تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونیدر برنامه های راهنمایی و رانندگی۹۳- قسمت ۶

– حقوق سیاسی
– حقوق اجتماعی
– حقوق مشارکتی
– حقوق قانونی (شیانی، ۱۳۸۳، ۷۳).
به نظر تی اچ مارشال[۳۵] حقوق شهروندی در رژیم های دموکرات با گذشت زمان رشد یافته و سرانجام سه وجه اساسی و مشخص پیدا می کند. او این سه وجه را مدنی، سیاسی و اجتماعی نامیده است.
وجه مدنی، حق آزادی و شهروندی مدنی است که این حق به معنای آزادی بیان، آزادی اندیشه ها، آزادی انتخاب مذهب، آزادی مالکیت، آزادی قلم و برخورداری از عدالت تعریف می شود.
وجه سیاسی، حق مشارکت و شهروندی سیاسی که این حق به معنای حق رأی، حق مشارکت در امور سیاسی جامعه تعریف می شود.
وجه اجتماعی، حق رفاه شهروندی که به معنای برخورداری از بهداشت، آموزش همگانی، تأمین اجتماعی، امنیت اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی تعریف می شود (کلدی و پوردهناد، ۱۳۹۱، ۳۳).
در پژوهش حاضر صرفاً به مولفه های اجتماعی حقوق شهروندی توجه خواهیم کرد. به عبارتی دیگر با توجه به نظریه ترنر به مفاهیمی چون مسئولیت های فردی و اجتماعی و با توجه به نظریه مارشال به مفاهیمی چون امنیت فردی و اجتماعی در برنامه تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیاساکتی) توجه خواهد شد.
۲ -۶- ۱ –۵- احترام به قانون
۲ -۶- ۱ –۵– ۱- بررسی مفهوم قانون
در خصوص اصل واژه «قانون» اتفاق نظر وجود ندارد. در این مورد ۳ نظریه وجود دارد،
۱- گروهی آن را عربی الاصل ندانسته و از واژه‌های دخیل در عربی می‌دانند که از واژه لاتینkanonـ یعنی خط کش ـ مأخوذ است.
دلیل این گروه، تشابه آوایی بین لفظ «قانون» و «kanon» و نزدیک بودن معنای این دو و احتمال معرب شدن این کلمه در اثر تعامل فرهنگی اسلام و غرب استناد کرده‌اند.
۲- گروه دوم نیز در غیر عربی بودن و معرب بودن این واژه تردید ندارد لکن آن را مأخوذ از زبان رمی،فارسی، سریانی یا عبری دانسته‌اند.
۳- سومین گروه اعتقاد دارد که «قانون» لفظاً و اصلا ًعربی بوده و اصل آن «قن» است.
طبق عقیده این گروه، قانون به لحاظ شکلی بر وزن «فاعول» است، که بر کمال و بذل و جهد دلالت دارد.
وجود تشابه بین لفظ «قانون» و «kanon» یا «canon» دلیل بر غیر عربی بودن آن نیست و تغییر حذف «کاف» به «قاف» چندان موجه نیست.
چه حرف «ک» مثل حرف «ژ» یا «گ» فارسی نبوده که نیاز به تعریب داشته باشد. نظریه این گروه به صواب نزدیک‌تر است. زیرا هم دلایلش متقن است و هم با نظر برخی از بزرگان عمل فقه اللغه از جمله ابن منصور موهوب بن احمد جوالیقی در کتاب المعرب سازگاری دارد.
قانون در زبان عربی «قانون» و به معنای «مقیاس کل شیء» یعنی مقیاس هر چیز است (فتحعلی زاده، ۱۳۸۱، ۱۶۷).
۲-۶-۱-۵– ۲- قانون در نظر فلسفه اسلامی
فلاسفه اسلامی آن را قاعده‌ای که حسب نظامی ثابت، جاری و مستقر است دانسته‌اند و در این معنا قانون بر نظم شیوه ثابتی اطلاق می‌گردد که در تمام حالات به یک گونه باشد.
۲ -۶- ۱ – ۵ – ۳ – قانون در زبان فارسی
در حقیقت تعریف اُدبای فارسی از این واژه هم ردیف با تعاریف لغویان عرب است و از جمله گفته شد «اصل و مقیاس چیزی» یا «رسم و قاعده، روش آئین»
«اصل و رسم و شکل و قاعده و طریقه و ترتیب و نظم و دستور و منوال و طرز و کانون روش، آئین و آداب و شریعت» (سلیمانی، ۱۳۸۹، ۷۴).
۲ـ معنای اصطلاحی قانون
در علوم اجتماعی به ویژه در علم حقوق، قانون دارای دو معنا بشرح زیر است،
الف) معنای موسّع
ب) معنای مضیّق
الف) معنای موسّع
مجموعه قواعد رفتاری که نحوه رفتار افراد و مناسبات میان آن‌ها در جامعه مشخص می‌سازد که این معنا به لحاظ عام بودنش با معنای لغوی قانون مشابهت دارد.
در این معنا قانون، فارغ از مقام تصویب کننده‌اش مورد نظر است و آنچه در آن اهمیت دارد، توجهش به رفتار افراد و نتیجه‌ای است که در تنظیم امور اجتماعی دارد و هر‌گاه لفظ قانون بصورت اطلاق بکار رود مراد از آن، همین معناست.
ب) معنای مضیّق
مجموعه قواعد رفتاری که مربوط به امری خاص و مشخص است، آنگونه که گفته می‌شود، «قانون مدنی»، «قانون نظام وظیفه عمومی» یا «قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء».
در این معنا قانون ساخته و پرداخته مجامع قانونگذاری و به تعبیری «وضعی» است. خواه این مجامع در حدّ مجالس مقننه باشند خواه در حدّ شوراهای واضع آئین نامه یا دستعور العمل‌ها. شاید فارغ از اختلاف بیان‌های علمای حقوق بتوان قانون را در معنا چنین تعریف کرد،
«قانون وضعی، قاعده‌ای است مکتوب که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در اجتماع تنظیم شده و نقض آن، مستوجب اعمال ضمانتهای اجرایی توسط دولت است» (فتحعلی زاده، ۱۳۸۱، ۱۶۸).
به طور کلی قانون عبارت است از ماحصل و مجموع تکالیف و موازین الزامی و قواعد رفتار و سلوک یک جامعه حقوقی پذیرفته شده مردم است. قانون در سنخ شناسی وبر[۳۶] از انواع مشروعیت های دولت است و به عنوان مشروعیت عقلی مابین انواع سنتی و کاریزماتیک قرار می گیرد و هدفش مهار قدرت از طریق غیرشخصی ساختن عملکرد آن و به حداقل رساندن امکان اعمال آن بر اساس ابتکارات شخصی یا هوس های فرمانروایان است (آشر[۳۷]، ۲۰۰۵، ۱۶).
امروزه قانون مدرن، مجموعه ای از قوانین مصوب یا ایجابی است که دولت در جریان اعمال حاکمیت خود، آن را خواسته و بیشتر آنها از طریق تصمیمات بسیار جدید، عمومی و مستند و کلی ساخته و به آن اعتبار بخشیده است. از سوی دیگر، مجموعه قواعدی که شرایط کسب منافع و وظایف و تعهدات ناشی از مالکیت، حقوق و وضعیت اشخاص به عنوان یک فرد را در جامعه تعیین می کند، آشکارا نشان دهنده اقتدار دولت در برابر شهروندان است و در عین حال باید به گونه ای طراحی شوند که از تلاش فرد برای دستیابی به منفعت، حال باید به گونه ای طراحی شوند که از تلاش فرد برای دستیابی به منفعت، حمایت به عمل آید. به این ترتیب روابط یک فرد با افراد دیگر، شکلی دقیق و قابل پیش بینی پیدا می کند و نقش متجانس همکاران متخاصم را شفاف، قابل محاسبه و ارادی می کند. هر نوع قانونی باید واجد برخی ویژگی ها و مشخصات کلی باشد (جواهری حقیقی، ۱۳۷۹، ۴).
قانون گرایی و احترام به قانون به معنای ضابطه مند و قاعده مند بودن رفتارهای انسانی در قالب هنجارهای تدوین شده و مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه و باعث تداوم و قوام جامعه است. احترام به قانون پیامدها، آثار و تبعات بسیار زیادی برای جامعه دارد و تحقق بسیاری از اهداف اجتماعی متضمن رعایت قوانین و مقررات است. به عنوان نمونه تحقق آزادی، اقتدار حاکمیت، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، هویت ملی، توسعه اجتماعی سیاسی و بسیاری دیگر از اهداف اجتماعی را می توان نمونه هایی از این مدعا دانست (جوادی یگانه و همکاران، ۱۳۸۹، ۱۰).
از سوی دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد بنیادین، ماحصل انقلاب اسلامی بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی کشور و همچنین انعکاس دهنده و مبیّن نمادهای هویتی ایرانیان می باشد، که از کانال همه پرسی، تجمیع گر ارزش ها و نمادهای هویتی مشترک ایرانیان شد. چنانکه در مقدمه ی قانون اساسی نیز بر این امر تأکید شده است، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد».براین اساس، اگر رویکرد ما به سیاست، منطبق با تعریف دیوید ایستون[۳۸] (۱۹۶۵) باشد که سیاست را توزیع اقتدارآمیز ارزش ها معنا می کند؛ مشهود است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه ی یک سیستم باز سیاسی از کانال همه پرسی، ارزش ها و نمادهای هویتی مردم ایران(درون داد) را پردازش کرده و ساز و کارها، کارگزاری ها و الگوی رفتار مردم و حاکمیت(برون داد) و به عبارتی دیگر فرهنگ سیاسی را نهادینه و نظام مند نموده است و مردم سالاری دینی را در قالب ساختارها و کارگزاری های لازم، نهادینه کرده است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دست آورد اصلی انقلاب اسلامی، که بیانگر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی کشور است، برساخته ی نمادهای هویتی مردم ایران در دوره ی انقلاب اسلامی است. براین اساس هر گونه شناخت، تشریحو ارزیابی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم مطالعه و بررسی منشأ و مبانی نظری آن است.
این سند الهی- مردمی برگرفته از منشأ وحی و آموزه های دین اسلام است، که این منشأ وحیانی، به وسیله ی منابع وحیانی(قرآن، سنّت و سیره رسول(ص) و ائمه اطهار(ع)، اجماع و عقل) و منبع دیگری، یعنی نظرات فقهی- سیاسی امام خمینی(ره)(که بازتاب دهنده ی منابع وحیانی در اندیشه سیاسی است)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را سیراب کرده است.در ذکر منابع قانون اساسی و مردم سالاری دینی، می توان از منبع دیگری یعنی حقوق موضوعه نیز نام برد که در چارچوب منابع وحیانی و اندیشه های رهبر انقلاب(ره)، در بعضی از اصول قانون اساسی قابل رؤیت است. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق موضوعه ای را پذیرفته و یا از تجارب ملل دیگر اقتباس کرده است، که مغایرتی با منشأ وحی(به عنوان منشأ قانون اساسی و مشرعیت بخش مردم سالاری دینی) و شریعت اسلام نداشته باشد.نظام فرهنگی و نظام سیاسی به عنوان دو زیرسیستم اساسی نظام اجتماعی کلان، ضمن دارا بودن کارویژه های مختص به خود، در فرایند شکل گیری نیز، مدام تأثیرات متقابل بر یکدیگر دارند و با واکاوی نهادها و کارگزاری های هر یک از این زیرسیستم ها در جوامع مختلف، به وضوح می توان نمادها و ارزش های فرهنگی(زیرسیستم فرهنگی) را در زیر سیستم سیاسی و متقابلاً آموزه ها و ایدئولوژی مطلوب زیرسیستم سیاسی را به صورت درونی شده و نهادینه شده در زیرسیستم فرهنگی مشاهده کرد (باب گوره، ۱۳۹۲، ۲۹).

مطلب دیگر :
آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون- قسمت ۱۲

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.