آیا میدانستید دفاع مشروع از علل موجهه جرم می باشد ؟
شخصی که مورد تجاوز قرار میگیرد حق دارد در اصل و بدون اینکه به قوای عمومی توسل پیدا کند تجاوز را از خودش دفع نماید و به کارگیری چنین حقی را دفاع مشروع می نامند.
دفاع مشروع صرفاً برای دفع تجاوز می باشد بنابراین جنبه مجازات و انتقام از مهاجم را ندارد دفاع مشهور را گروهی واجب میدانند که البته منظور ایشان وجوب قانونی نیست تا عدم اجرای آن مستوجب مجازات باشد. اما مشهور برآنند که دفاع مشروع حق است یعنی حقی عمومی و غیرمالی که قانونگذار مردم را ملزم به رعایت آن نموده.
ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی احکام و مقررات دفاع مشروع را به عنوان یکی از علل موجهه جرم به این شرح بیان کرده است(( هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس عرض ،ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود.
الف: رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد
ب: دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد
پ:خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود
تبصره۱- دفاع از نفس ناموس عرض ، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد
تبصره ۲ -هر گاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است
تبصره ۳-در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.))
چرایی مباح بودن دفاع مشروع از دیدگاه مکاتب کیفری
در این باب نظریات مختلفی ارائه شده است که به صورت گذرا به بعضی از آنها اشاره می نماییم .
نظریه اول –
یک دیدگاه آن است که دفاع مشروع برپایه اکراه استوار است زیرا دفاع کننده عمل خود را تحت تأثیر اکراه ناشی از تجاوز انجام می‌دهد این دیدگاه با ایراداتی مواجه است از جمله اینکه اکراه رافع مسئولیت کیفری می باشد و متوجه روان شخص است یعنی جنبه شخصی دارد اما دفاع مشروع متوجه عنصر قانونی می باشد و به همین جهت ضرورتی ندارد که حمله در حدی باشد که دفاع کننده را در حال اکراه قرار دهد.
نظریه دوم –
نظریه دوم آن است که دفاع مشروع یکی از مصادیق قاعده مقابله با مثل می باشد یعنی پاسخ بدی چیزی جز بدی ندارد اما ایراد این دیدگاه نیز آن است که دفاع مشروع مجازات و انتقام نیست تا پاسخ شر باشد و ضرورتی هم ندارد که هر دو بدی و شر یکسان و متناسب باشد.
نظریه سوم –
دیدگاه سوم که منتسب به هگل می باشد آن است که دفاع حکم قانون است زیرا عمل مهاجم نفی قانون میباشد و دفاع کننده هم عمل مهاجم را نفی میکند پس نفی عمل مهاجم همان حکم قانون می باشد، اگر این نظریه درست باشد عمل مدافع را باید جزای قانونی عمل مهاجم دانست در حالی که کسی چنین نتیجه‌ای را نمی پذیرد.
نظریه چهارم –
دیدگاه چهارم آن است که دفاع مشروع بر پایه مصلحت و نفع اجتماعی استوار است بدین معنا که عمل مدافع در راستای وظیفه اجتماعی برای حمایت از مصالح مردم است و از آنجا که جامعه نتوانسته است در این مورد خاص به دفاع از فردی به پردازد پس باید شخصی که مورد تعرض قرار گرفته است حق دفاع از خود را داشته باشد این دیدگاه را به شکل دیگری نیز می‌توان مطرح کرد و آن تعارض دو حق و برتری یکی بر دیگری است ،در اینجا حق مهاجم با حق مدافع تعارض دارد اما از آنجا که مهاجم مرتکب تعدی شده است پس حقش بی ارزش است و در نتیجه حق مدافع ترجیح پیدا می کند.
شرایط دفاع مشروع
همانگونه که در فلسفه و پیشینه دفاع مشروع توضیح داده شد این حالت حالتی استثنایی می باشد بنابراین بایستی به صورت محدود و در چهارچوب شرایط قانونی مورد استفاده قرار گیرد که البته بهره گیری از تجربیات یک وکیل خوب درامر دفاع از پرونده بی تاثیر نخواهد بود .
((شرایط دفاع مشروع را به دو دسته کلی می‌توان تقسیم نمود یک دسته شرایطی که مربوط به تهاجم و حمله است و دسته دیگر شرایطی که مربوط به دفاع می باشد.))
۱- شرایط تجاوز و خطر
واژه تجاوز به عملیات متجاوز گفته میشود که شروع شده است و اگر این عملیات به نتیجه برسد طبعاً دفاع در مقابل آن مفهومی نخواهد داشت بنابراین قانونگذار ما متوجه این نقیصه بوده و بلافاصله خطر قریب الوقوع را به آن اضافه کرده است. بنابراین مجموعه این دو واژه را باید به عنوان وصف عمل مهاجم تلقی کرد که همان( خطر تجاوز) است خطر تجاوز احتمالی است، اعم از اینکه بخشی از تجاوز شروع شده باشد یا هنوز شروع نشده باشد بلکه جریان عادی امور تحقق آن را میسر سازد .
دفاع نیز برای جلوگیری از همین جریان عادی صورت میگیرد پس تا خطری نباشد دفاع هم معنا پیدا نمی‌کند قانونگذار در معنای خطر توسعه زیادی داده و آن را شامل خطر نسبت به جان مال و آبروی خود یا دیگری و نیز خطر بزرگ و کوچک دانسته است .لازم نیست که خطر در قالب فعل مادی مثبت صورت گیرد بلکه به شکل ترک فعل نیز انجام میشود مانند اینکه پزشکی با ترک معالجه و درمان خطر جانی برای دیگری به وجود آورد.
اول:نامشروع بودن خطر
خطر نامشروع خطری است که حق مورد حمایت قانون را تهدید میکند تا نتیجه مجرمانه ای را به وجود آورد مانند هدف گیری اسلحه به سوی دیگری که خطری برای حق حیات وی بوده و او را تهدید به قتل می کند.
لازم نیست اقدام عملی هم برای شلیک گلوله صورت گرفته باشد ،بلکه وجود اسلحه در دست تهدید کننده و شرایطی که استفاده از آن را فراهم میکند مجوز دفاع مشروع خواهد بود .اما در هر صورت خطر باید جدی باشد شرط نامشروع بودن خطر مقتضی آن است که دفاع در مقابل خطری که مشروع باشد جایز نباشد مانند خطری که مشمول علل موجهه جرم است ،مگر اینکه از حدود و شرایط قانونی خارج شده باشد .
پس دفاع در مقابل کسی که در اجرای عملیات ورزشی صدمه‌ای به دیگری می زند دفاع مشروع نیست.
اما اگر مقررات ورزش رعایت نشود می‌توان در مقابل آن دفاع کرد یکی از نمونه‌هایی که در مورد علل موجهه جرم مطرح می باشد خطر ناشی از عمل ماموران دولتی است زیرا عمل مامور دولتی در اجرای قانون است و نمی‌توان در مقابل آن دفاع کرد این مورد نیز تابع قواعد عمومی است یعنی دفاع در مقابل آن جایز نیست مگر اینکه مامور دولت حدود قانونی عمل خود را رعایت نکند.
در ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی آمده(( مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمیشود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس یامال گردد دفاع جایز است ))
اجرای قسمت نخست ماده با مشکلی روبرو نیست اما بخش دوم ماده ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود آورد زیرا وظایف مامور دولت تابع شرایط پیچیده ای است و تشخیص اینکه آیا شرایط قانونی رعایت شده است یا خیر دشوار می باشد.
بنابراین نمی‌توان این تشخیص را بر عهده مردم قرار داد به ویژه اینکه ممکن است در عمل سبب بی نظمی و هرج و مرج در جامعه شود بنابراین باید آن را به صورت محدود تفسیر کرد و شامل مواردی دانست که مأمور اساساً صلاحیت اقدام نداشته و خطری که ایجاد میکند سنگین و جدی باشد و مامور نیز حسن نیت نداشته باشد در همین راستا حقوقدانان اصل را بر عدم جواز دفاع در مقابل مامور دولت قرار داده‌اند، بنابراین کسی که ادعای جواز دفاع یا خروج معمول از حدود وظایف را می نماید باید آن را اثبات نماید.
شخص مهاجم ممکن است مشمول عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد اما این امر خللی بر دفاع مشروع بودن عملیات مدافع وارد نمی‌کند زیرا همانگونه که دیدیم این عملیات از نظر قانونی مباح است.
وصف مشروع یا نامشروع بودن عمل ویژه رفتارهای انسانی است و رفتار حیوانات قابلیت توصیف به آن را ندارد بنابراین هرگاه حیوانی به دیگری حمله کند نمی‌توان به استناد نامشروع بودن حمله به دفاع در مقابل آن پرداخت البته گاهی ممکن است حیوان به عنوان وسیله ای برای حمله مورد استفاده قرار گیرد که در این صورت شخصی که از حیوان استفاده میکند مهاجم به حساب می‌آید.
اما در جایی که محرکی برای حیوان وجود ندارد باید به قاعده ضرورت روی آورد زیرا در ضرورت نیازی نیست که خطر نامشروع باشد و اگر حیوان کشته شود به خاطر اضطرار میباشد.
دوم:ارتجالی بودن حمله
یکی از شرایطی که برای تجاوز و خطر قریب الوقوع بیان شده آن است که دفاع کننده خود را در چنین وضعیتی قرار نداده باشد مانند اینکه نسبت به مهاجم توهین کرده و او را تحریک به حمله نماید در این صورت گفته می شود که نیازی به دفاع نیست زیرا دفاع کننده می توانست با پرهیز از به وجود آوردن چنین وضعیتی زمینه حمله را از بین ببرد حال آنکه نیاز به دفاع شرط اساسی دفاع مشروع است
((بند پ ماده ۱۵۶ در بیان این شرط مقرر می‌دارد خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد))
البته در نقد این بند بایستی گفته شود درست است که مدافع با عملیات خود زمینه حمله را فراهم کرده است اما عادلانه نیست که این مقدار از عمل او را سبب مشروع شدن عمل مهاجم بدانیم به ویژه در مواردی که تحریک یا توهین دفاع کننده در مقابل اقدامات مهاجم بسیار ناچیز است بنابراین نهایت آن است که حمله کننده با بهره‌گیری از علل مخففه مجازات مانند عضو برانگیختگی مستحق تخفیف مجازات باشد اما نمی‌توان عمل وی را به کلی مباح دانست.
سوم:موضوع تجاوز و حمله
جرایمی که که خطر تحقق آنها دفاع مشروع را تجویز میکند جرایم علیه اشخاص و اموال هستند و جرایم علیه اشخاص نیز جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی را در بر میگیرد این تقسیم‌بندی تاثیری در دفاع مشروع ندارد.
زیرا جرایم علیه اشخاص و اموال به صورت یکسان بیان شده است و صدمه شدید یا ناچیز عمل منافی عفت ساده و سنگین زیاد بودن مال یا کم بودن آن و غیره همگی مجوز دفاع مشروع هستند اما باید توجه داشت که شرایط محدود کننده دیگری وجود دارد و تناسب دفاع و حمله از جمله آنهاست بنابراین کسی حق ندارد به خاطر یک توهین ساده توهین کننده را به قتل برساند.
چهارم: حال بودن خطر
یکی از شرایط دفاع مشروع آن است که ضرورتی فعلی آن را اقتضا کند این شرط متقابلاً شرطی را در جانب خطر طلب میکند و آن حاضر بودن خطر است یعنی تجاوز یا خطر باید فعلی یا قریب الوقوع باشد ،علت این است که دفاع مشروع برای جلوگیری از خطر تجویز شده پس وقتی خطری حال نباشد و بتوان آن را از طرق دیگر مانند توسل به قوای عمومی دفع کرد جایی برای دفاع مشروع باقی نمی‌ماند.
خطر حال یا فعلی به خطری گفته میشود که در آستانه وقوع باشد یا اگر شروع گردیده به پایان نرسیده باشد دفاع در صورت اول برای جلوگیری از شروع خطر و در صورت دوم برای جلوگیری از استمرار آن است اما اگر خطر فعلیت یافته و به پایان هم رسیده باشد دفاع در مقابل آن مفهومی نخواهد داشت .خطر قریب الوقوع لازم نیست که شروع شده باشد و اگر ایجادکننده خطر در وضعیتی باشد که جریان عادی امور وقوع خطر را از سوی و محرز نماید کفایت می کند و لازم نیست که دفع کننده صبر کند تا مهاجم عملیات خود را آغاز نماید .
بنابراین اگر شخصی در حالت غضب اسلحه پری را در دست دارد و دیگری را تهدید به قتل میکند و شرایط به گونه‌ای است که احتمال وقوع قتل و تهدید می رود می‌توان به دفاع در مقابل آن پرداخت.
اگر مهاجم مقداری از عمل خود را انجام داده و قصد اتمام آن را داشته باشد باز هم دفاع در مقابل آن جایزه خواهد بود مانند این که مقداری از مال را ربوده و قصد ربودن بقیه آن را داشته باشد یا سارق هنوز اموال مسروقه را از خانه خارج نکرده باشد.
۲-شرایط دفاع
قانونگذار عملیات مادی دفاع مشروع را چنین بیان کرده مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود و اطلاق این عبارت شامل هر جرمی میشود مانند قتل ضرب و جرح تخریب اموال توهین بازداشت و غیره این اعمال معمولاً در قالب فعل مادی مثبت رخ می‌دهد.
مانند اینکه سگ مدافع به دفاع از وی پرداخته و به مهاجم حمله کند و صاحب سگ از حمله آن جلوگیری نکند، حتی در چنین مواردی دفاع کننده می‌تواند از طریق به کارگیری حیوانات به دفاع از خود بپردازد دفاع نیز همچون تجاوز شرایطی دارد که تجاوز از آنها سبب نامشروع شدن دفاع خواهد شد.
۲-۱
لزوم دفاع
ضرورت به عنوان یکی از شرایط دفاع در قوانین خارجی نیز به صراحت بیان شده است در بند الف از ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است ( توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمل ممکن باشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود )مسائلی که در اینجا بیان شده است خصوصیت ندارد و می‌توان قاعده ضرورت و لزوم دفاع را از آن به دست آورد.
زیرا اگر توسل به قوای دولتی ممکن باشد نیازی به دفاع نیست بنابراین چنانچه شخصی که مورد حمله قرار گرفته به هر شکل دیگری غیر از ارتکاب جرم بتواند خطر را دفع کند حق ارتکاب جرم را نخواهد داشت یکی از آثار لزوم دفاع آن است که دفاع صرفاً متوجه محل خطر باشد بنابراین نمی توان شخص غیر از مهاجم را مورد حمله قرار داد.
۲-۲
تناسب خطر و دفاع
ضرورت مبنای دفاع مشروع است بنابراین دفاع باید در حد ضرورت باشد یعنی به مقداری که خطر را دفع کند برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ شرکت متناسب بودن دفاع باختر به صراحت در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان نشده است.
اما قانونگذار در متن ماده با بیان عبارت (با رعایت مراحل دفاع) به این معنا اشاره نموده است .و لذا در مورد این شرط اختلافی وجود ندارد اما پیرامون ملاک تناسب اختلاف نظر شده است و عده‌ای آن را در قالب فقدان عدم تناسب ظاهری بیان کرده‌اند و برخی وسایل مورد استفاده و برخی دیگر ویژگی‌های جسمانی طرفین را ملاک قرار داده‌اند اما به نظر می‌رسد این موضوع یکی از امور ماهوی است که تشخیص آن بر عهده قاضی میباشد و قاضی باید با توجه به ملاک‌های نوعی مانند وضعیت جسمانی و روانی و جنسیت طرفین شرایط حاکم بر آنها زمان مکان و غیره تصمیم بگیرد.
مثلاً اگر یکی ضعیف تر باشد ممکن از ضعف خود را با به کارگیری وسیله قوی‌تر جبران نماید بنابراین اقدام یک جوان برومند به قتل پیرمردی که با چوب به او حمله کرده است به وسیله اسلحه را نمی توان دفاع مشروع به حساب آورد و به طور کل قاعده( الاسهل فالاسهل) بایستی در این مورد ملاک عمل واقع شود.
تقریرات درسی جناب آقای عباس زراعت
گرد آوری : علیرضا شیشه گر وکیل پایه یک دادگستری اصفهان
