از روایاتی که به بیان کیفیت بعضی از حدود و تعزیرات پرداخته اند،تعبیرهایی هست که دلالت بر اشتراط درد و عذاب در کیفرهای جسمانی دارد:در معتبره ابوالعباس این تعبیر آمده است: عذاب الدنیا اهون من عذاب الآخره. یعنی عذاب دنیا آسان تر از عذاب آخرت است.در روایت مرسله صفوان آمده است: المرجوم یفر من الحفیره فیطلب؟ قال: لا ولا یعرض له ان کان اصابه حجر واحدلم یطلب، فان هرب قبل ان تصیبه الحجاره رد حتی یصیبه الم العذاب. یعنی: از امام(ع) پرسیده شد: اگر محکوم به رجم از گودال فرار کرد، آیا باید برگردانده شود؟ امام(ع) فرمود: نه و اگر حتی یک سنگ هم به او اصابت کرده باشد، برگردانده نمی شود. اگر قبل از اصابت سنگ فرار کرد، باید برگردانده شود تا درد عذاب رابچشد. در تعبیر دیگری آمده است: وان لم یکن اصابه الم الحجاره رد. یعنی اگر درد سنگ را نچشید باید برگردانده شود.در باب پانزدهم از ابواب حد قذف، روایات پرشماری دلالت بر آن دارند که در حدزنا، ضربه ها شدیدتر از حد شرابخواری و در حد شرابخواری شدیدتر از حد قذف و درحد قذف، شدیدتر از تعزیر باید باشد. واضح است که منظور از شدت ضربه چیزی نیست جز شدیدتر کردن درد و آزار. در روایت معتبر حسین بن علاء در مورد کسی که در خواب با مادر شخص دیگری محتلم شده و سپس خبر احتلام خود را به گوش آن شخص رسانده بود، آمده است: قال امیرالمومنین(ع): ان فی العدل ان شئت جلدت ظله فان الحلم انما هو مثل الظل و لکنا سنوجعه ضربا و جیعا حتی لایوذی المسلمین، فضربه ضربا وجیعا. یعنی:حضرت امیر فرمود: عدالت آن است که اگر بخواهی می توانی سایه او را شلاق بزنی،زیرا احتلام مثل سایه است ولی ما او را تنبیه دردناکی خواهیم کرد تا از این پس مسلمانان را نیازارد. سپس او را به طور دردناکی زد.در روایت صحیح محمدبن مسلم آمده است: قال: سالته عن الشارب، فقال: اما رجل کانت منه زله فانی معزره واما آخر یدمن فانی کنت منهکه عقوبه لانه یستحل المحرمات کلها ولو ترک الناس وذلک لفسدوا. یعنی: از امام صادق درباره شرابخوار پرسیدم، فرمود: کسی که لغزشی از او سرزده باشد او را تعزیر می کنم، اما کسی که بر این کار مداومت داشته باشد، او رابه سختی کیفر خواهم داد، زیرا او همه محرمات را حلال شمرده است. اگر مردم دراین کار به حال خود رها شوند، تباه خواهند شد. (قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۲۶۳)
در روایت ابوبصیر آمده است: سالته عن السکران والزانی، قال: یجلدان بالسیاط مجردین بین الکتفین، فاما الحدفی القذف فیجلد علی ما به ضربا بین الضربین. یعنی: از امام (ع) درباره مست وزناکار پرسیدم، فرمود: آنان را لخت کرده و با تازیانه میان شانه هایشان می زنند،اما در حد قذف، ضربات متوسط است.در روایت علی بن جعفر آمده است: عن ابیه عن علی(ع) انه سئل عن راکب البهیمه، فقال: لارجم علیه ولا حد ولکن یعاقب عقوبه موجعه. یعنی: علی بن جعفر می گوید: پدرم فرمود: از علی(ع) درباره با چهارپای پرسیدند، فرمود: نه سنگسار می شود و نه حدی بر او جاری می شود، ولی به طور دردناکی کیفر خواهد شد. استدلال به این روایات همانند استدلال به آیات گذشته است و نیازی به تکرار آن نیست. ( همان منبع .ص۲۶۹)
۴-۲-۶ تقریب سوم، استشهاد به آراء فقها
فقها در باب حد شرابخواری می گویند که در حال مستی حد بر شرابخوار جاری نمی شود،بلکه باید مهلت دهند تا هشیار شده سپس حد زده شود.شیخ طوسی در نهایه: مست در حال مستی حد زده نمی شود، بلکه مهلت داده می شود تا هشیار شده سپس حد زده می شود.(امامی.ج۱٫ص۳۷)
محقق در شرایع: شرابخوار را لخت کرده و بر پشت و شانه اش می زنند و بر صورت و عورت او تازیانه زده نمی شود. بر شرابخوار حد زده نمی شود مگر پس از هشیاری.
علامه حلی در قواعد: بر شرابخوار درحال مستی حد زده نمی شود، بلکه تا زمانی که هشیار شود، حد به تاخیر می افتد.صاحب جواهر ضمن شرح عبارت شرایع می گوید: اختلافی در این مساله نیست که حد بر مست جاری نمی شود تا زمانی که هشیار گردد. تا اینکه فایده حد که همان بازداشتن از ارتکاب دوباره جرم است، حاصل شود.هرگاه نظر فقها نسبت به حالت مستی و ناهشیاری این چنین است، نظر ایشان نسبت به حالت بی حسی عمومی و عدم احساس ضرب و درد چگونه خواهد بود؟ حتما به طریق اولی باید اقامه حد دراین حالت درست نباشد. اگر چه آراء فقها فی نفسه دلیل و مستند شرعی در این مساله نیست، چنانکه تعلیل صاحب جواهر نیز بیشتر به بیان حکمت احکام شبیه است و علت اصطلاحی نیست اما بااین همه، از این گونه عبارات فقها می توان همان استظهاری را که در دو تقریب گذشته بیان کردیم به دست آورد. آنچه از این گونه سخنان فقها بر می آید این است که اولا، در حدود و تعزیرات، مقدار متعارفی از درد و شکنجه که مقتضای طبیعی کیفرهای جسمانی است، شرط شده است. ثانیا، شرطیت این مقدار از درد و شکنجه درکیفرها، از ادله حدود و تعزیرات به دست آمده است. ثالثا، حدود و تعزیرات، کیفرهای جسمانی هستند که هدف از آنها بازداشتن مجرم و دیگران از ارتکاب جرائم است. بر این اساس، فهم فقها، شاهدی است برای ما بر صحت استظهار یاد شده. (امامی ، ج ۲، ص ۶۹)
شیخ طوسی در کتاب مبسوط درباره کیفیت اجرای حدود مطالبی را به تفصیل آورده است که به خوبی گویای نکات مذکوراست: وقتی مقرر شد کیفری با تازیانه اجرا شود، سه نکته جای بحث دارد: -تازیانه چگونه باشد؟ -نحوه زدن چگونه باشد؟ -محکوم در چه حالتی باشد؟ اما تازیانه باید متوسط باشد نه چندان نو که بدن را مجروح کند و نه چندان کهنه و پوسیده که ایجاد درد نکند. از زیدبن اسلم روایت شده که مردی نزد پیامبر،اعتراف به زنا کرد. پیامبر تازیانه ای خواست، تازیانه ای شکسته و فرسوده آوردند،فرمود: تازیانه ای دیگر بیاورید. تازیانه ای نو که هنوز از آن استفاده نشده بودآوردند، فرمود: تازیانه ای میان این دو تازیانه بیاورید. تازیانه آوردند که مستعمل و نرم شده بود. آن گاه پیامبر فرمان داد و آن شخص را با آن تازیانه زدند. از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: ضرب بین الضربین و سوط بین السوطین (زدنی میانه و تازیانه ای میانه). اما زدن باید میانه باشد، نه چندان شدید که بکشد و نه چندان آهسته که ایجاددرد نکند و مانع از ارتکاب مجدد نگردد. نه چندان دست را از بالا فرود آورند ونه چندان پایین و کوتاه گیرند که محکوم احساس درد نکند. چرا که علی علیه السلام فروده است: ضرب بین الضربین و سوط بین السوطین. از علی علیه السلام و ازابن مسعود و دیگران وایت شده که لایرفع یده فی الضرب حتی یری بیاض ابطه، یعنی:زننده تازیانه دست خود را چندان بالا نبرد که سفیدی زیر بغلش دیده شود. اما حالت مضروب، اگر مرد است به حالت ایستاده زده شود، پیراهن او را بیرون نیاورند و ضربات بر همه بدنش پراکنده باشد، زیرا پیامبر(ص)، زدن را فرمود امالخت کردن را نفرمود. فقهای ما گفته اند: بر شخص زناکار به همان صورتی که در حال زنا او را دیده اند، حد زده می شود، اگر لخت بود، به هنگام اجرای حد هم باید لخت باشد اگر لباس بر تنش بود، با لباس زده می شود، اما اگر لباسی بر تن داشته که مانع از احساس درد باشد مانند پوستین و جبه ضخیم، بیرون آورده می شود و فقط دوپیراهن بر تن او باقی گذاشته می شود، نباید او را بست و نه بر زمین کشید و نه پایش را در قید کرد، دستان او آزاد گذاشته می شود تا بتواند خود را نگه دارد،چرا که پیامبر(ص) به هیچ یک از این کارها فرمان نمی داد. اگر مضروب، زن باشد به حالت نشسته تازیانه زده می شود زیرا عورت است. باید لباس او را خوب به دورش بپیچانند تا بدن او نمایان نشود و باید زنی این کار راانجام دهد. با ضربات ملایم زده می شود تا زخمی نشود و خون از بدن او نیاید،باید ضربات را بر همه بدنش فرود آورند و از زدن بر صورت و بر فرج اوپرهیز شودزیرا در روایت آمده است: اذا جلد احدکم فلیتق الوجه والفرج، وقتی کسی حدتازیانه زده می شود باید از زدن بر صورت و عورت او پرهیز شود. ( وسائل، ج ۱۹، ص ۹۵)
۴-۴ گفتار دوم : بررسی پیوند اعضا در قصاص
مساله‏ پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است.طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر درباره جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله مذکور شده است. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاکم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نکند ولى او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محکوم کند.این عبارت به صراحت مى رساند که بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شده‏ء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ اعضا را در برمى گیرد.(موسوی .۱۳۸۸٫ص۹۳)
اجرای احکام قصاص عضو تاکنون به لحاظ مشکلاتی که در شرایط یا کیفیت اجرا وجود داشته، غیرممکن بوده است اما اکنون اعلام شده قرار است حکم قصاص چشمان یک محکوم به اجرا درآید. حال سوال اینجا است که اجرای حکم قصاص عضو چه بازتاب هایی در جامعه دارد؟ چه اندازه تاثیرات بازدارنده خواهد داشت و می تواند چه نقشی در کاهش میزان این گونه از جرایم ایفا کند؟ مهم ترین دلیل اجرای یک حکم، بازدارنده بودن آن و کاهش خشونت در جامعه است و قوانین نیز به همین دلیل تصویب می شوند. بنابراین وقتی حکمی در جامعه اجرا می شود باید قطعا عواقب مثبت و منفی آن مورد بررسی قرار گیرد البته نباید فراموش کرد بزه اسید پاشی یکی از فجیع ترین جنایات است که اثرات بسیار مخربی بر روح و روان مجنی علیه، خانواده اش و جامعه می گذارد و خسارت وارده بر آنها قطعا باید جبران شود. مجازات مجرم می تواند هم شاکی و هم دیگر افراد آسیب دیده را آرام کند و آنها به این اطمینان برسند که قانون از آنان حمایت می کند. (گودرزی،۱۳۸۸ ، ص۴۰٫ )

مطلب دیگر :
بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- قسمت ۱۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.